أكيد- أنور الزيادات 

نفت ثلاث جهات معنية أخبارا تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي عشية يوم الإضراب في المملكة اليوم الأربعاء 30 أيار 2018، والذي دعت اليه النقابات المهنية  احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المعدل.

ومالت تغطيات صحف يومية صادرة صباح يوم الإضراب الأربعاء في أغلبها الى تبني الموقف الحكومي من الإضراب وغياب التوازن، مع تخصيص مساحات صغيرة ومتفاوتة  للحدث على صدر صفحاتها الأولى وتباين المساحات في الصفحات الداخلية بشكل لا يعكس  القيمة الخبرية الحقيقية للحدث.  

 تحريم الإضراب

نفت دائرة الإفتاء العام اصدار أية فتوى حول الإضراب بعد ان تناقل مستخدمو التواصل الاجتماعي فتوى منسوبة الى دائرة الإفتاء العام  تحرم الإضراب، وبعضها كان يحمل شعار موقع اخباري الذي قام بدوره بالتوضيح بان الخبر المتداول نقلا عنه بعنوان "الإفتاء : إضراب الموظف الحكومي عن عمله حرام" ، قديم ومنشور في عام 2012 ولا يخص إضراب الأربعاء.

كما نقل الموقع عن أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات قوله ان "الخبر قديم و لا يتعلق بأي إحداث تدور حاليا و هو بيان سابق حول حادثة أخرى بعام 2012".

 ونشرت المواقع الإخبارية نفي دائرة الإفتاء أكثر من خمسين مرة تحت عناوين مختلفة منها " الافتاء: لم نصدر أي فتوى بتحريم الاضراب ، ما حقيقة إعلان “الافتاء” تحريم الاضراب؟، الإفتاء توضّح حقيقة فتوى «تحريم الإضراب» المتداولة.

49% من التعليقات السلبية

 تداول مواطنون على مواقع التواصل تصريحات على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ومنسوبة له نصها يقول "49%من التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد قانون الضريبة مصدرها سورية"، الا أن مصدرا حكوميا نفى دقة نقل هذه التصريحات موضحا أن المومني لم يربط ذلك بالضريبة.

وقال المصدر أن حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني في مداخلته خلال أمسية أقامها السفير السعودي في عمان حول التجييش الإلكتروني كان يتمحور حول التعليقات السلبية في قضايا مختلفة بالشأن المحلي، ولم تكن تتحدث عن التعليقات حول ضريبة الدخل، مبيناً أن الأرقام التي ذكرها نتيجة تقصيات فنية لفترات زمنية مختلفة.

ونشرت مواقع إخبارية تصريحات المومني تحت عناوين منها : المومني : 49% من التعليقات السلبية ضد الأردن مصدرها سوريا، والمومني من قصر السفير السعودي “49% من التعليقات ضد الاردن من سوريا ,  المومني: تقارير شبه يومية تحاول “دق” العلاقة الأردنية-السعودية.

تصريحات السفير الإماراتي

نفى السفير الإماراتي لدى المملكة مطير الشامسي ما ورد على لسانه حول الاستثمارات في الأردن، وقال إن ما ورد أُخرج عن سياقه خلال جلسة اقامها السفير السعودي في عمان مساء الثلاثاء 29 أيار 2018.

وكانت مواقع إخبارية نقلت تصريحات نسبتها الى السفير الاماراتي  تحت عنوان السفير الإماراتي في المملكة: المستثمرون الإماراتيون هربوا من كثرة الضرائب المنفرة"، جاء فيها "ان كثرة الضرائب بالمملكة، بأنها باتت منفرة، وأن قانون الاستثمار منفر في الأردن". وضرب مثالاً على ذلك، بقيام شركة أبو ظبي والمطارات ببيع حصتها بالأردن والبالغة (96) مليون إثر ارتفاع الضرائب بالمملكة، داعياً إلى انشاء هيئة مستقلة تعمل على تسهيل استقطاب الاستثمارات بالأردن.

وقامت عدد من المواقع الإخبارية بحذف الخبر من على صفحاتها الإلكترونية، ويلاحظ أن  هذه الأخبار التي تم نفيها تربط بشعارات مواقع إخبارية واسعة الانتشار وتحظى بأقبال الجمهور  على متابعتها".

