أكيد-تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تغطية وسائل إعلام محلية ومنصَّات نشر علنية؛ لأحداث اعتقال قوات الأمن العام لعدد من الأشخاص في إحدى مناطق العاصمة عمَّان، وتضمنت هذه التَّغطية مخالفات مهنية جسيمة وصارخة وتسرع واصدار أحكام انتقلت إلى مواقع التَّواصل الاجتماعي وخاصَّة فيسبوك وتويتر.

ورصد (أكيد) قيام وسائل إعلام محلية بتبني روايات أحادية للأطراف وإصدار أحكام بوجود المخدرات وكمياتها، ونشر بيانات ودعوات لاجتماع حاشد لأحد الأطراف دون أن تنتظر أو تبحث عن إصدار مادة صحافية متوازنة، تمنع فيه التَّشويش والتَّضليل لجمهور المتلقين وتستقي معلومات دقيقة من المصادر الموثوقة.

مديرية الأمن العام أصدرت بياناً على حسابها العام في موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء يوم 14 من شهر كانون الأول 2021، قالت فيه إنَّ دورية أوقفت مركبة يوم الإثنين 13 من كانون الأول، في إحدى مناطق العاصمة عمَّان، وأثناء تفتيشها قام السَّائق ومن معه بمقاومة رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة اثنين من قوات الأمن، إضافة إلى أحد الأشخاص ممن كانوا في المركبة.

الخبيرة في التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضوة لجنة شكاوى الإعلام الدكتورة نهلا المومني قالت لـ (أكيد) إن نشر خبر يدعو إلى اجتماع حاشد في منزل أحد الأشخاص نتيجة الواقعة أدَّت إلى خلق حالة من الجدل في الشَّارع العام لا ينسجم والمبدأ الدستوري الثَّابت المتمثل في سيادة القانون وهو الذي يتمثل في خضوع الأفراد كافة في حال وجود أيِّ خلاف وبغض النَّظر عن أطرافه إلى حكم القانون وضمن المسارات والاجراءات القانونية المؤصلة وفق التشريعات الأردنية وصولا إلى حكم القانون النهائي الصَّادر عن القضاء بحكم نهائي مبرم،  وعليه يتوجب على الإعلام ان لا يعمل على نشر مثل هذه الدعوات التي من شأنها عدم تعزيز نهج سيادة القانون، كما أنَّ مواثيق الشرف الاعلامي أكدت احترام المبادئ الدستورية وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون وعلى تعزيز الوحدة الوطنية وعدم نشر ما يثير الاخرين ويشكل دعوة ولو غير مباشرة للوقوف مع طرف ضد طرف آخر.

وأضافت أنَّ الأخبار بشكل عام يجب أن تنطوي على قيمة مضافة للجمهور، وعدم استخدام مصطلحات في الاخبار مثل مصطلح (مثل مصطلح حاشد وغير ذلك )وهذه المصطلحات من شأنها تغليب الإثارة على الدِّقة والموضوعية والتوازن في التغطية.

وأخضع (أكيد) تغطية وسائل إعلام محلية للمعايير النَّاظمة لمهنة الصِّحافة وتبين وقوع عدَّة مخالفات، حيث نشرت وسيلة إعلام مقطعاً مصوراً للحادثة  واحتوى على مشاهد عنف وعِراك، مع ظهور كسور في زجاج إحدى السيارات الرَّسمية، وكانت الوسيلة نفسها قد نشرت المقطع قبل ظهور البيان الرَّسمي الصَّادر عن قوات الأمن وهو الطَّرف الآخر في التَّغطية الصَّحفية، مستخدمة عنواناً يشير إلى أنَّ سبب الاعتقال يعود لوجود المخدرات في الحادثة، ثم قامت بتعديل العنوان بعد عدة ساعات، وذلك عند إصدار البيان الأمني الرَّسمي.
ويرى (أكيد) بأن الوسيلة قفزت إلى توجيه الاتهامات قبل صدور البيان الرسمي، وساهمت في نشر الشَّائعة بين جمهور المتلقين، الذين تداولوها على صفحاتهم وفي ردودهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك ارتكبت الوسيلة مخالفة مهنية أخلاقية وقانونية عبر نشر الشائعات في المجتمع، والترويج لمعلومة لم تصدر عن جهة أمنية أو قضائية، مخوّلة رسمياً في إسناد الاتهامات وإطلاق الأحكام، وتسبَّبت بأثر نفسي سلبي على المعتقلين في الحادثة وذويهم وهم الطَّرف الآخر.

ورصد (أكيد) خبراً منشوراً على موقع إخباري آخر، تحت عنوان: الباشا غنيمات يدعو لاجتماع حاشد في منزله.. ، وبإسقاط المعايير المهنية على العنوان والخبر المنشور يرى (أكيد) بأن الوسيلة ارتكبت مخالفات مهنية وقانونية.

وكانت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" قد ارتكبت مخالفة قانونية بتسريب وتداول ما قالت ناشروه إنَّه التقرير الأمني الأولي من موقع الحادث، والذي تضمَّن الأسماء الصريحة للأفراد المذكورين، وبناء عليه سارعت بعض المواقع الإعلامية والحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الأسماء علانية، كما قامت بزجّ أسماء عامة لا علاقة لها في القضية ضمن الأخبار والمنشورات المتعلقة في الواقعة.  

ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى التزام المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في تغطية الأحداث الأمنية، وأخذ النقاط التالية في عين الاعتبار:

أولاً: أن تلتزم وسائل الإعلام بنشر المعلومات من مصادرها دون إضافة أو نقصان.
ثانياً: عدم إظهار الأسماء الصريحة لأيِّ طرف من الأطراف.

 ثالثاً: عدم التعاطي مع المعلومات المسربة والتي قد تكون مفبركة أو غير صحيحة خاصة تلك التي لا تحمل أي مصدر موثوق.

رابعاً:عدم زج أسماء عامة ليس لها علاقة مباشرة في الواقعة وإن كانت على صلة أو قرابة مع الأفراد، فكل فرد يتحمل قانونياً عواقب سلوكه.

خامساً: عدم نشر المقاطع التي تحتوي على العنف أو الاعتداء على أفراد الأمن العام أو سياراتهم، والتي تعتبر أدلة جنائية لا يجوز نشرها وتداولها دون إذن رسمي.

سادساً:عدم إطلاق الاحكام وتوجيه الاتهامات، والتريث إلى أن تصرح الجهات الرسمية بذلك، إن رأت في نشره ضرورة.

سابعاً:عدم نشر الأخبار الداعية للاحتشاد والتجمع خاصة في قضايا الخلاف التي تثير الجدل بين أفراد المجتمع، وقد تسبب انتهاكات أمنية عديدة وترك الأمر للتَّحقيق والقضاء.