عمّان، 22 تشرين الثاني (أكيد)- تفرض تغطية الحوادث الأمنية التحقق من المعلومات ومصادرها، ومراعاة الخصوصية وقرينة البراءة، وتجنب نشر التفاصيل الشخصية التي لا تبررها المصلحة العامة أو القيمة الإخبارية وانتظار البيان الرسمي من الجهات المختصة بذلك.
وأثارت تغطية حادثة افتعال شخص لعملية طعن لنفسه في مادبا إشكاليات مهنية، إثر نشر بيانات شخصية عن المصاب وجنسية المشتبه به، دون إظهار مبررات واضحة لنشرها أو توضيح مصادرها في بعض التغطيات، بما يطرح تساؤلات حول الالتزام بالتحقق، واحترام الخصوصية، ومخاطر الوصم والتعميم. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع عينة من التغطيات الإخبارية المنشورة للرصد والتحقق وفقاً لمعايره المهنية.
نشر البيانات الشخصية دون مبرر إخباري واضح
نشرت وسائل إعلام اسم الشخص المعني بالحادثة ومكان عمله ورقمه الوظيفي، ومعلومات تعريفية عن الشخص المشتبه به، دون توضيح كافٍ لمصادر هذه البيانات أو الضرورة الإخبارية التي تبرر الكشف عنها.
ولا تكمن الإشكالية في نشر الاسم أو الصفة بحد ذاتهما، وإنما في غياب التقدير التحريري لمدى ارتباطهما بالمصلحة العامة والحاجة لإظهارهما لفهم الحادثة؛ إذ لا يستلزم الإبلاغ عن إصابة عسكري بالضرورة الكشف عن اسمه ورتبته، كما لا ينبغي أن يتحول نشر هوية المشتبه به لإجراء تلقائي في تغطية الحوادث الأمنية خصوصا وان الحادثة ما زالت قيد التحقيق ولا معلومات حول التفاصيل كاملة.
ويضع ذلك حق الجمهور في المعرفة في مواجهة حق الأفراد في الخصوصية، ويستدعي الالتزام بمبدأ التناسب بين أهمية المعلومة والضرر المحتمل من نشرها.
ويتعارض هذا النهج مع المادة (11/ت) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تلزم الصحفيين بالتفريق بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام، ومراعاة الخصوصية الفردية، إلا إذا كان لها مساس بالمصلحة العامة.
نشر وهمي لجنسية المشتبه به.. معلومة دون مبرر ومخاطر للوصم والامن العام يقطع الطريق على التضليل
تضمنت بعض التغطيات معلومات وهمية عن جنسية الشخص المشتبه به دون إظهار مصدر واضح لها أو توضيح ضرورتها في سياق الخبر، ما يثير إشكالية تتعلق بالتحقق من المعلومات ومبررات نشرها.
ولا تقتصر الإشكالية على احتمال عدم دقة المعلومة، بل تمتد لإبراز جنسية المشتبه به باعتبارها تفصيلاً ذا دلالة في الواقعة، بما قد يفتح المجال أمام ربط الجريمة بجنسية أو مجموعة سكانية، وتغذية الصور النمطية والأحكام المسبقة، أو إثارة التمييز والنعرات، دون وجود أساس يثبت أن الجنسية مرتبطة بملابسات الحادثة.
كما أن صحة المعلومة لا تشكل وحدها مبرراً لنشرها، إذ يتعين أن تكون لها قيمة إخبارية حقيقية وأن تخدم المصلحة العامة، وألا تتحول لعنصر إثارة أو وصم أو تعميم.
ويخالف نشر معلومات تعريفية ذات صلة بالأصل أو الجنسية دون مبرر، إذا اقترن بإشارات مسيئة أو تمييزية، مقتضيات المادة (5) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تحظر الإشارات المؤذية والمسيئة لأصل الشخص، والمادة (4) المتعلقة بتجنب إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية. كما يرتبط ذلك بالمادة (9/أ، ت) من الميثاق، بشأن عدم نشر المعلومات غير المؤكدة وعزو المواد الصحفية إلى مصادرها.
استباق التحقيق وتقديم الاشتباه حقيقة محسومة
تقتضي التغطية المهنية للحوادث الأمنية التمييز بين المعلومات الأولية والوقائع المثبتة، واستخدام المصطلحات الدقيقة عند الإشارة لأطراف الحادثة، وعدم تقديم الاشتباه أو الاتهام باعتباره إدانة، أو تداول تفاصيل غير محسومة بطريقة توحي بمسؤولية شخص بعينه قبل استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.
وتزداد أهمية ذلك عند نشر بيانات المشتبه به الشخصية أو جنسيته، إذ إن الجمع بين الكشف عن هويته وتقديمه في سياق اتهامي جازم قد يضاعف الضرر الواقع على سمعته، ويؤثر في صورته أمام الجمهور قبل ثبوت مسؤوليته قضائياً.
ويتعارض استباق نتائج التحقيق أو تقديم الاشتباه بوصفه إدانة مع المادة (3) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تلزم الصحفيين بمساندة عدالة القضاء وعدم التحيز في القضايا التي لم يصدر فيها حكم، ومع المادة (147/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
البيان الرسمي الأول للمصدر الموثوق:
لاحقًا لتداول أخبار الإصابة أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن أحد أفراد القوات المسلحة تعرض للإصابة بأداة حادة في مادبا، وأنه تلقى العلاج وغادر المستشفى.
موضحاً أن الحادثة وقعت أثناء إجازته الرسمية، وأن فريق تحقيق مشتركاً تشكل للوقوف على ملابساتها. ولم يتضمن البيان المنشور اسم العسكري أو رتبته أو جنسية المشتبه به.
ولا يعني غياب هذه التفاصيل عن البيان الرسمي بالضرورة عدم صحتها، لكنه يقتضي من وسائل الإعلام توضيح مصادرها والتحقق منها، وتقييم ضرورة نشرها ومدى ارتباطها بالمصلحة العامة، وعدم الاكتفاء بتداولها دون إسناد واضح.
البيان الرسمي الثاني للمصدر الموثوق:
وقالت مديرية الأمن العام في بيان لاحق للبيان الأول واستكمالا له إن التحقيقات في القضية بينت عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أن التحقيقات المتعلقة بحادثة مادبا أظهرت أن المصاب أدلى بوقائع غير صحيحة لأسباب شخصية، وأنه لم يتعرض لأي اعتداء.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم إحالة القضية إلى القضاء المختص فور استكمالها.
ويؤكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد ) أن تغطية حادثة مادبا تكشف عن إشكاليات مهنية في نشر المعلومات واستباق التحقيقات له مخاطر كبيرة توقع الجمهور في التضليل والتزييف ويجب انتظار المصادر الرسمية وعدم نشر البيانات الشخصية للمصاب أو تحديد شخصية وهمية للمشتبه به دون توضيح كافٍ لمصادرها أو مبررات نشرها، بما يثير تساؤلات حول الالتزام بالتحقق والخصوصية ومخاطر الوصم والتعميم.
فالسبق الصحفي لا يبرر نشر تفاصيل لا تخدم المصلحة العامة، ولا استباق نتائج التحقيق، ولا تحويل الجنسية أو الأصل لمدخل للتعميم أو تفسير الجريمة، بما يتجاوز القيمة الإخبارية للمعلومة ويضر بحقوق الأفراد.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2026 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني