عمّان 11 تشرين الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- التعذيب محظور بموجب القوانين الدولية والوطنية، وتُلزم اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعين عليها بمنع أعمال التعذيب وتُلاحق مرتكبيها. ومن جهته، صادق الأردن على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1991.

ولأن عدم التعرض للتعذيب حق أساسي من حقوق الإنسان، تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام المحلية لمناقشة تقرير الأردن الرابع خلال أعمال الدورة 81 للجنة مناهضة التعذيب المنعقدة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والتي عقدت يومي 6 و7 تشرين الثاني، وبيّن الرصد ما يلي: ^[1]

أولًا: نقلت وسائل إعلام خبر مناقشة الأردن لتقريره الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب بشكل مقتضب ودون أي تفاصيل.

ثانيًا: نقلت كذلك وسائل إعلام خبر المناقشة بالإضافة إلى مداخلة ممثل الأردن الدكتور خليل العبد اللات، مدير وحدة حقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء، ولم تُذكر أي مداخلة أخرى، مع العلم أن الوفد الأردني ضمّ خبراء وممثلين من مختلف الجهات الرسمية التي أعدّت التقرير، وكان لمعظمهم مداخلات خلال المناقشة التي استمرت ثلاث ساعات.

ثالثًا: ذكرت وسائل إعلام تقرير الحكومة الذي قُدم بتاريخ 10 تشرين الأول، بالإضافة لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولم يتطرق الإعلام للتقارير المتعددة التي أعدّتها منظمات مجتمع مدني محلية.^{[2] [3]}

رابعًا: لم يوضح الإعلام الفرق بين الآليات التعاقدية، والآليات غير التعاقدية لحقوق الإنسان؛ فالآليات التعاقدية هي الأقوى لأنها ملزمة ومبنية على اتفاقيات صادق عليها الأردن، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، أما الآليات غير التعاقدية فهي غير ملزمة مثل الاستعراض الدوري الشامل.

خامسًا: رغم العرض المباشر للمناقشة على تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ووجود تقرير يلخص المناقشة أعدته دائرة الإعلام في الأمم المتحدة لتستخدمه وسائل الإعلام، لم يُعثر على مواد في الإعلام المحلي تلخص أبرز تساؤلات لجنة مناهضة التعذيب حول معاملة الصحفيّين وقضايا "الدية"، وكيف أجاب الوفد الأردني عنها.^[4]

سادسًا: لم يشرح الإعلام أن التوصيات في مناقشة تقرير مناهضة التعذيب صادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، على عكس الاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت توصياته عن دول أطراف.

كما لم يُذكر أن التوصيات ستصدر بتاريخ 22 تشرين الثاني، ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى متابعة التغطية ونقل أبرز التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتي أكد رئيسها أنها ستضم ثلاثة أو أربعة مواضيع تحظى بالأولوية لدى اللجنة، وذُكرت في الأسئلة التي قدمتها اللجنة للوفد الأردني خلال المناقشة.

والجدير بالذكر أن أحداث الحرب على غزّة خلّفت الكثير من علامات الاستفهام على منظومة حقوق الإنسان العالمية وجدواها، ما قد يفسّر ضعف اهتمام وسائل الإعلام المحلية بمتابعة الآليات الدولية (التعاقدية وغير التعاقدية) لحقوق الإنسان، وإن كان لا يبرّره.