أكيد - وصفي الخشمان

غاب التلفزيون الأردني عن تغطية تقرير مراقبة الانتخابات النيابية للعام 2016 الذي أطلقه المركز الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي عقد الأربعاء 19 نيسان (أبريل) الحالي.

وتفاوت الاهتمام الصحافي بالتقرير الذي رصد ملاحظات المركز الذي شكل تحالفاً وطنياً من أكثر من 220 هيئة مدنية، حول العملية الانتخابية التي جرت في 20 أيلول (سبتمبر) 2016.

ففي حين أبرزت وسائل إعلام التقرير وبوأته صدر نشراتها أو صفحاتها الورقية أو الالكترونية، توارى التقرير في وسائل أخرى أو غاب نهائياً.

وبحسب ما تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، فإن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) كانت أول من بث فعاليات المؤتمر الصحافي، وذلك في تغطية أبرزت فيها تصريحات المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات، وعرجت سريعاً على التوصيات وما رصده التقرير من مخالفات، خصوصاً "العبث في صناديق دائرة بدو الوسط"، و"تأثير المال وشراء الأصوات".

ونقلت صحيفة الرأي تغطية إطلاق التقرير عن (بترا) وعنونته بـ "الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره عن الانتخابات النيابية"، وهو عنوان (بترا) ذاته.

اللافت للنظر أن الصفحة الأولى للصحيفة الأولى في المملكة خلت من أية إشارة للتقرير، واكتفت الصحيفة بنشره في صفحتها الثانية محتلاً ربع صفحة في الأسفل ودون صورة.

وكما الرأي، فقد اكتفت صحيفة الدستور بنقل تغطية إطلاق التقرير عن (بترا)، لكنها أبرزته في صفحتها الأولى بعنوان: بريزات: ما حصل في "بدو الوسط" خلل بعملية الانتخاب وعبث بإرادة الناخبين.

كما احتلت تفاصيل الخبر مساحة كافية أعلى الصفحة الثامنة مع صورة للمتحدثين في المؤتمر الصحافي.

وجاء تعاطي صحيفة الغد مع إطلاق التقرير مختلفاً؛ إذ تصدرت التغطية الصفحة الأولى بعنوان: "المركز الوطني": شبهات دستورية تشوب النظام الانتخابي، أوجزت فيها أبرز الملاحظات الواردة في التقرير.

كما أفردت "الغد" نصف الصفحة الخامسة للتغطية بعنوان عريض وطويل: "المركز الوطني": ما جرى بدائرة بدو الوسط ينزع عن الانتخابات النيابية صفة "النزيهة" مرفق بصورة للمتحدثين في المؤتمر الصحافي.

وعرضت تغطية "الغد" بالتفصيل حيثيات العبث بصناديق الفرز بدائرة بدو الوسط، و مرت سريعاً على الملاحظات الأخرى.

وميزت صحيفة السبيل تغطيتها لفعاليات إطلاق التقرير بإبرازها على صفحتها الأولى مؤطرة باللون الأحمر، بعنوان: "الوطني لحقوق الإنسان" يتهم الحكومة بالتقصير تجاه المال السياسي.

وخصصت الصحيفة مساحة تتجاوز نصف الصفحة الثالثة لتفاصيل التقرير، مع صورة كبيرة وعناوين بارزة.

وبعكس "الغد"، لم يحظ العبث بصناديق دائرة بدو الوسط بمساحة كبيرة في تغطية "السبيل"، التي تميزت بنشر التوصيات الـ 19 كاملة.

وغاب التقرير نهائياً عن صحيفة الأنباط، مثلما غاب عن موقعها الالكتروني.

وبثت قناتان على الأقل هما رؤيا واليرموك تقريرين تناولا أبرز ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حين تعذرت متابعة الإذاعات المحلية ومعرفة كيفية تغطيتها لإطلاق التقرير من عدمه.

وأبرزت مواقع الكترونية بشكل متفاوت تفاصيل المؤتمر الصحافي لإطلاق التقرير.

واتفق أحمد فهيم مسؤول الإعلام في المركز الوطني لحقوق الإنسان على وجود تفاوت غير مفهوم في معالجة وسائل الإعلام المحلية لإطلاق التقرير الصادر عن أرفع مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان في المملكة.

وأبدى فهيم أسفه لغياب التلفزيون الرسمي عن تغطية هذا الحدث "الوطني"، على الرغم من "إبلاغه عدة مرات وإرسال كتاب رسمي، لكنهم (القائمون على التلفزيون) أصروا على التغيب دون تبرير".

وتابع: نحن مقبلون على الانتخابات البلدية واللامركزية، وكان الأجدر بوسائل الإعلام الرسمية أو المحسوبة على الاتجاه الرسمي "إيلاء تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الاهتمام اللازم، تمهيداً لإصدار تقارير لاحقة".

ووفق ما نشره الموقع الالكتروني للمركز الوطني لحقوق الإنسان في تغطيته لوقائع المؤتمر الصحافي، فإن المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات انتقد عدم تعاون الجهات المعنية من الرسميين وغير الرسميين مع جهود المركز لمعرفة الحقيقة والإعلان عنها".

وأضاف: "يدرك المركز الظرف الاستثنائي الذي أحاط بموضوع الخلل والعبث في عدد من صناديق دائرة بدو الوسط، والذي سيحتم عودة المجلس النيابي السابع عشر فيما لو تأخر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الثامن عشر عن يوم 28 أيلول (سبتمبر) 2016، إلا أن ما حصل في هذه الدائرة يعد خللاً بعملية الانتخاب في هذه الدائرة وعبثاً بإرادة الناخبين".

وأجريت الانتخابات النيابية في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي استناداً لقانون ما عرف بـ "القوائم النسبية" الذي صدر بعد نحو 23 عاماً من العمل بما اصطلح على تسميته بقانون "الصوت الواحد" الذي صدر في العام 1993، تخلله تعديل بسيط في العام 2013 تمثل بإضافة صوت للقوائم الوطنية في انتخابات المجلس السابع عشر.

ويلاحظ "أكيد" أن غياب وسائل إعلام رسمية من المفترض أنها تمثل الخدمة العامة الإعلامية عن تغطية تقرير مستقل صادر عن مؤسسة وطنية تأسست بموجب القانون يعد خللاً مهنياً وفيه شبهة موقف سياسي، حيث إن وسائل إعلام الدولة "الخدمة العامة" عليها واجب إعلام المواطنين بكل ما يحدث بشكل مهني يعتمد على الدقة والتوازن والاستقلالية.