أكيد - آية الخوالدة

أبرزت وسائل إعلام في تغطيتها لوقائع المؤتمر الصحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني بتاريخ 26 أذار 2018، بنودا قديمة في نظام الخدمة المدنية وروجتها على أنها تأتي ضمن التعديلات الجديدة التي أجرتها الحكومة مؤخرا على النظام.    

ونشرت صحف يومية ومواقع إخبارية في عناوينها "إنهاء خدمات موظف القطاع العام الحاصل على تقييم ضعيف لعامين"  على إعتبار أنه من التعديلات الجديدة وهو أمر غير صحيح، حيث أن المادة 75 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 تنص على "تتخذ الإجراءات المبينة أدناه بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية، ومنها في البند الثالث (إذا كان تقدير الموظف الوارد في  تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير ضعيف أو متوسط تنهى خدمته بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام)".

وجاءت العناوين في وسائل إعلام مبرزة للبند القديم على حساب تعديلات جديدة أخرى، ومن هذه العناوين:

الحكومة تقر نظام الخدمة المدنية: أي موظف يأخذ تقييم ضعيف لمدة عامين سيتم طرده

طرد الموظف الذي يقيم "ضعيف " لمدة سنتين من الخدمة

طرد موظفي الدولة الحاصلين على تقييم ضعيف لمدة عامين

المومني : طرد الموظف الضعيف من الخدمة 

المومني: أي موظف حكومي يأخذ تقييم ضعيف لمدة عامين سيتم طرده

عقوبات لموظفي الدولة "الضعفاء"

التعديلات الجديدة وفقا لما قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ل"أكيد"، تتمثل في "زيادة فترة التجربة التي يخضع لها موظف القطاع العام سنتين بدلا من سنة واحدة، وتفعيل تقييم الموظف ضمن منحنى التوزيع الطبيعي، أي توزيع الموظفين وفق تقييم أدائهم على شكل منحنى بخمس مجموعات، ووضحت التعديلات النسب المئوية لهذه التقديرات على النحو التالي:  ممتاز 10 بالمائة،  جيدا جدا 40 بالمائة،  جيد 40 بالمائة، مقبول 8 بالمائة، ضعيف 2 بالمائة، ومن يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين يخرج من الخدمة".

وأكد الهميسات أن " النظام الجديد أوجب على الرئيس المباشر للموظف تقييم المراجعة مرتين في السنة، والتقييم يسعى الى إعادة الإعتبار لتقدير جيد وجيد جدا. كما أن التقييم في سجل الأداء يتم ثلاث مرات، في بداية العام يوقع الموظف على المهام المطلوبة منه هذا العام، وفي شهر أيار تكون المراجعة الأولى بين الرئيس المباشر والموظف حول أدائه وتدرج في سجل الأداء، وفي شهر تشرين الثاني المراجعة الثانية أمام الموظف، وعليه يكون التقرير السنوي انعكاس لهذا السجل، وليس انعكاسا للشخصنة والهوا".

والتقييم الضعيف والجيد - بحسب الهميسات -  يكون بناء على أدلة ووثائق، واذا شعر الموظف بالظلم يحق له ان يتظلم ويقدم شكوى لدى لجنة التظلمات في جميع الدوائر الحكومية.

و يشير "أكيد" الى ضرورة أن يلم الصحفي وكاتب التقرير بالموضوع الذي يتناوله، حيث كان من المهم أن يطلع على نظام الخدمة المدنية لعام 2013 ويشير الى التعديلات الجديدة لعام 2018 ولا يقدم البنود القديمة على أنها جديدة، بالإضافة الى توضيح الحيثيات المتعلقة بالتعديلات الجديدة، والتي تحدث عنها رئيس ديوان الخدمة المدنية الهميسات في حوار لأحدى المحطات الفضائية، عن كيفية تقييم الموظف بالأدلة والوثائق، تجنبا لإثارة الجدل كونه أمر يهم شريحة واسعة من المجتمع.