عمّان 22 أيّار (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- في ظل الظروف الاقتصادية الصّعبة، تداولت بعض وسائل الإعلام خبرًا يشير إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة الأردنية يبلغ 11,242 دينارًا، مستندين إلى بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، والذي يُحتفل به في 15 أيّار من كل عام.^[1]

بيان دائرة الإحصاءات العامة كان قد تضمّن أبرز المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر في الأردن لعام 2024، من بينها: عدد الأسر ومتوسط حجم الأسرة، الإنفاق على التكنولوجيا، والعديد من المؤشرات الأخرى.

غير أن الأرقام الخاصة بمتوسط الدخل السنوي للأسرة المشار إليها في البيان، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام المرصودة، حيث عنونت بها الأخبار وتناقلتها دون أي جهد تحريري أو تفسيري لجمهور المتلقين، الأمر الذي خلق حالة من الاستغراب والجدل في أوساط الجمهور، حيث عدّ كثيرون أن هذه الأرقام مبالغ بها، حتى أن أحد التعليقات قالت إنها تنطبق على سويسرا وليس على الأردن. كما أن بعض أرباب الأسر اعتبروا بالقياس على دخولهم الشهرية المتواضعة، أن  متوسط دخل الأسر الأردنية مرتفع وغير واقعي.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية المرافقة للبيان، فوجد أن وسائل إعلام أغفلت جزئية مهمة تشير إلى أن متوسط دخل الأسرة مبني على آخر مسح للنفقات والدخل، والذي أُجري  في عام 2017. وقد أشار البيان الرسمي إلى التاريخ بوضوح،  إلا أن إغفاله في المواد المنشورة أوحى للقارئ أن الرقم يعكس واقع عام 2024، وهو ما يشكّل مخالفة تحريرية ومهنية.^{[2] [3] [4]}

كما أغفلت التغطية الإعلامية تبسيط المصطلحات الحسابية، إذ أن الرقم الخاص بـدخل الأسرة هو متوسط حسابي  يتأثر بالقيم المرتفعة والعكس كذلك، فإذا وجدت مجموعة من أصحاب الدخل المرتفع بحسب المسح، فإن ذلك يرفع المتوسط الحسابي حتى لو كانت غالبية الأسر تعيش بدخل أقل، ما أوجد انطباعًا مضللًا لدى الجمهور بأن الرقم يصف قيمة الدخل للأسر الأردنية بشكل عام.

وبالعودة لبيانات البنك الدولي، فإنها تصب في الاتجاه نفسه، إذ تشير بيانات البنك لعام 2023 إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو  4,455 دولارًا، أي ما يعادل 3,160 دينارًا أردنيًا.^[5]

فإذا اعتُمد متوسط حجم الأسرة الأردنية وهو 4.8 فرد بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن متوسط الدخل السنوي للأسرة يُقدّر بنحو 15,168 دينارًا، ما يظهر بأن الرقم الرسمي لا يبدو مبالغًا فيه من حيث القيمة، لكنه قديم ومحدود السّياق، وهذا يجعله غير كافٍ لتفسير الواقع الاقتصادي للأسرة الأردنية في العام الحالي.

وعلى ذلك، كان لا بد لوسائل الإعلام أن لا تكتفي بمجرد إعادة نشر الأرقام دون تحرير أو تدقيق في السياق الزّمني، بل أن تمارس دورها المهني الذي يتطلب تبسيط المفاهيم الإحصائية، ومرافقة الأرقام بتحليل موضوعي من خلال استضافة مختصين، أو بالعودة إلى دائرة الأحصاءات للاستيضاح عوضًا عن دحرجة كرة الثلج والإسهام في تجييش الرأي العام.