عمّان الثَّاني من نيسان (أكيد)- لقاء حمالس- انتشر خبر عن بيع أم لطفلتها مقابل المال، ونقلت وسائل إعلامية متعددة الخبر على صفحاتها بتفاصيله الكاملة، خاصة بعد تكهّن الجمهور عن الأسباب، فارتكبت بنشر ذلكمخالفات مهنية وأخلاقية، لأنّ هذه التفاصيل مخالفة لقيم المجتمع وأخلاقياته.

تابع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الصّحفية، فوجد أنه عندما نُشر الخبر في بداية الأمر تحت عنوان "أم تبيع طفلتها مقابل مبلغ من المال"، بدأ النّاس باطلاق الأحكام، والخروج باستنتاجات شخصية مختلفة كانت تصّب بأغلبيّتها في خانة أن وضع الأم الاقتصادي الصّعب هو الذي دفعها لذلك.غير أن الأمور أخذت منحى آخر لاحقًا.

وسائل الإعلام المرصودة لم تراعِ حساسية القضية، فبالعودة إلى ميثاق الشرف الصحفي، فإن المادة العاشرة تمنع نشر الأعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفَا لقيم المجتمع وأخلاقياته وعليها الابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح لزيادة نسبة الجمهور المتابع.

يشير (أكيد) إلى أنّ حق المجتمع في المعرفة يُعدّ من حقوق الإنسان، وهذه هي المهمّة الأساسية لوسائل الإعلام التي يتعين أن تنقل الأخبار التي من شأنها تكريس حق المجتمع في المعرفة الحقيقية البعيدة عن نقل ونشر الأخبار التي لا تحمل قيمة خبرية.

وجدير بالذكر أن القانون رقم (10) لسنة 2021 المعدّل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، قد تضمن تشديداً للعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، كما ينص على توفير قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين. 

وينوّه (أكيد) إلى أنّ الأصل في نشر أخبار الجريمةأن تكون صامتة، والاكتفاء بنقل خبر بسيط عن ماهيتها، ووقت حدوثها، والتركيز على بدء الإجراءات الأمنية للكشف عنها.