أكيد- نشرت وسائل إعلام محلية قرارًا قضائيا صادر عن الهيئة القضائية السابعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان بحق متهمين في أعمال فساد واختلاس. وقد أخفت الوسائل المرصودة أسماء الشخصين المتهمين وأبقت على الأحكام الصادرة بحقهما.
تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تاريخ القضية وتداولها إعلامياً منذ عام 2013 ليتبين أن وسائل إعلام تابعت التعثر المالي لشركة المتهمين، وتوجيه التهم لهم، والاعتقال، والتكفيل ، وبيع الممتلكات مع ذكرها للأسماء صراحة، بينما تم إخفاء الاسمين بعد صدور الحكم.
ولمعرفة ضوابط نشر أسماء المتهمين في قضايا الفساد، ومدى أحقية الجمهور  بالمعرفة، أو الأشخاص المتضررين كالمساهمين وغيرهم، قالت الدكتورة نهلا المومني الخبيرة في التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام :
من الناحية القانونية  فإن المشرِّع  وفي بعض التشريعات المقارنة قد ينص في بعض الأحوال على نشر أسماء الأشخاص في القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية في بعض القضايا  كعقوبة إضافية لاعتبارات يراها المشرع أكثر تحقيقا للردع العام والخاص، وخاصة في الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الاعتباريين، لبيان الأفعال وعواقبها ونتائجها لتشكل رادعا للاخرين.

أما فيما يتعلق بنشر أسماء الأشخاص من قبل الاعلام بصورة عامة فإنه لا بد من التمييز بين الشخص الذي ما يزال قيد المحاكمة والشخص الذي صدر بحقه حكما قطعيا، ففي حالة الأشخاص الذين ما يزالون قيد المحاكمة فإن مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي تؤكد على احترام مبدأ قرينة البراءة والمتمثل في أنَّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو مبدأ دستوري جوهري وأصيل منصوص عليه في الدستور الأردني والدساتير المقارنة وأكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الانسان، وهناك قضايا كبرى تم اتهام افراد فيها بالحصول على منافع كبيرة وثبت في نهاية المطاف براءتهم او عدم مسؤوليتهم.

وأضافت أنَّه أما في حالة الافراد الذين صدر بحقهم حكم قطعي بالادانة فلا يوجد نص تشريعي واضح بمنع نشر أسماء هؤلاء الا في حالات استثنائية، وبالتالي فإن مسألة نشر الأسماء في هذه الحالة من المفترض ان تخضع لتقييم وموازنة بين مدى أهمية نشر هذه الأسماء للجمهور اعمالا لحقهم في معرفة الحقيقة وبين ما سيخلفه ذلك من آثار جسيمة على اطراف أخرى لا تتحمل وزر أفعال من ارتكب هذه الجرائم ،مثل عائلة المذكور واقاربه خاصة في حال وجود أطفال في الوقت الذي تؤكد فيه مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي على حماية الأطفال والنأي عن كل ما يعرضهم لاشكاليات نفسية او مجتمعية، وهل سيؤدي النشر الى خلق حالة من خطاب الكراهية ضد هؤلاء الأشخاص وافراد اسرهم قد يكون لها عواقب جسيمة، وما هي القيمة الخبرية والفائدة التي ستتحقق في المجتمع من نشر هذه الأسماء، وفي حال تم اخذ قرار بالنشر فيفترض الابتعاد عن نشر الأسماء الرباعية للأفراد.

وبينت أنَّه يتوجب بأن يتم التساؤل عن مدى تحقق حق الأفراد في الحصول على المعلومات اللازمة في هذه القضايا وهل عدم نشر الأسماء سيؤثر في هذا الحق خاصة اذا ما كانت المعلومات المنشورة إعلاميا و المتعلقة بالقضية ووقائعها والحكم الصادر كافية في هذا الإطار، كما يتوجب النظر في حال الشركات إذا ما كان نشر اسم الشركة كاف دون نشر أسماء مالكيها ليتمكن الأفراد ذوي العلاقة من المطالبة بحقوقهم.