أكيد- أنور الزيادات

تسببت الأخبار المتضاربة حول رفع أسعار بطاقات شحن الهواتف الخلوية بحالة من الإرباك في الأسواق المحلية، لتبقى المعلومة الصحيحة ضائعة ما بين تصريحات الحكومة وأذرعها الرقابية وشركات الاتصالات وواقع السوق.

وتناقل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي "رفع محلات تجارية أسعار بطاقات الخلوي ، وما أكد صحة ما يتناقله المواطنون رد شركة  أورنج على أحد العملاء عبر حسابها على تويتر والذي جاء فيه "أن الشركة اضطرت لرفع أسعار بعض بطاقات الشحن، فيما البطاقات ذات الفئة أعلى من 7 دنانير لم يتغير سعرها" وذلك بسبب زيادة كلف التوزيع؛ مشيرة إلى أن أسعار الشحن الالكتروني زادت أيضاً لكن بنسب أقل"، في الوقت الذي نفى فيه الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، رفع أسعار بطاقات الاتصالات للهواتف المحمولة.

أما شركة "زين" فنفت أن يكون هناك أي تغير على أسعار بطاقاتها المدفوعة مسبقا "داخل مراكزها"، إلا أن وكلاء الشركة أقروا وفق وسائل إعلام  بارتفاع أسعار البطاقات الخلوية "على الوكلاء، والمندوبين" بما يؤدي الى ارتفاع أسعارها على أصحاب المحلات التجارية وعلى المواطن.

وحددت شركة أمنية في ردود على عملائها بالقول" ليس هناك أي تعديل على أسعار البطاقات، علما بأن الأسعار ما زالت كما هي من خلال معارض أمنية، و يمكنك الحصول على البطاقات بنفس الأسعار من خلال معارض أمنية".

ويلاحظ في ردود شركتي أمنية وزين، تأكيدهما عدم وجود زيادة على الأسعار في المعارض التابعة للشركتين، فيما لم تنف بشكل قاطع ارتفاع الأسعار لدى الموزعين ومحال بيع البطاقات المدفوعة مسبقا.

ومن العناوين التي تناولت هذا الموضوع "الموزعون يؤكدون والشركات تنفي رفع أسعار بطاقات الخلوي" "بيان هام حول أسعار البطاقات الخلوية"" لا تغيير على أسعار بطاقات شحن رصيد الخلوي"" بالتفاصيل...اورانج: اضطررنا لرفع أسعار بعض بطاقات الشحن" زين": الموضوع يتعلق بهامش الربح والعمولات الخاصة بالتوزيع وتكاليفها" الضريبة توضح بخصوص اسعار بطاقات الشحن، "محلات ترفع أسعار بطاقات الخلوي .. والضريبة تؤكد: لا تغيير" الضريبة تجدد التأكيد: لا رفع لأسعار بطاقات الخلوي.. واطلبوا الفواتير من المحال!، ضريبة الدخل: لم يتم فرض أي ضريبة جديدة على أسعار البطاقات الخلوية

بدورها قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  في  رد على استفسارات مرصد  مصداقية الإعلام الأردني  (أكيد ) حول رفع أسعار البطاقات  "إن تغيير أسعار بعض بطاقات الشحن يكون نتيجة علاقات تجارية بين شركات الاتصالات وموزعيهم ونقاط البيع تتعلق بعمولاتهم على المبيعات، الامر الذي يخرج عن صلاحيات الهيئة بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لعام 1995 وتعديلاته الذي أناط بالهيئة وضع أسس التسعير حسب نماذج الكلفة وليس تسعير خدمات التجزئة وهو من صلاحيات جهات أخرى".

وأضافت الهيئة أنها "لا تقوم بتنظيم أسعار التجزئة في السوق، وينحصر دورها في هذا الإطار بمراقبة مدى التزام اي مرخص مهيمن (وفق تصنيف الهيئة) بالعلاجات التنظيمية المترتبة عليه لمنع إساءة استغلال وضع الهيمنة، والقيام بطرح عروض تعتبر مخلة بالمنافسة وتلحق ضررا بالمرخصين الآخرين أو المستفيدين".

وتحت عنوان "اخيراً..وزارة الصناعة والتجارة تحسم ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار البطاقات الخلوية" قال مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي الطلافحة بأنه "لا يوجد أي ارتفاع على أسعار البطاقات الخلوية وذلك بعد التواصل مع جميع الشركات الموردة "زين/اورانج/أمنية" والتي تبين بأنها ما تزال تبيع البطاقات الخلوية بنفس السعر المعتاد".

