أكيد- أنور الزيادات

تناولت العديد من المواقع الإخبارية المحلية، خبر تعديل رواتب متقاعدي الضمان بما يتناسب مع نسبة التضخم بعناوين مضللة وغير دقيقة، أوحت بأنها زيادة استثنائية على الرواتب التقاعدية وبقيمة مبالغ فيها.

ولاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن العديد من العناوين اختارت السقف الأعلى المتوقع للزيادة "كعنوان رئيسي" وهو ما يتنافى مع الدقة والموضوعية اذا ما علمنا أن نسبة زيادة التضخم السنوية التي أعلنتها المؤسسة لمتقاعديها بلغت 1.59% اعتباراً من 1/5/2018, وبمتوسط نحو (6) دنانير شهريا.

ومن الأخبار المضللة ما يلي: عاجل .. زيادة 20 دينارا على رواتب الفئات التالية وجاء فيه "من المقرر أن تعلن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الأردني الثلاثاء عن زيادة رواتب كافة المتقاعدين لديها بواقع 20 دينارا شهريا كحد أقصى" وجاء في مضمون الخبر كافة المتقاعدين، وهو أمر غير صحيح .

خبر أخر بعنوان  "زيادة على رواتب المتقاعدين الثلاثاء (20) دينارا :جاء فيه أكد مصدر رفيع المستوى في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن مدير عام المؤسسة بالوكالة محمد عودة سيعلن الثلاثاء، عن زيادة رواتب المتقاعدين على حساب الضمان بنسب مختلفة تصل في حدها الأعلى الى 20 دينارا، والخلل كان هنا في عدم دقة العنوان وليس في مضمون الخبر.

عنوان مختلف أيضا  وهو "بعد رشوة 20 دينار الضمان…رفع أسعار المحروقات والكهرباء! جاء فيه" بعد أن سربت الحكومة خبر رشوة 20 دينار الضمان الاجتماعي كزيادة للمتقاعدين، قررت رفع أسعار المحروقات والكهرباء، لكن الخبر لم يتناول تفاصيل الزيادة".

ومن العناوين التي تناولت هذه القضية :بعد حرمانهم لمدة عامين "الضمان يمنح زيادة 20 دينارا كحد اقصى للمتقاعدين".

وجاء في الخبر القبلي الذي مهد للمؤتمر الصحافي  لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، "صرح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضّمان، يوم الثلاثاء الموافق 1/5/2018، في قاعة المركز الاعلامي بمبنى الإدارة العامة للمؤسسة في شارع مكة، دون تحديد نسبة أو مبلغ معين للزيادة المتوقعة".

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، عن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 1.59 % اعتبارا من الأول من أيار الحالي، مشيرا الى أن المؤسسة قررت أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الإعتلال بنسبة التضخم البالغة 1.59 %؛ حيث نص القانون على أن تؤخذ النسبة الأقل، وبسقف 20.89 ديناراً، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم للمرة الثانية".

وقال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض لمرصد (أكيد) بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة موضحا أن هذا الرفع مرتبط بمعدل التضخم وهو ليس هدية أو منة،  بل تنفيذ للقانون.

وأضاف أن نسبة الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة بلغت 1.59 % ، في حين كان من المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين 3.2 %، وفق  نسبة التضخم الحقيقية.

وأوضح أن الحد الأعلى لهذه الزيادة يصل الى 20 دينارا لكن أعدادا كبيرة كانت نسبة الزيادة في رواتبهم زهيدة، خاصة من تبلغ رواتبهم التقاعدية حوالي 220 دينارا، مشيرا الى أن العام الحالي وعام 2015 كان هناك زيادة في معدل التضخم فيما كان في أعوام أخرى معدل التضخم سلبيا.

ويرى (أكيد) أن هناك خللا في بعض العناوين يخالف معايير الوضوح والدقة والتي يجب أن تنطبق على الخبر وعنوانه، فالعنوان هو جزء من الخبر، فالكثير من الأخبار ركزت على أن الزيادة هي 20 دينارا وهو لا ينطبق مع اعلان المؤسسة.

ومن الواضح أن بعض الأخبار المنشورة حاولت جذب الجمهور دون التحقق من النسبة المتوقع  رفع الرواتب بمقدارها، وهو أمر يساهم بفقدان ثقة الجمهور ببعض وسائل الإعلام.