عمّان 30 تشرين الثاني (أكيد) -شرين الصغير - صادقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل أسرى ومحتجزين في غزّة مع حركة حماس، والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة أربعة أيام، مُددت لاحقًا على مراحل إلى سبعة أيام. وذلك بعد جهود وساطة قطرية ومصرية وأمريكية بين حماس والحكومة الإسرائيلية، تطلّبت مفاوضات صعبة ومعقدة بدأت بتاريخ 24 تشرين الثاني.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) وسائل الإعلام المحلية للوقوف على أشكال التغطية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، والسبب وراء محاولات المنع الإسرائيلي لمظاهر الاحتفال لدى الفلسطينيين بتحرير أسراهم، وخروجهم من سجون الاحتلال.

وباستخدام محرّك البحث غوغل، والكلمات المفتاحيّة: الاحتفال بالأسرى، ومنع الاحتفال بالأسرى، وجد (أكيد) أن الوسائل الإعلامية نقلت الأخبار عن الصحف العبرية والفلسطينية، حيث نقلت 11وسيلة إعلامية محلية الخبر، 10 منها نقلته دون إيضاح سبب هذا المنع، ووسيلة إعلام واحدة ^[1] نقلت تصريح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير عن السّبب وراء المنع  بقوله "إنه قد أمر في وقت سابق بمنع التصوير في لحظات خروج الأسرى الفلسطينيّين واستقبالهم لكيلا يظهروا وهم يرفعون شارة النّصر".

واعتبرت الوسيلة الإعلامية أن عملية تبادل الأسرى قد كسرت عنفوان الكيان، "ونكّست رأسه في التراب، خصوصًا أن الكتائب التي أشرفت على عملية 7 أكتوبر كانت قد وعدت الأسرى باستنشاق هواء الحرّية قريبًا، وقد صدقت معهم رغم أنف الكيان وحكومته المتطرّفة".

وسائل إعلام نقلت صورة قوات الاحتلال أثناء عملها على تقييد حرية أهالي الأسرى الاحتفال بإطلاق سراح أسراهم بمداهمة منازل المقدسيّين منهم بشكل خاص، واعتقال بعض أفراد عائلاتهم وتهديدهم، وطرد الأقارب، غير أن عائلات الأسرى الفلسطينيّين المحرّرين، لم يستجيبوا لطلب الاحتلال، وإن أعربوا هم وأسراهم بوضوح عن الفرحة غير المكتملة بسبب ما يتعرض له الأهل في قطاع غزة.

يُذكر أن الاحتلال قد أمعن اعتقالًا بالفلسطينيّين في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، حيث شملت الاعتقالات حتى تاريخ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) أكثر من 3290 شخصًا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.^[2]