عمّان 21 تمّوز (أكيد)- وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول تنفيذ حكم الإعدام برجل قتل زوجته بعناوين متعددة، مثل: "إعدام رجل قتل زوجته إثر خلاف عائلي في جنوب المملكة"، و"زوج يقتل زوجته رميًا بالرصاص في إحدى محافظات الجنوب"، و"الإعدام لقاتل (زوجته) في (محافظة جنوبية) .. تفاصيل". [1] [2] [3] [4] [5]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن الخبر المتداول أخلّ بالمعايير المهنية بدايةً من العنوان غير الدقيق؛ حيث أكد العنوان تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم على الرغم من أن العقوبة مجمّدة منذ آخر تنفيذ لحكمٍ بالإعدام في عام 2017، هذا فضلًا عن أن صدور حكم بالإعدام عن محكمة الجنايات الكبرى، لا يعني إغلاق ملف هذه القضية عند هذا الحد، وذلك لوجود مراحل تقاضي أخرى يمكن أن يلجأ إليها الشخص المدان من الاستئناف إلى التمييز والنقض.[6]

عمَد العنوان أيضًا لتحديد مكان الجريمة واعتباره علامة بارزة في الخبر باستخدام عبارات تشير إلى منطقة الجنوب، أو إلى إحدى محافظات الجنوب، وهذا من المفيد عدم ذكره هنا حتى لا يقترن ربط الجريمة بوصم المنطقة وقاطنيها، وربط السلوك الجرمي وما يتبعه من ممارسات بهذا الإقليم، وبخاصة أن جوهر الخبر لا يتعلق بجريمة جديدة، إنما يتعلق بصدور الحكم.

لم يحدد الخبر تاريخ وقوع الجريمة ولا تاريخ صدور الحكم على الرغم من وجود فارق زمني بينهما، فظهرت الأحداث كما لو أن الجريمة وقعت بالأمس وأن الحكم صدر اليوم، ما يوقع الخبر في مخالفة معيار الوضوح في ذكر التفاصيل الزمنية وربطها بمسار العدالة، ومعاقبة الجناة لتعميم فكرة الوصول للعدالة لدى الجمهور.

تناقلت وسائل إعلام متعددة الخبر دون أن تنسب المعلومات لمصدرها الأول الذي حصل عليها أولًا، متناسيًة أن من واجب الصحفيّين احترام الحقوق الادبية للنشر وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الإشارة إلى مصدره، حرصًا على وصول المعلومات الحقيقية من مصادرها للجمهور، وتوضيح كيفية الحصول على المعلومة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد على أن تكون المادة الخبرية شاملة ومتكاملة وغير مجتزأة أو انتقائية مع تقييم المصلحة الفضلى من تناول هذه الأخبار ونقلها للجمهور وتقدير مدى ملاءمتها للنشر لأن رسالة الصحافة تقتضي ذلك.