أكيد-سوسن أبو السُندس- تداولت حسابات مشتركين على وسائل التَّواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لحادث تصادم بين مركبتين والذي نجم عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، على طريق الرِّويشد – المفرق وفيه قام شخص بتصوير الضَّحايا وهم في أضعف حالاتهم دون أن تردعه أخلاقيات النَّشر والتَّصوير. 

وانتشر المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق "تيك توك" الذي يُظهر وبطريقة واضحة صور ضحايا الحادث، وفي هذا انتهاك صارخ لحرمة الأموات بشكل عام، ولخصوصية عائلاتهم بشكل خاص ونشر صورة الإنسان وهو في حالة ضَعف وانكسار وألم.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) نشر المقطع المصور عبر منصَّات النَّشر العلنية وتبين ارتكاب مخالفات جسيمة وانتهاكات صارخة بعملية النَّشر حيث تشير المعايير المهنية للنشر إلى  أنَّه في نقل أخبار الحوادث، يجب عدم تصوير المتضررين أو ذكر التفاصيل الدَّقيقة الخاصة، مثل أسماء الوفيات، عملاً بالقاعدة الأخلاقية التي لا ترى مهمة الصَّحافي في الإبلاغ عن أسماء المتوفين، وإنما نقل الخبر مجردًا و إناطة مهمة الإعلان عن الأسماء بالجهات الأمنية، وهذا ما انتهجته مواقع إخبارية متعددة في نقل أخبار الحادث، وأحجمت عن نشر الفيديو المتضمن مشاهد قاسية واكتفت ببعض الصور للدَّمار الذي لحق بالمركبات.

ويرى "أكيد" أن بعض الصور المرفقة مع خبر الحادث لا تحمل أيَّة قيمة إخبارية ، وذات طابع عنيف لما تحتويه من منظر الدماء على الأرض، الأمر الذي يتسبب في زيادة الضرر النفسي على أهالي المتوفين، ولا تخدم تلك الصور المصلحة العامة، وكان من الأولى تقليص الضَّرر إلى حده الأدنى على أهالي المصابين.

وسأل "أكيد" الخبيرة في التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصحفيّة وعضو لجنة شكاوى الإعلام في الأردن، الدكتورة نهلا المومني عن المقطع المصوّر وتحليل محتواه الإعلامي، والتي قالت إنَّ عرض صور الضَّحايا يُشكِّل مخالفة لمواثيق الشَّرف الإعلامي والصَّحفي والتي أكدت على أن يراعي الإعلامي عند بثِّ أي صور أو أصوات للضَّحايا بأن لا تكون بشعة ما لم يسبقها تحذير.

وتشير المومني إلى أنَّ من شروط النَّشر هو أن تخدم القصة الإخبارية، وأن لا يكون لها أثر سلبي على مشاعر ذوي الضَّحايا أو مشاعر الأفراد بشكل عام.

وأضافت إنَّ نشر صور الأفراد عمومًا في حالة ضعف إنساني  يشكل مخالفة مهنية وغير مقبول مثل هذا النَّشر.

واعتبرت إنَّ نشر مثل هذه المقاطع يشكل مساسًا بكرامة الإنسان والتي تعد مبدأ جوهريًا من مبادئ حقوق الإنسان، وأيُّ مساس بها يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وتعلق المومني على تناقل فيديو الحادث من قِبل الأفراد على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفة للتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور الأردني الذي أكد على أنَّ الحرية الشَّخصية مصونة وأنَّ كلَّ اعتداء على الحقوق أو خرق حرمة الحياة الخاصة للأفراد يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يخفى على أحد بأنَّ صور الأفراد بحالاتهم كافة تُعد جزءًا من حياتهم الخاصة والتي لا يجوز نشرها إلا بموافقتهم أو موافقة ذويهم.