حجب "تيليغرام" في الأردن ... مبررات أمنية وأسئلة حول حدود الحجب وتجاوز القيود الرقمية

حجب "تيليغرام" في الأردن ... مبررات أمنية وأسئلة حول حدود الحجب وتجاوز القيود الرقمية

  • 2026-11-18
  • 12

عمّان 18 تشرين الثاني (أكيد) - لقاء حمالس - أثار قرار حجب تطبيق "تيليغرام" في الأردن، الذي أعلنته مديرية الأمن العام في 16 تشرين الثاني 2026، نقاشًا واسعًا حول مبرراته وتداعياته على المستخدمين، وحدود المسؤولية القانونية المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية، لا سيما مع تداول تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز الحجب باستخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).

وجاء القرار في سياق تطورات أمنية شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من مخاوف بشأن استغلال الفضاء الرقمي في نشر الفكر المتطرف، والتحريض على العنف، وتسهيل الأنشطة غير القانونية.

وأعلنت مديرية الأمن العام أن الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية، بما في ذلك تسهيل الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز، ونشر المحتويات المخالفة، والترويج للتطرف والتشدد بما قد يؤثر على الأمن الوطني، ودعت المديرية المواطنين إلى الحذر من الحسابات والروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي محتوى أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية.

رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الإعلامية للقرار، ولاحظ أن التناول الإعلامي المحلي ركز بصورة أساسية على المبررات الأمنية للحجب، ومخاطر استغلال التطبيق في أنشطة غير قانونية، إلى جانب مسؤولية الشركات المشغلة للمنصات الرقمية عن المحتوى المتداول عبر خدماتها، ومدى تعاونها مع الجهات الرسمية في التعامل مع المخالفات.

وهنا نقلت وسيلة إعلامية عن خبير الأمن السيبراني مجدي قبلان قوله إن التطبيق تحول إلى بيئة تستغلها شبكات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية، فضلاً عن الترويج للتطرف والإرهاب.

وأوضح قبلان أن الإشكالية لا تتعلق بالاستخدامات الشخصية والمهنية المشروعة، وإنما بإمكانية استغلال الأدوات التقنية التي يوفرها التطبيق من قبل جهات وشبكات غير قانونية، في ظل ما وصفه بضعف تعاون الشركة مع السلطات الأردنية.

كما بين عن حجم المحتوى المتطرف، إذ أشار قبلان إلى أن "تيليغرام" حذف خلال عام 2025 ملايين المواد المرتبطة بالتطرف والإرهاب، وأن البيانات التي استعرضها تشير إلى رصد نحو 296 قناة مرتبطة بأنشطة إرهابية أو تروج لها خلال عام واحد.

كما استشهد بدراسة قال إنها صادرة عن الاتحاد الأوروبي، تفيد بأن أكثر من 70% من الشباب الذين جرى تجنيدهم في أنشطة متطرفة تعرضوا للاستقطاب عبر التطبيق.

وفيما يتعلق بالاحتيال المالي، ذكر القبلان أن نحو 80% من عمليات الاحتيال التي أشار إليها خلال عام 2025 ارتبطت باستخدام "تيليغرام"، مقدرًا حجم القضايا بنحو 400 مليار، دون أن يوضح العملة المقصودة أو النطاق الجغرافي للإحصائية أو مصدرها الأصلي.

أما التغطية الدولية، فاتجهت إلى وضع الإجراء الأردني ضمن سياق أوسع يتعلق بعلاقة الحكومات بمنصات التواصل والتراسل الرقمي، ومدى التزام الشركات المشغلة لها بالاستجابة للطلبات القانونية والأمنية المتعلقة بالمحتوى المخالف.

وأشارت تغطيات دولية إلى اتخاذ الأردن والعراق إجراءات تقييدية بحق التطبيق خلال الفترة نفسها، على خلفية مخاوف تتصل بالأمن الوطني والمحتوى غير القانوني.

