أكيد-تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تغطية وسائل إعلام محلية؛ لجلسة مجلس النُّواب الأردني رقم 19 والتي كانت يوم الـ 28 من شهر كانون الأول/ يناير 2021، والتي شهدت اشتباكات بين عدد من أعضاء المجلس تحت القبة، وتبين نقل هذه الوسائل لأدقِّ التَّفاصيل بما فيها أحداث العنف والألفاظ النَّابية التي تمَّ استخدامها خلال الجلسة.

ونشرت وسائل الإعلام مواد إعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة، ونقلت مقاطع مصورة واجتزأت اخرى وركَّزت على زوايا أكثر دقة خلال تغطياتها الإخبارية التي استمرت على مدار ساعات طويلة ، وارتكبت فيها عددًا من المخالفات المهنية التي من بينها السَّماح بمرور محتوى غير لائق لفئات محدَّدة من المجتمع دون أن تضع عليها أيَّة إشارات تحذيرية بأنَّ هذا المحتوى غير مناسب أو يحمل أحداث عنف.

وعرضت وسيلة إعلام حلقة من برنامج تفاعلي يُبث السَّاعة الثَّامنة والنصف مساء واستضافت به عددًا من النّواب عبر الهاتف وخلال الحوار في الاستوديو وجَّه أحد الضيوف اتِّهامات لبعض الأطراف والتي لم تكن موجودة على طاولة الحوار، وهنا تدخل مدير الحوار وقال إنَّ للطرف المعني بالاتهامات حق الرَّد من على منبر هذه الوسيلة وأوقف حديث النَّائب الذي كان يحمل الاتهامات وهذه ممارسة فُضلى.

وتطرقت برامج حوارية مسموعة استمر بعضها الى نحو ثلاث ساعات إلى ما جرى من أحداثٍ داخل جلسة مجلس النواب، وفتحت بعضها المجال لعدد من جمهور المتلقين بإبداء رأيهم حول ما حدث، وارتكبت بعضها عدد من المخالفات عندما تحول بعض مقدِّمي البرامج إلى طرف يُصدر أحكامًا ويتحدث بلغة التَّعميم وإبداء الرَّأي من خلال مكان تفرض عليه أخلاقيات الإعلام أن لا يستعملها مطلقًا لإبداء رأيه.

وانساقت بعض وسائل الإعلام إلى نشر المحتوى غير اللائق من حديث بعض النواب خلال الاشتباكات ونشرتها بمنشورات على صفحاتها العامة على موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتسبَّب هذا الاجتزاء وتسليط الضوء عليه إلى انتشار مثل هذه اللغة إلى شريحة واسعة غير محدَّدة عمريًا كان بالإمكان أن يتم تجاهلها والإشارة إلى أنَّه محتوى غير لائق.

ولاحظ (أكيد) أنَّ وسائل إعلام عديدة نشرت مقاطع مصورة ويتضمن محتواها الفاظا سيئة مسموعة ومرئية، وكان من الواجب أن تلتزم هذه الوسائل بإخفاء اللفظة المسيئة أو النَّابية وغير المناسبة من خلال عمليات المونتاج خاصة تلك التي لم تكن خلال عملية البث المباشر وتمَّ إعادة نشرها.

"اشتباكات النّواب" كان لها انتشارًا واسعًا على منصَّات النَّشر العلنية كافة، فقد رصد (أكيد) مقاطع مصورة ومجتزأة ومنها ما خضع لتعديل وإضافة أصوات ومؤثرات غير طبيعية، كلها حملت خطاب كراهية ضدَّ مجلس النواب بشكل عام وأعضاء نواب المجلس والمشتركين منهم في الاشتباكات، بالإضافة إلى لغة تحريض بين فئات المجتمع والحديث عن تجمعات لأنصار عدد من النواب المشاركين في الاشتباكات العنيفة، وهو ما يجب أن يتم الابتعاد عنه عبر هذه المنصَّات واسعة الانتشار.

ورصد (أكيد) حالات تنمر كبيرة على عدد من النواب عبر منصَّات التَّواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة على الهواتف الذَّكية وتحولت كثير من الألفاظ إلى انتهاك الأعراض والكرامة الشخصية والازدراء بأشخاص آخرين، مبتعدين عن المحتوى الإخباري الذي يحمل قيمة للمجتمع وجمهور المتلقين على وسائل التَّواصل كافة.

وانتقلت "اشتباكات النواب" إلى الصِّحافة العربية والأجنبية النَّاطقة بالعربية والأجنبية العالمية، ونشرت المقاطع المصورة والتي تمَّ الحصول عليها من وسائل الإعلام التي كانت تنقل الأحداث، والكاميرات الخاصة للصِّحافيين، والنَّقل المباشر للجلسة عبر الموقع الرَّسمي لمجلس النّواب الأردني.

ويرى (أكيد) في ضوء رصده لتغطية وسائل الإعلام المحلية لجلسة مجلس النواب التاسع عشر والأحداث التي رافقتها ومن خلال المعايير المهنية التي يحتكم إليها في تقييم أداء وسائل الإعلام والمنشورة على موقعه الالكتروني بشكل تفصيلي والمشتقة من المعايير القانونية والأخلاقية ومواثيق الشرف الصحفي وحقوق الإنسان العالمية، ما يلي:

أولًا: لوسائل الإعلام نقل هذه الأحداث كاملة بتوازن وتجرد وإيصالها لجمهور المتلقين ويترك بعد ذلك الحكم له لا لوسيلة الإعلام.

ثانيًا: لم تلتزم وسائل إعلام بحماية جمهور المتلقين من الألفاظ النَّابية والسلوك العنيف والتي خرجت لجمهور المتلقين من الحاجثة بل سوقت لها ونشرتها على أبعد نطاق تستطيع الوصول إليه.

ثالثًا: لم تحتكم وسائل إعلام إلى الممارسات الفضلى بإخفاء الألفاظ النَّابية التي خرجت صوتًا وصورة لجمهور المتلقين.

رابعًا: اجتزأت وسائل إعلام أحاديث نواب خلال استضافتهم وقدَّمتها بشكل حرفي لجمهور المتلقين رغم أنَّ محتواها غير لائق ولا يحمل أيَّة قيمة إخبارية.

خامسًا: أصدر عدد من مديري الحوار في البرامج التفاعلية على وسائل إعلام مرئية ومسموعة أحكامًا كثيرة وأطلقوا كلمات تحمل غمز ولمز لفئات في المجتمع، واستخدموا لغة الجسد للإشارة إلى أطراف غائبة واتهامهم بالمؤامرة والتخطيط لافتعال ما حدث وأعطوا رأيهم الشَّخصي في مكان ليس من صلاحياتهم إعطاء هذا الرأي.

سادسًا: في قضايا الرأي العام وسلطة مثل سلطة مجلس النواب فإنَّ نشر أدق التَّفاصيل يكون مهمًا لجمهور المتلقين، والبحث عن الأسباب الحقيقية للاشتبكات وتحديد دور كل طرف فيها يحمل قيمة عالية لجمهور المتلقين، على أن يكون هذا النَّقل ملتزم بالمعايير المهنية والقانونية التي تحكم عمل وسائل الإعلام عند قيامها بمثل هذا النَّوع من التَّغطيات ومراقبة المحتوى الخاص الذي سيصدر من وسيلة الإعلام تحديدًا.