عمّان 24 آب (أكيد)- تقرير:عُلا القارصلي، كاريكاتير: ناصر الجعفري.

سجّلت وسائل الإعلام قصورًا في دورها المفترض إزاء شرح التعديلات التي أُدخِلت على قانون ضريبة الدخل في عام 2018، وتفسير لماذا تأخر تطبيق هذه التعديلات إلى أيَّامنا هذه؟، إضافة  إلى قصورها في نقل تجارب بعض الدول والتي فرضت ضريبة على كل من يأتيه دخل من منصَّات التَّواصل الاجتماعي واكتفت بنقل خبر شمول هذه الفئة بالضريبة، وبنقل الاختلاف في الآراء.

 الأردنيون انقسموا حيال تطبيق قانون الضريبة على هذه الفئة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، بين أغلبية مرحبة اعتبرته عدالة ضريبية، وبين أقلية رأت فيه وجهًا آخر لمنظور الجباية التي ترى فيه أنَّ الحكومة تطبّقه على أموال الأردنيين ومصادر دخلهم، لكنَّ طرفًا ثالثًا رأى أن ثمة ضرورة لضبط فوضى وسائل التواصل، إذ حل المشاهير مكان الإعلاميين والصحافيين، وأصبحوا ذوي حظوة، بحيث باتوا يسهمون في صنع الرأي العام على حساب الصحافة الحقيقية والرصينة.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تفاعل وسائل الإعلام مع قضية فرض ضرائب على مشاهير التواصل الاجتماعي منذ 4 آب حتى 14 آب، من خلال رصد عينة عشوائية عبر استخدام البحث المتقدم على محرك البحث جوجل.

 وقد وفّرت عملية الرَّصد عينة مكونة من 45 مادة من مختلف وسائل الإعلام، وهذا يعكس قلة الاهتمام في هذا الموضوع، حيث ركزت ما يزيد على 33 مادة إعلامية منها، بنسبة 73.3 بالمئة، على نقل وجهات النظر حول فرض الضريبة، وعكست هذه المواد الاهتمام الكبير الذي ناله هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم في وسائل الإعلام.

 وتحدّثت ثماني مواد وبنسبة 17.8 بالمئة، عن المادة (3) من قانون الضريبة رقم (34) لسنة 2014، لكنها تجاهلت التعديلات التي أدخلت على القانون عام 2018، في حين أن أربع مواد، بنسبة 8.9%، تحدثت عن مبادرة "أنا مؤثر"، وهي مبادرة قام بها صناع المحتوى والمؤثرون للمطالبة بحقوقهم على اعتبار أن لديهم قدرة كبيرة في التأثير الإيجابي ونشر الوعي في المجتمع. وتتبنى هذه المبادرة، كقاعدة عامة، فرض ضريبة على المشاهير في مجال التواصل الاجتماعي.

وخصّصت صحيفة يومية  تقريرًا تحدثت فيه عن المادة (3) من قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، وفي تغطية أخرى بررت الصحيفة سبب الاحتجاجات على فرض الضريبة بأنه أمر طبيعي ومفهوم من الناحية النفسية لأي مُكلِف، فلا أحد يرغب بدفع الضريبة، ولا أحد يحب أن يكون خاضعًا لها بالأساس، لكن الأمر يتعلق بقانون واجب التطبيق، ويتعين على كل مواطن أن يدفع الضريبة طالما أنه يحقق دخلًا ويستفيد من خدمات الدولة بغض النظر عن مستواها.

وفي إطار العيّنة التي رصدها (أكيد)، لم يجد أي مادة إعلامية ناقشت إضافة الفقرة (د) إلى المادة (3) في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ، والتي تنص على أنه "يخضع لضريبة الدخل الناجم عن التجارة الإلكترونية والخدمات".

 ورغم أن هذا القانون المعدّل، أقرّ في عام 2018 وبدأ تطبيقه في اليوم الأول من عام 2019، إلا أن فرض الضرائب على مشاهير التواصل الاجتماعي، ظهرت مؤخرًا، وتجاهلت وسائل الإعلام الإجابة عن سؤال: لماذا تأخر تطبيق القانون إلى الآن؟ كما تجاهلت نقل التجارب الناجحة لبعض الدول العربية مثل السعودية والكويت في فرض الضريبة على مشاهير التواصل الاجتماعي. كذلك لم نجد أي مادة إعلامية تبحث في طرق احتساب دخل المشاهير الحقيقي، وبخاصة أن بعض المشاهير يقولون إن "أغلب إعلاناتهم للأصدقاء والمعارف ودون مقابل مادي".

ورصد (أكيد) قيام وسيلة إعلام محلية باستضافة مدير عام الضريبة يوم الجمعة، ودار معه حوار وأجاب عن أسئلة عدد من الأشخاص المستهدفين في هذا القرار، وبين فيه أنَّ الدئرة لا تفرض ضريبة إلا بنص القانون، كل من يحصل على دخل ويتجازو الحد المسموح به قانونًا فعليه أن يقوم بالإقرار الضريبي وتحصيل ما عليه من ضرائب، وهذا من ممارسات الإعلام القليلة التي تمَّت في هذه القضية.

ويُذكّر (أكيد) بضرورة الفصل بين مواد الرأي ومواد المعلومات الصحيحة المستندة إلى أسس علمية؛ وذلك لأن القارئ العادي ليس لديه خبرة بالأجناس الصحفية، ما يؤدي إلى تداول الآراء كما لو أنها معلومات حقيقية، بالإضافة إلى ضرورة توفير جميع الإجابات التي يبحث عنها الجمهور بالعودة إلى القوانين التي تحكم هذه القضايا، وضرورة نقل التجارب الناجحة لأن هذا يشكل مدخلًا لتقييم جدوى تطبيق ضريبة الدخل على مشاهيرالتواصل الاجتماعي في الحالة الأردنية، وللتعرف على السبل الأمثل لذلك.