أكيد - آية الخوالدة

روجت عدة مواقع إخبارية وثيقة "مجهولة المصدر" تضمنت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي، أبرزها تقليص عدد النواب من 130 إلى 96 نائبا وتخصيص "كوتات" بمسميات جديدة، إضافة إلى إعادة توزيع أعداد المقاعد على محافظات المملكة.

وقدمت تلك المواقع الوثيقة دون تحديد مصدرها أو الجهة التي أعدتها، لكن يفهم من السياق بأنها وثيقة رسمية يمكن إقرارها والعمل بها بدءا من الانتخابات النيابية المقبلة، كما تم تداول الوثيقة بشكل واسع عبر تطبيق "واتس آب" تحت عنوان "مسودة مشروع قانون انتخاب جديد أمام النواب قريبا" أدرج تحته نصا يقول "ضمن الكواليس الحكومية تقوم لجان متخصصة على وضع اللمسات الاخيرة لمشروع قانون الجديد...".  

ورصد "أكيد" أربعة مواقع إلكترونية نشرت الوثيقة، وقدمتها في السياق على أنه مرجح إقرارها، تحت العناوين التالية:  وثيقة تكشف أبرز ملامح قانون الانتخاب الجديد ، تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 96 مقعدًا.

ونفى الناطق باسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية سامي محاسنة في حديث مع "أكيد" أن "يكون للحكومة أية علاقة بالوثيقة مجهولة المصدر التي نشرت في وسائل الإعلام وتتحدث عن مسودة جديدة لقانون الانتخاب"، مؤكدا أنه "لم يتم فتح موضوع تعديل القانون للنقاش رسميا حتى الآن".

وقال محاسنة "الوثيقة ليست رسمية وليس لنا علاقة بها من قريب أو بعيد، ولم يتم مناقشتها"، مضيفا أن الوزارة "تلقت مقترحات من عدة أحزاب بخصوص تعديلات على قانون الانتخاب الحالي وقامت الوزارة بدورها بإيصال المقترحات جميعها إلى الحكومة".

وفور انتشارها، برزت مطالبات حزبية عبر منصات التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية بتوضيح موقفها من "الوثيقة المسربة" التي روجتها مواقع إخبارية على أنها مؤكدة، وتأتي في سياق سعي الحكومة لإجراء تعديلات على منظومة قوانين الاصلاح وهي الانتخابات والأحزاب واللامركزية.

ونصت الوثيقة على أن عدد مقاعد مجلس النواب، سيتقلص إلى 96 نائبًا، تتوزع 48 من تلك المقاعد، بين 12 مقعدا على مستوى الوطن، (قائمة نسبية مغلقة)، إضافة إلى 12 للمحافظات و12 للبوادي والمخيمات، و12 للكوتا النسائية.

ووفق الوثيقة، فإن 48 مقعدا أخرا خصصت للدوائر الانتخابية، موزعة بين كافة المحافظات، بحيث يعطى 14 مقعدا للعاصمة عمان، 11 منها لمقاعد الفردية، إضافة إلى مقعد كوتا نسائية، ومقعد للمحافظة ومقعد للمخيمات.

وحصلت محافظة إربد على 10 مقاعد منها 7 مقاعد فردية، ومقعد للكوتا النسائية ومقعد للمحافظة، ومقعد للمخيمات، فيما أعطيت محافظة الزرقاء 9 مقاعد منها 6 فردية، ومقعد للكوتا النسائية وآخر للمحافظة وآخر للمخيمات.

بدوره أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في حديث لإحدى المواقع الإخبارية قبل أيام أنه "لا يوجد حديث متعلق ببحث تعديل قانون انتخاب جديد، ولم يتم بحث الموضوع بالمطلق أو بأي قضية متعلقة بقانون الانتخاب"، مشيراً إلى أن "الوزارة تتلقى مقترحات من بعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب دون وجود مناقشات في الوقت الراهن".

وتتبع مرصد "أكيد" المواد المنشورة خلال العام الحالي حول المقترحات التي قدمتها الأحزاب حول قانوني الانتخاب والأحزاب، أخرها ما نشر في بداية تشرين الأول الحالي بعنوان "حزب "المستقبل" يعد مشروع قانون مقترح للأحزاب" .

 وبدأ الحديث عن هذه المقترحات منذ بداية العام الحالي  في أوساط مجلس النواب والنخب السياسية والأحزاب، واشتد النقاش حولها في الأشهر أذار ونيسان وأيلول، متناولين دعوة الأحزاب السياسية الوسطية وكتلة الإصلاح في مجلس النواب، إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، أهمها خفض عدد مقاعد النواب وإن اختلفت الأرقام المقترحة.

وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في 20 أيلول 2016 بموجب قانون عرف بـ"القوائم النسبية"، ورغم أنه أنهى قانون "الصوت الواحد" المعتمد منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي، الا أنه  ما لبث أن ووجه بانتقادات واسعة على أساس عدم تمثيله لإرادة الناخب بشكل واقعي.