عمَّان 21 أيَّار (أكيد)-نشرت وسيلة إعلام محلية تقريرًا صحفيًا، ذكرت فيه بأنَّ محالًا متخصِّصة بصرف العُملة تمارس ما وصفته بأنَّه شكل من أشكال "التحقيق الأمني" مع أشخاص يذهبون إلى هذه المحال؛ لاستلام حوالات مرسلة إليهم من شخص ما من خارج البلاد، ونقلت الوسيلة معلومات لجمهور المتلقين عبر تقرير حمل عنوان: مواطنون مستاؤون بشدة: "جهات تحقيق" غير أمنية في الأردن.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) المادة المنشورة، وأخضعها لمعايير التحقق التي ينشرها على موقعه الالكتروني ويعتمد عليها في تقييم المحتوى المنشور. وتبين أنَّ هذه الوسيلة مارست عدة مخالفات مهنية، أبرزها الآتي:

أولًا: لم تعد الوسيلة لتعليمات البنك المركزي الأردني الخاصة بإرسال واستقبال الحوالات المالية لتتبين ما إذا كانت هذه المحال تنفّذ تعليمات البنك المركزي أم تتجاوزها فعلًا، وبماذا تتجاوزها؟

ثانيًا: اكتفت الوسيلة برواية مُعد التقرير، حيث خلا التقرير من ذكر أيِّ مصادر، لا سيما أنَّ عزو المعلومات لـ "مواطنين" كمصدر جماعي غير مبرّر مهنيًا إلا في حدود ضيقة لا تنطبق على هذا النمط من التقارير، فضلًا عن أنَّ الوسيلة لم تقدّم رأي أحدٍ من الجهات المعنية، فلا هي أوردت رأي أحد محال الصرافة التي قالت إنه مشتكى عليها، أو البنك المركزي الأردني.

 ثالثًا: يفتقر التقرير للموضوعية في الفصل بين المحتوى الإخباري، وبين الرَّأي الشَّخصي الذي انشغل بمناقشة تكليف الأجهزة الأمنية بأن تكون هي الجهة المسؤولة عن التحقق من الحوالات المشبوهة أو غير المفهومة.

وبالمثل غاب الفصل بين المحتوى الإخباري وبين الدعاية لإحدى شركات الحوالات المالية بذكر أنَّ التحويلات عبرها أسهل وأسرع من إرسالها عبر  الحسابات البنكية.

رابعًا: اتّهم التقرير موظفين في محال الصرافة بأنهم يمارسون "تخفيف الدم" مع فتيات في حالات كثيرة، ويرتقي هذا السلوك الموصوف إلى التحرش الجنسي، وانَّ الفتاة التي تتعرض لمثل هذا السلوك تستطيع أن تتقدم بالشكوى لدى الجهات الأمنية، أو بالحد الأدنى لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني التي لديها برامج لمكافحة التحرش.

وبناء على ما تحقَّق منه (أكيد)، فإنَّ هذا التقرير يخالف أخلاقيات النشر التي نصَّ عليها ميثاق الشرف الصحفي، حيث إنَّ رسالة الصِّحافة تقتضي الدِّقة والموضوعية، وأنَّ ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

ويدعو (أكيد) الصَّحفيين للالتزام بالمعايير المهنية في كتابة التقارير الصحفية، وعدم الخروج على أخلاقيات النشر، والدِّقة في نقل الأخبار، والابتعاد عن الإثارة والسَّلبية في العناوين لعدم إثارة الشائعات خصوصًا في المواضيع التي تمس الاقتصاد وحياة عامة الناس.