الأخبار التي نفيت ربطت بمواقع اخبارية واسعة الانتشار واحيانا بشعارات تلك المواقع المألوفة للمتابعين الأمر الذي يزيد من ثقة رواد مواقع التواصل بمصداقيتها خاصة وان التحقق من صحة الأخبار لا يشكل تقليدا بين متابعي مواقع التواصل.

كما أن الأخبار التي تم نفيها لم يتم اختلاقها بشكل كلي بل اعتمدت على تصريحات ومعلومات لكن شاب بعضها غياب الدقة، واحيانا الاستناد الى معلومات قديمة، ما ساهم بنشر معلومات غير دقيقة.

الصحف اليومية

لم يحض الإضراب ضد قانون ضريبة الدخل باهتمام كبير من الصحف الورقية اليومية الخمس الأوسع انتشارا  والصادرة صباح يوم الأربعاء، مقارنة بما ينشر على المواقع الإخبارية المحلية ، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الملاحظ أن ثلاث صحف يومية وهي الرأي والدستور والأنباط كان تميل الى تبني وجهة النظر الحكومية فيما انحازت صحيفة السبيل الى الأخبار المؤيدة للأضراب، وكانت صحيفة الغد أكثر توازنا.

وخلال رصد سريع، يمكن الإشارة الى أن الصحف الأوسع انتشارا محليا لم تعطي الإضراب الا مساحة قليلة خاصة على صدر صفحاتها الأولى وأحيانا بطريقة غير مباشرة فصحيفة الرأي  كان عنوانها على الصفحة الأولى تحت خط الطي (النصف السفلي) "القانون في بيت الامة ..والحوار سيد الموقف" ..وحمل عنوان فرعي النص التالي "الاضراب يضر في الاقتصاد الوطني وسمعته الاستثمارية في وقت نحتاج به لكل استثمار".

وفي الصفحات الداخلية الداخل فكان هناك تكملة للخبر في الصفحة الثانية، وكامل الصفحة رقم 17 الا ان المضمون كان يحمل وجهة نظر الحكومة تجاه الإضراب وقانون الضريبة.

أما عناوين صفحة الدستور والتي احتلت 30% من النصف السفلي للصفحة الأولى فكانت كما يلي "الحكومة تطبق أحكام الخدمة المدنية بحق المضربين" و"الطراونة :وصول تعديلات الضريبة للنواب لا يعني الاستسلام للصيغة الحكومية" و "موديز: قانون الضريبة يحقق ائتمانا ايجابيا ويعزز الاصلاح المالي" و "قاضي القضاة: يتوجب على جميع المهنيين ادراك الجانب الانساني في العمل"، و"المجلس القضائي: المحاكم ستواصل عملها اليوم".

وفي الصفحات الداخلية جاءت التغطية تكملة للأخبار التي نشرت على الصفحة الأولى، والتفاصيل في الداخل تميل الى معارضي الاضراب ووجهة النظر الحكومية .

أما عناوين صحيفة الأنباط على الصفحة الأولى فهي، "المجلس القضائي: المحاكم ستواصل عملها اليوم"، وعنوان أخر أقرب الى الإشارة  "المستشفيات الخاصة لا علاقة لها بالأضراب"، وتضمنت صفحاتها الداخلية عددا قليلا من الأخبار القصيرة غلب عليها وجهة النظر المعارضة للإضراب.

وحملت صحيفة "الغد" حملت تغطية واسعة في صفحاتها الداخلية فيما احتل عنوان "اضراب ضد ضريبة الدخل اليوم حوالي 10% من مساحة الصفحة الأولى، وعناوين فرعية منها "الحكومة تدعو لتغليب لغة الحوار ومناقشة القانون ضمن المسار الدستوري".

كما حملت التغطية في الصفحات الداخلية توازنا بين مؤيدي الإضراب ومعارضيه، وحملت تقارير تحمل وجهات النظر المختلفة حول الإضراب وقانون الضريبة.

اما صحيفة السبيل فكانت تميل بشكل واضح الى مؤيدي الإضراب، وكان العنوان الرئيسي على الصفحة الأولى "33 نقابة عمالية وجمعية يشاركون في الأضراب عن العمل اليوم" ، وعنوان ثاني "مؤسسات المجتمع المدني تدعو الى سحب قانون الضريبة المعدل "، اما في الداخل فكان هناك صفحتين تضمنتا العديد من الأخبار المؤيدة للإضراب والنشاطات المتعلقة بالاستعداد للإضراب.