وأضاف الطلافحة خلال استضافته في برنامج إذاعي محلي، بأنه "سيتم عمل جولات ميدانية لفرق الوزارة وذلك لضبط المخالفين ، كما أن هناك توجهات لوضع سعر وتثبيته على البطاقة الخلوية ولجميع الفئات".

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ(أكيد) "ان الحكومة تتحمل جزء كبيرا من الفوضى التي تحدث بالأسواق، كما يتحمل التجار جزء من المسؤولية فهناك بعض التجار يحاولون الاصطياد في الماء العكر لتحقيق الأرباح" ، مضيفا أن "الجهات الرقابية لا تقوم بدورها على أكمل وجه، والتي عليها أن تعلن العقوبات التي تفرضها على المخالفين، متسائلا متى سمعنا عن إجراءات رادعة بحق مخالفين للأسعار خلال الفترة الماضية".

وأضاف "مما لا شك فيه أن الضرائب المتتالية التي تفرضها الحكومة خلقت حالة من الهيجان والفوضى في الأسواق، فالمواطن لا يستطيع حصر السلع التي طالها زيادة الضريبة حتى المسؤولين انفسهم لا يستطيعون تقديم وتوضيح جميع السلع التي طالها التعديل الضريبي بالاعتماد على ذاكرتهم".

وقال أن "شركة أورانج أوضحت انها عدلت أسعار بعض الفئات والبطاقات، لأسباب تتعلق بالكلفة"، مشيرا الى أن "رفع الضريبة على أي سلعة حتى وان لم يكن بشكل مباشر فهو ينعكس على الأسعار وتحدث دورة متسارعة بالسوق، والشركات الأخرى ربما تتخذ الإجراء ذاته في الفترة المقبلة".

وأوضح أن المواطن لا يستطيع متابعة جميع وسائل الاعلام ومصادره لمعرفة هل ارتفعت سلعة معينة او لم ترتفع، فمثل هذه القرارات يجب تعميمها وبشكل واضح من قبل الجهات المعنية.

بدوره قال الصحافي الاقتصادي أحمد النعيمات لمرصد (أكيد) "جاء التناقض حول قضية رفع أسعار البطاقات أولا لعدم معرفة تفاصيل أو مبررات الرفع ما دفع العديد من المواقع الى الاستناد لتصريحات الناطق الاعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذي أكد صراحة ان لا رفع ضريبيا على البطاقات مع العلم بان قرار رفع ضريبة على أي سلعة أو خدمة يكون بموجب قرار مجلس وزراء وينشر في الجريدة الرسمية للعمل به وتطبيقيه، وهذا لم تتنبه له عدة مواقع اخبارية".

وأضاف "ثانيا السياسة الإعلانية لشركات الاتصالات والتي تعتبر رافدا اساسيا للإعلانات للعديد من المواقع لم تمكن هذه المواقع من تقصي حقيقة الرفع والملاحظ هنا أن الإعلان عن رفع الأسعار ورد عبر المواقع نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي وليس كتصريحات واضحة من هذه الشركات من خلال مكاتبها الاعلامية النشطة بكل الأحوال".

وأوضح "بالنتيجة وقعت المواقع بين نفي جهة رسمية غير معنية والتي عللت نفيها للرفع بواقع الحال بانها ليست طرفا بالرقابة على الرفع من ناحية ومن ناحية أخرى وقعت بعض المواقع تحت بنود الاتفاقيات الإعلانية التي تحد من أية أخبار قد تؤثر على سمعة المعلن والتي تصل في بعض الأحيان لمنع نشر أي مادة صحفية تضر بهذه السمعة".

وأضاف "وقع المواطن بحيرة وارتباك بحيث يجد بالأسواق رفعا صريحا لأسعار البطاقات دون ان تعلن الشركات، والاعلام ينفي حدوث أي رفع، وبالتالي كشف للعيان مقدار تأثير المعلنين على سياسة النشر لدى بعض المواقع الاخبارية للأسف".

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (اكيد) غياب التوازن عن الكثير من الأخبار التي تناولت موضوع رفع أسعار البطاقات، ويتمثل التوازن بنقل المعلومات وأراء المصادر بتساو ودون أية أحكام او تقييم، والحرص على التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وأن يعكس المحتوى وجهات نظر ومعلومات كافة الاطراف.

كما يرى (أكيد) أن الصمت الرسمي، والتخبط وعدم الوضوح أسباب تجعل الباب مشرعاً أمام التكهنات والأخبار غير الدقيقة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وبعض الأحيان يتسبب بخسائر فادحة لمواطنين قد يخسرون مبالغ مالية كبيرة بسبب هذا التخبط والإرباك.