أكيد – آية الخوالدة  

أعادت صفحة على الفيسبوك تحمل اسم "أخبار الأردن" نشر خبر قديم منشور في موقع عربي موقعه لندن  يعود إلى آذار 2014 حمل أصلاً العنوان التالي: "الأردن لم يطالب بريطانيا رسميا بتسليم "الكردي"، وقد أضافت الصفحة عبارة "مفاجأة السفير البريطاني"، وقدمت الخبر على أنه جديد، ونشرته في 25 كانون ثاني الحالي، بعد أجرت قدراً بسيطاً من التحرير بما يخفي قِدمه.

الصفحة نشيطة وتحظى بحوالي ربع مليون متابع، وتعرّف نفسها بأنها: "فريق متخصص. ملخص يومي لأبرز أخبار المواقع الإلكترونية والصحف". إن مثل هذه الصفحات ورغم أنها غير مسجلة أو مرخصة كوسائل إعلامية، إلا أنها بحكم حجم متابعيها تتحول إلى وسيلة مؤثرة بصورة تختلف عن الحسابات الشخصية للنشطاء الأفراد.

 الصفحة نشرت خبر الموقع اللندني مع تعديلين اثنين يدلان على قصدية التمويه: فقد حذفت اسم السفير البريطاني "بيتر ميليت" من متن الخبر، حيث يشغل مكانه اليوم سفير آخر هو "ادوارد اوكدين"، كما حذفت المعلومة التي ذكرها السفير (آنذاك) حول الشروط التي سلم بموجبها الأصولي السلفي أبو قتادة"، بأنها مختلفة عن اتفاقية تبادل المطلوبين.

وبينت المتابعة التي أجراها مرصد "أكيد" مصدر الخبر الأصلي، ولاحظ المرصد أن وسائل الإعلام الأخرى لم تتبن الخبر باستثناء موقع اخباري واحد وقع في "الفخ". لكن الملاحظة الأبرز أن الخبر حظي بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تفاعل معه حتى كتابة هذا التقرير حوالي 4 آلاف من رواد التواصل، وناله حوالي 500 مشاركة ومثلها من التعليقات على الصفحة ذاتها.

ولاحظ "أكيد" مدى الانتشار السريع للخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لظهور اسم وليد الكردي مجددا بعد مطالبات بجلبه وإعادة المبالغ التي اختلسها على خلفية قضيتي عقود الشحن البحري، وبيع منتجات شركة الفوسفات.

ويأتي نشر هذا الخبر على خلفية العديد من الأحداث التي ارتبطت باسم الكردي ومنها محاولة الحكومة لسد عجز الميزانية من خلال فرض الضرائب الجديدة ورفع الاسعار، وطالبت بإعادة الكردي لسد العجز حيث تصدر هاشتاغ "#اجلبوا_وليد_الكردي".

وجاء الخبر الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

أعلن السفير البريطاني في عمان أن الحكومة الأردنية لم تطلب رسميا تسليم المطلوب للقضاء الأردني المحكوم بالسجن عشرات السنوات ومئات الملايين والمقيم في بريطانيا وليد الكردي.

وأدانت محكمة أردنية قبل عدة أشهر الكردي وهو رجل أعمال بارز كان مسئولا عن قطاع الفوسفات بقضية فساد مالي وإداري بعشرات الملايين من الدولارات .

وأبلغ السفير إعلاميين التقاهم مؤخرا بأن الأصل القانوني في اتفاقية تبادل المطلوبين الموقعة بين البلدين هو الذي يحكم مسألة تسليم الأشخاص مشيرا لآن الكردي موجود في بريطانيا لكن السلطات الرسمية لم تطالب به .

وشدد على ان طلب الحكومة كان سيقابل بالإيجاب في حال قدم الينا رسمياً وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الكردي، وكانت لجنة برلمانية محلية قد طالبت الحكومة بتحديد مستوى ملاحقتها دوليا للكردي.

ويذكر أن الخبر عند نشره قبل 3 سنوات حظي بتداول واسع على المواقع الإخبارية التي نشرته منسوباً إلى مصدره.