عمّان 14 نيسان (أكيد)- سوسن أبو السُّندس-أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آذار، حيث بلغ معدل التضخم 1.87بالمئة مقارنة مع آذار 2025، وارتفع شهريًا بنسبة 0.76 بالمئة، مقارنة بشهر شباط الماضي، وفي المقابل بلغ التضخم التراكمي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام  1.36 بالمئة وهو أقل من نفس الفترة من عام 2025 التي بلغت 2.0بالمئة، مما يشير إلى أن التضخم يسير بوتيرة معتدلة حيث إن الارتفاعات الشهرية محدودة أقل من 1 بالمئة ومستوياته الحالية أقل من العام الماضي.[1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الإعلامية للتقرير ولوحظ وجود تباين في معالجة بيانات التضخم، حيث ركزت بعض الوسائل على جانب الارتفاع السنوي، بينما أبرزت أخرى مؤشرات التباطؤ، ما أدى إلى إنتاج سرديات إعلامية متباينة رغم تتطابق الأرقام المستخدمة، الأمر الذي يعكس سلوك إنتقائي في عرض البيانات الاقتصاديةفي ظل غياب السياق الكامل الذي يوضح الصورة الشاملة للمؤشر.

حيث ركزت بعض الوسائل على جانب ارتفاع النسبة وعنونت بـ "ارتفاع طفيف في مستويات التضخم في الأردن" و"التضخم يرتفع 1.8بالمئة خلال مارس"،في حين ذهبت وسائل أخرى إلى عناوين تشير إلى "تباطؤ التضخم وتراجع أسعار بعض السلع" مركّزة على جانب التراجع والاستقرار.2] [4] [3]

يُشار إلى أن التباين في العناوين يعود إلى طريقة قراءة الأرقام، إذ ركزت بعض الوسائل على الارتفاع السنوي في الأسعار وقدّمته كاتجاه عام وعنونت به، في حين ركزت وسائل أخرى على التباطؤ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تقديم صورة جزئية في كلا الحالتين، ولا تعكس المؤشر بشكل متكامل، وهو ما يعرف بـ التأطير الإعلامي وتكمن إشكالية هذا الأسلوب في أنه قد يُبعد التغطية عن الدقة والشمول، ويؤدي إلى تكوين انطباعات غير متوازنة لدى الجمهور رغم استنادها إلى بيانات صحيحة.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن التغطية الإعلامية لم تكن خاطئة من حيث المعلومات، لكنها افتقرت إلى الدقة التي تقتضي الإشارة إلى أن التضخم ارتفع بشكل طفيف على أساس سنوي وشهري، لكنه تباطأ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع وجود تباين بين السلع.

ويشير(أكيد) إلى أهمية تناول البيانات الاقتصادية ضمن سياقها الكامل، بما يضمن نقل صورة دقيقة ومتوازنة تعكس مختلف أبعاد المؤشر، بعيدًا عن الانتقائية في العرض وبما يعزز وعي الجمهور وفهمه للتطورات الاقتصادية بشكل موضوعي.