عمّان 6 نيسان (أكيد)- لقاء حمالس- تناقلت وسائل إعلام محلية خبرًا يتعلق بجريمة اعتداء على فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، تحت عناوين متعددة، مرتكبةً مخالفات مهنية وأخلاقية جسيمة أبرزها نشر تفاصيل لا قيمة لها، ومن المهنية الصَّحفية أن يتم خفض صوت الإعلام بها.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر، ولاحظ أنّ المواد التي انتّشرت حملت تفاصيل دقيقة وقاسية وغير مناسبة ليتم طرحها من خلال وسائل الإعلام، لأنها لا تناسب الفئات العمرية المتلقية للأخبار عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أمام الجميع صّغارًا وكبارًا على حدٍ سواء.

وبالعودة إلى ميثاق الشرف الصحفي، نجد أن المادة (11) منه تنص على أن "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسريّة الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقًا للمبادئ الدّولية وأخلاقيات العمل الصّحفي والقوانين المعمول بها في المملكة"، بالاضافة إلى "الانتباه بشكل خاص إلى الأطفال الشهود أو الضحايا، كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الإساءة الجنسية إلا إذا كان هناك مبرر يسمح به القانون".^[1]

ويرى (أكيد) أنَّ نشر تفاصيل تغطيات كهذه بحذافيرها لا تقدم أي قيمة خبرية للجمهور، وهي مخالفة لقيم المجتمع وأخلاقياته، كما من شأنها الإساءة للقيم الأسرية، وتسهم أيضًا بتعريف الأفراد ذوي السلوك المنحرف بوسائل قد يستخدمونها مستقبلًا، لذا لا بد من الابتعاد عن نشر المحتوى الجنسي، وعن استخدام مفردات غير لائقة أو مضامين تحرض على نشر هذه التصرفات غير الأخلاقية.

إن حق المجتمع في المعرفة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهي المهمّة الأساس لوسائل الإعلام، وفيما يتعلق بتغطية الجرائم فإنه يتعين الالتزام بحدود القيمة الخبرية التي تهم الصالح العام.