كما تناولت وكالة أنباء عالمية الجدل المتعلق بمسؤولية المنصة، مشيرة إلى اعتماد "تيليغرام" أنظمة آلية وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الإرهابي وإزالته، في حين تؤكد أن جهودها في الإشراف على المحتوى والتعاون تتجاوز المتطلبات القانونية.

ولم تقتصر التغطية الدولية على المبررات الأمنية، بل تناولت اتساع استخدام التطبيق في المنطقة، وأشارت إلى أن البيان الأردني لم يحدد مدة الحجب أو تفاصيل الوقائع التي استدعت اتخاذ هذا الإجراء.

مع إعلان القرار انتقل جانب من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي إلى البحث عن وسائل تقنية تتيح مواصلة استخدام التطبيق، وبرزت تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) بوصفها إحدى الوسائل التي يمكن أن تغيّر مسار الاتصال بالإنترنت، وتتيح الوصول إلى بعض الخدمات المحجوبة.

وهنا حذر خبير الأمن السيبراني مجدي قبلان، في تصريح لوسيلة إعلامية، من الاعتماد على تطبيقات VPN مجهولة المصدر، موضحًاا أن استخدامها لا يضمن إخفاء هوية المستخدم أو حماية نشاطه الرقمي، وأن بعض هذه التطبيقات قد تتيح للجهات المشغلة لها الوصول إلى بيانات المستخدمين أو معالجتها واستغلالها.

وأشار إلى أن استخدام هذه التقنية لا يقتصر على الوصول إلى الخدمات المحجوبة، بل يشمل أيضًا تأمين الاتصالات بين المؤسسات وفروعها، وإتاحة الوصول إلى أنظمة العمل الداخلية، محذراً من الخلط بين الاستخدامات المهنية المشروعة ومحاولات التحايل على القيود المفروضة.

وفي 18 تشرين الثاني 2026، تداولت وسائل إعلامية تصريحات تفيد بأن استخدام تطبيقات VPN بهدف تجاوز قرارات حجب التطبيقات والمنصات الإلكترونية الصادرة عن الجهات المختصة قد يترتب عليه مسؤولية قانونية وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، وأن استخدام الأدوات التقنية للتحايل على تلك القرارات لا يعفي المستخدم من المساءلة.

وأثار هذا الطرح تساؤلات حول الأساس القانوني للمساءلة، ومدى انطباق النصوص التشريعية على مجرد استخدام هذه التطبيقات، خصوصًا أن المادة (12) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 تعاقب على التحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، إذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

وبذلك فإن النص القانوني لا يجرّم مجرد تنزيل تطبيق VPN أو استخدامه بحد ذاته، وإنما يربط التجريم بالغاية من التحايل على العنوان البروتوكولي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى توضيح التشريع الذي استندت إليه التصريحات المتداولة في ربط تجاوز الحجب بالمسؤولية القانونية، والتمييز بين الاستخدام التقني المجرد واستخدام الوسائل التقنية بقصد ارتكاب فعل مجرّم أو إخفائه.

يرى (أكيد) أهمية أن تتعامل وسائل الإعلام بدقة مع التصريحات المتعلقة بالمسؤولية القانونية عن استخدام تطبيقات VPN، وألا تساوي بين مجرد تنزيل هذه التطبيقات أو استخدامها لأغراض مشروعة، وبين التحايل التقني المقترن بقصد ارتكاب جريمة أو إخفائها، وفقًا لما ينص عليه قانون الجرائم الإلكترونية.

ويؤكد (أكيد) ضرورة إتاحة آراء الخبراء القانونيين والتقنيين، بما يساعد الجمهور على فهم حدود القرار وآثاره، بعيدًا عن التعميم أو إثارة المخاوف دون سند واضح، فالمسؤولية الإعلامية لا تقتصر على نقل مبررات الإجراءات الأمنية أو تداول التحذيرات بشأن تجاوزها، وإنما تشمل التحقق من المعلومات والأرقام، وتفسير النصوص القانونية بدقة، وتقديم صورة متوازنة تميز بين حماية الأمن الوطني وصون الاستخدامات المشروعة للتكنولوجيا، بما يعزز حق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة وواضحة.