عمّان 12 تشرين الأول (أكيد)- عهود محسن- دخلت الحرب على قطاع غزة شهرها الثاني مع تزايد حدّة المعارك والقصف على المدنيّين في القطاع لتوقع الآلاف بين شهيد وجريح.

 الصّحفيون والإعلاميّون الفلسطينيّون كانوا في هذه الحرب في بؤرة الاستهداف، وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة استشهاد 46 فردًا منهم، بعضهم مع عائلاتهم أو مع أفراد من عائلاتهم في مشهد غير مسبوق، وارتفع عددهم مؤخرًا إلى 49 شهيدًا.^[1] 

 وسائل إعلام محلية توسّعت بنقل ما يجري على الساحة الإعلامية الفلسطينية من خلال نقل ونشر الأخبار المتداولة حول الاعتداءات المستمرة بحق الأسرة الصّحفية في القطاع والضفة الغربية، وارتفاع أعداد الشهداء الصّحفيّين هناك. ^{[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]}

التغطيات والأخبار التي نقلتها وسائل إعلام محلية تنوعت بين ذكر استشهاد صحفي أو عائلته، أو مجموعة من الصّحفيّين في أخبار منفردة أو ضمن رصد للشهداء بحسب الأخبار التي تبثّها وكالات الأنباء المحلية والعالمية من فلسطين أو عبر مراسليها المحليين هناك.

 الإعلام المحلي لم يتّجه في الأغلب الأعم نحو أنسنة حكايات الصّحفيّين وربطها بواقع الحرب الصهيونية على الغزيّين، والحمايات الدولية التي يجب أن تتوفر لهم، ما أظهرها أخبارًا لتعداد الشهداء والجرحى في الوسط الصحفي.

عدد قليل من هذه التغطيات حاول تسليط الضوء على حياة هؤلاء الصحفيّين والوضع القانوني لوجودهم في القطاع باعتبارهم أشخاصًا محميًين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية. ^{[14] [15]}

ردود الفعل الأممية على استهداف الصحفيين في القطاع، لم تُعطَ أيضًا حيزًا في تغطيات وسائل الإعلام المحلية، فلم تجر متابعات أو تقارير معمقة حول هذه الأخبار، كدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير، إيرين خان، إلى حماية الصحفيّين في قطاع غزّة، وضمان سلامتهم في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها، خلال الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي أدّت  إلى استشهاد عشرات الصّحفيّين، وأفراد من عائلاتهم.^[16]

منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، رفعت من جهتها دعوى أمام  المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيّين في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل. وأوصت لجنة حماية الصّحفيّين التي تتّخذ مقرًا لها في الولايات المتحدة، مقتل 31 صحفيًّا على الأقل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بينهم 26 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليّين ولبناني.^[17]

نصوص قانونية عديدة وردت في صكوك حقوق الإنسان تحدّثت عن حماية المدنيّين ومنهم الصحفيون في مناطق النزاع ووقت الحروب لم يتطرق لها الإعلام المحلي كجزء من ضمانات التغطية الآمنة للصّحفيّين في قطاع غزّة وضمان الوصول للمعلومات من مصادرها المهنية، مثل الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتّفاقيّات جنيف 1977، والذي نصّت إحدى مواده على تدابير حماية الصّحفیّین، ونتج عنها المــادة (79).

 یُعدّ الصّحفيّون الذين يباشرون مھمات مھنیة خطرة في مناطق النّزاعات المسلّحة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة (79)،  أشخاصّا مدنيّين یجب حمایتھم شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعھم كأشخاص مدنيّين. ^[18]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن تغطيات الإعلام المحلي على أهميتها وتوسعها في تناول استشهاد الصّحفيين الفلسطينيّين وعائلاتهم، إلا أنها لم تتلمّس غياب شهود الإعلام عن المشهد، وأثر ذلك على ما يتناوله الإعلام خارج قطاع غزّة عن الأوضاع داخلها، خصوصًا بعد استهداف قوات الاحتلال للمنظمات الدولية كمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيّنيين (أونروا) التي أعلنت عدم تمكّنها من حماية المدنيّين في القطاع من هجمات جيش الاحتلال.^[19]

 ولقد استوقف مرصد (أكيد) كيف أن هذا الحجم من الضّحايا لم يهز ضمائر وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية والعاملين فيها. غير أن خبرًا عاجلًا نقلته قناة الجزيرة يوم 10 تشرين الثاني الجاري، يشير إلى بداية تحول مهم في هذا الاتّجاه، وجاء فيه إن 750 صحفيًا يوقّعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزّةK وتدين قتل إسرائيل للصحفيين.

وجاء في الخبر أيضًا أن غرف الأخبار مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي يبرر التطهير العرقي للفلسطينيين، وأنه بحسب واشنطن بوست، فإن الرسالة تكشف الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الأخبار في غزّة.^[20]