عمّان 17 أيار (أكيد)- لقا ء حمالس ـ استخدمت وسائل إعلام محلية مفردات غير مهنية خلال تغطيتها خبر عثور الأجهزة الأمنية المختصَّة على فتاة في العشرين من عمرها متوفاة تحت جسر عبدون، وحملت هذه المفردات إساءة للضَّحية حتى بعد موتها.

وسائل إعلام لم تنتظر بيانًا رسميًا من مديرية الأمن العام، أو من مصدر موثوق مطلع على تفاصيل القضية، وقرَّرت إعلان أنَّ الفتاة انتحرت برمي نفسها من أعلى الجسر، ونشرت تفاصيل تشير إلى الحالة النفسية والاجتماعية للضحية، وكل ذلك دون مصدر موثوق، بالإضافة إلى أنَّ هناك عددًا من التفاصيل المنشوة لا تحمل قيمة إخبارية، وكان يتعيّن تجاهلها.

عدد من وسائل الإعلام انتقلت إلى الموقع، وصوّرت عملية نقل الضَّحية، رغم أنَّ تغطية هذه المواضيع تمتاز بحساسية عالية في العمل الصحفي، ويجب تناولها بحذر شديد كي لا تُسهم التغطية، وإن بطريقة غير مباشرة، في الإساءة إلى الشخص المنتحر.

ربطت وسائل إعلام بين "اليُتم" والانتحار، وهذا تنميط غير مقبول لفكرة أن اليتيم معرض أكثر من غيره للإقدام على الانتحار، وهنا يكمن دور وسائل الإعلام في عملية التوعية بمسببات الانتحار ووسائل الحد منه.

الدكتور سيف الجنيدي، أستاذ تشريعات الإعلام وأخلاقياته بيّن لـ (أكيد) أنّ من أهم المبادئ العامة والأهداف التي أكّد عليها ميثاق الشرف الصحفي، هي احترام حق الأفراد والعائلات في سرّية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية، وهذا ما جاء في المادة (11) من الميثاق.

وركز على ضرورة مراعاة ذوي الضحايا لإمكانية حدوث ضرر مستقبلي لهم عند التغطية لمثل هذه الأحداث، ولا بد من تسليط الضوء على أكثر الأمور جوهرية وأكثرها قيمة إخبارية، وهي في تحقيق المصلحة العامة، ويتمثل ذلك في الدعوة إلى البحث في الأسباب الكامنة وراء حالات الانتحار ومعالجتها.

وأضاف الجنيدي بأن من واجب الإعلام اليوم الحديث عن التعديل التشريعي الذي طرأ العام 2022 على المادة (339) من قانون العقوبات بتجريم الشروع بالانتحار وإقرار عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحقّ كلّ من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة، وتشدّد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي، هذا بالإضافة إلى التوعية بمحاذير هذا النص، والدعوة إلى كسب التأييد حول ضرورة إلغائه.