عمّان 16 أيار(أكيد)- للصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية جعلت منها سلطة رابعة تراقب عمل الحكومات، وتشير إلى مواطن الخلل وتسلّط الضوء عليها للمساعدة في إيجاد حلول لها، ما يضعها على تماس مع دوائر صنع القرار.

عقب وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين نتيجة انقلاب ضاغطة نفايات في عمّان^[1]، وسيلة إعلام محلية بادرت إلى السؤال عن تكرار وقوع حوادث "التدهور والانقلاب" لضاغطات النفايات التابعة لأمانة عمان بنشرها خبرًا بعنوان ("ليست المرة الأولى".. سائق في الأمانة يكشف سر الحادث المميت بوادي السير-فيديو)^[2]، في محاولة منها للبحث عن أسباب تكرار هذه الحوادث كجزءٍ من دورها في المساءلة، إلا أنها وقعت في أخطاء مهنية قد تؤثر على تغطيتها الإخبارية.

الخبر المنشور والفيديو المرفق، سمحا بتمرير ادعاءات واتهامات لأمانة عمان الكبرى والمسؤولين فيها بالتقصير في صيانة الضاغطات وعدم اختيار أشخاص مؤهلين لقيادتها، ما تسبّب بتكرار حوادث الانقلاب ووقوع وفيات وإصابات بين العاملين والمواطنين بحسب شاهد العيان الذي استند إليه الخبر؛ دون العودة لأمانة عمان كطرفٍ أساسي في القضية، وهذا يشكل غيابًا واضحًا لعنصر التوازن الذي يتطلب من الصحفيين أن يستمعوا لوجهات النظر المختلفة في القضية المبحوثة، وصولًا  إلى تقديم الحقيقة للجمهور.

شاهد العيان، ذكر علامة تجارية ترتبط بالضاغطات، مدعيًا أن هذا النوع تسبّب بوقوع أكثر من حادث وأنه نجم عنها وفيات وإصابات لمواطنين وعاملين^[3][4]دون أن يتم التواصل مع مسؤولي المشتريات والفنيّين في الأمانة، والاطلاع على التقرير الكروكي للحادث، وسؤال إدارة السير عن الأسباب، وتحديد المتسبب سواء أكان عطلًا فنيًا أم خطًأ بشريًا، حيث يتوجب على الصحفيين الحرص على الدقة والتأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها منعًا لانتشار الإشاعات والأخبار المضلّلة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، يؤكد أن وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر حاولت القيام بدورها المهني بمتابعة القضية والوصول  إلى نتائج، في حين أن التغطيات الخبرية الأخرى لم تتجاوز نقل خبر الانقلاب ونشر الفيديو^[5] دون أن تتناول مسبّبات الحادث الفنيّة، ووقوع وفيات وإصابات لمواطنين نتيجة لذلك، والتوعية بأهمية متابعة الصيانة الدوريّة للمعدّات والآليات الثقيلة، وتسليط الضوء على الضحايا وذويهم، والتكييف القانوني للقضية كجزء من المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام.