عمّان 25 كانون الأول (أكيد)- عُلا القارصلي- مدينة عمرة هي مشروع وطني جديد أعلنت عنه الحكومة الأردنية، يهدف إلى إنشاء مدينة مستقبلية مخطّطة بين عمّان والزرقاء، لتستوعب النمو السكاني وتوفّر مساحات سكنية واستثمارية وخدمية ضمن مراحل تطوير تمتد على مدى سنوات عديدة. المشروع قُدّم بوصفه جزءًا من رؤية تنموية شاملة، وليس كعاصمة بديلة أو مدينة إدارية جديدة، مع التأكيد على أن أراضيه تعود لخزينة الدولة، ويخضع لإطار قانوني وتنظيمي معلن.

الإعلان عن المشروع تزامن مع انتشار واسع لإشاعات ومعلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما انتقلت إلى بعض الوسائل الإعلامية العربية والمحلية، متناولة مزاعم تتعلق بملكية الأراضي وطبيعة الاستثمارات المرتبطة بالمدينة، الأمر الذي خلق حالة من الجدل والالتباس لدى الرأي العام، وفتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة هذه الادّعاءات ومصادرها.

أبرز هذه الادعاءات تفيد بامتلاك القيادية الفلسطينية حنان عشراوي آلاف الدونمات من الأراضي المحيطة بمشروع عمرة، وأن هذه الأراضي جرى شراؤها في سنوات سابقة بأسعار زهيدة، قبل أن يتم إدخالها لاحقًا في إطار استثمارات مرتبطة بالمشروع أو بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وقد استندت هذه المزاعم إلى مصادر وُصفت بأنها "وسطاء أردنيون لم يوثقوا منشوراتهم"، دون تقديم وثائق رسمية أو بيانات قابلة للتحقق.^{[1] [2] [3]}

صدر نفي صريح من حنان عشراوي أكدت فيه عدم امتلاكها أي أراض في الأردن وعدم وجود أي علاقة لها بالمشروع، كما نفت الحكومة الأردنية عبر وزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني، جميع هذه الادعاءات، مؤكدة أن أراضي مشروع عمرة تعود لخزينة الدولة، وأن ما يتم تداوله معلومات غير صحيحة ومضللة. ورغم وضوح هذا النفي، استمرت بعض الوسائل الإعلامية في إبقاء المواد المنشورة أو إعادة تداولها بصيغ مختلفة، فيما لجأت منصات أخرى إلى حذف المحتوى دون تقديم تصحيح أو توضيح للرأي العام.^{[4] [5]}

إسهام وسائل الإعلام في نشر الاشاعات كشف عن أخطاء مهنية واضحة في التعامل الإعلامي مع القضية، وأبرز الحاجة إلى مراجعة معايير النشر في القضايا الحساسة، خاصة تلك التي تمس السمعة العامة والمشاريع الوطنية، ولتفادي الوقوع بهذه المخالفات المهنية يوصي (أكيد) وسائل الإعلام الالتزام بما يلي:

أولًا: عدم الاعتماد على مصادر مجهولة وغير موثوقة، والتحقّق المسبق من الجهات الرسمية قبل النشر.

ثانيًا: عدم نشر مزاعم تمس أشخاصًا ومؤسسات دون أدلة رسمية، والتعامل مع ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه ادّعاءات غير مثبتة لا أخبار مؤكدة.

ثالثًا: عدم استخدام عناوين توحي بصحة الادّعاءات.

رابعًا: تجنب الاكتفاء بحذف المواد بعد النفي دون تصحيح أو اعتذار، أو الإبقاء على المواد المنشورة دون تحديثها أو تصحيحها بشفافية.