عمّان 30 حزيران (أكيد)-نشرت وسيلة إعلام محلية وثائق ملف طبي، وقرارات إدارية لأحد الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كشفت خلالها عن وضعه الصحي وراتبه وحمل عنوان: "تعيين إمام مسجد يعاني من انفصام عقلي مزمن – وثائق"1 الأمر الذي جعله مثارًا للسخرية والتندر، وإثارة الشائعات حول التعيينات الحكومية، وكيفية وضع معاييرها، واختيار الأشخاص لشغلها.

ونقلت وسيلة إعلام عربية الخبر بعنوان: "الأردن.. حقيقة تعيين إمام مسجد يعاني من انفصام عقلي  مزمن 2 بعد نشره في وسائل إعلام محلية أخرى 3 وتمَّ تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 4، وانتشرت على إثره الشَّائعات والسُّخرية من قِبل رواد هذه المواقع.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبع الخبر المنشور وأخضعه لمعاييره التي يعتمدها للكشف عن تجاوزات ومخالفات النشر في وسائل الإعلام المحلية، فوجد أنَّ الخبر المنشور وقع بعدة مخالفات، فقد عمدت وسيلة الإعلام المرصودة لاستخدام عنوان مثير حمل اتهامًا مبطنًا لوزارة الأوقاف بتعيين شخص غير مؤهل بوظيفة إمام لإثارة الرأي العام، وتحفيز الدخولات للخبر وزيادة المشاهدات بتجاوز عنصر النزاهة والحيادية في اختيار العنوان.

وانتهكت وسيلة الإعلام حقَّ الجمهور بالمعرفة باستبعاد عنصر التوازن والشمول في عرض المادة الصحفية، فلم تورد وجهة النظر الأخرى بالاستماع لوزارة الأوقاف وديوان الخدمة المدنية واللجان الطبية المعنية بإصدار هذا القرار الإداري، وردودهم على ما ساقته الوسيلة من اتهامات على لسان الوثائق المنشورة.

كما خالفت الوسيلة الإعلامية أخلاقيات النشر بِشأن حق الأفراد  في احترام حياتهم الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاتهم الواردة في نص المادة 11 من ميثاق الشرف الصحفي5، والتي دعت الصحفيين لاحترام سمعة الأسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقًا للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة، حيث نشرت الوسيلة الوثائق الصحية  للإمام، مع تحديد مكان عمله، وتاريخ تعيينه، وراتبه، وهو ما يمكن الاستدلال به على شخصيته والتعرف عليه ووصمه وأفراد أسرته والتشهير بهم.

ويدعو مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى مزيد من التأهيل للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة للتعامل مع ملفات النشر المرتبطة بخصوصية الأفراد وكيفية تناولها في وسائل الإعلام بحدود القانون، وبما يخدم حق الجمهور في المعرفة دون التعرض لسمعة الأفراد والأسر أو انتهاك حياتهم الخاصة ووصمهم، ويؤكد أيضًا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات النشر والتدريب على مهارات التربية الإعلامية لتحاشي الوقوع في أخطاء المحتوى.