أكيد-نشرت وسائل إعلام محلية، بيانًا صحافيًا صادرًا عن إحدى المؤسَّسات الرَّسمية، وحمل عنوان: توقيف مالك شركة زوّر عقود عمل وشهادات صحية لأشخاص خارج البلاد، وأخضع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام البيان لمعاييره المهنية المنشورة على موقعه الرَّسمي، وتبين وجود مخالفة مهنية وقعت بها هذه الوسائل وهي إصدار حكم إدانة على المتَّهم رُغم أنَّه ما زال في أولِّ مراحل التَّحقيق وما زال مشتكى عليه بجنحة أو متَّهمًا بجناية.
وتتبع (أكيد) البيان الصَّحفي الصَّادر عن المؤسَّسة الرَّسمية وخروجه لجمهور المتلقين عبر وسائل الإعلام، وتبين أنَّ وسائل إعلام عديدة نقلت البيان حرفيًا دون أن تُخضِعه لمعايير النَّشر المهنية وهين الدِّقة والموضوعية والوضوح والتي يجب أن تُجريها هذه الوسائل على أيِّ محتوى إخباري قبل مروره عبر بوابات التَّحرير النِّهائية.
ويرى (أكيد) في مثل هذا النَّوع من التَّغطيات أنَّ محرر المحتوى الإخباري يجب أن يكون على علم بقطاع العدالة ومراحل المحاكمة والتَّحقيقات التي تجريها النِّيابة العامة وحتى صدور الحكم النِّهائي القطعي بحق المتَّهم من قبل المحاكم المختصَّة حيث إنَّ المتَّهم يجب أن يبقى بريئًا حتى ثبوت ارتكابة للجرم المسند إليه ليتحول بعد ذلك إلى مُدانًا بأمر قضائي لا أمر نيابة عامة.
واستخدمت وسائل إعلام عديدة لفظ’ "زوَّر" بحق الشَّخص محور القضية، رغم أنَّه ما زال متهمًا وبأول مرحلة من مراحل العدالة وهي التَّحقيقات، وكان بإمكان الوسيلة الإعلامية أن تسبق هذه المفردة بكلمة "اتِّهام شخص بتزوير ..."، وبالتالي تكون قد وضعت الأمور في نصابها وقدَّمت لجمهور المتلقين معلومة دقيقة ومهنية وواضحة وموضوعية.
وعاد (أكيد) إلى قانون المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 والذي حدَّد في مادته الرَّابعة بأنَّ كل شَّخص تقام بحقِّه دعوى الحق العام يكون مشتكى عليه ويسمى ظنينًا إذا ظُنَّ فيه بجنحة، ومتهمًا إذا اتُّهم بجناية، وتنص المادة الثَّامنة من نفس القانون على أنَّ موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم التي تتولى معاقبتهم.
ومن خلال نصوص القانون أعلاه فإنَّ المحاكم بدرجاتها كافة هي التي تحوِّل المتَّهم إلى مُدان بعد سلسلة من الإجراءات والبينات التي يقوم بتقديمها الإدِّعاء العام ووكلاء الدِّفاع والشهود، وهنا يجب على وسائل الإعلام معرفة هذه التَّفاصيل والتَّدقيق في المفردات والمصطلحات الخاصة بذلك.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2025 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني