أكيد - آية الخوالدة

نشرت العديد من الوسائل الإعلامية المحلية فيديو سقوط فتاة داخل حفرة امتصاصية في جنوب عمان، في مخالفة واضحة للمعايير الأخلاقية المتعلقة بنشر صور الضحايا في الحوادث وخاصة صور الأطفال.  

"لحظة سقوط طفلة داخل حفرة امتصاصية" عنوان الخبر الذي أرفقته العديد من الوسائل الإعلامية بالفيديو، موضحين أن الفيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة سقوط طفلة "14 عاما" داخل حفرة امتصاصية مساء أمس الأربعاء في منطقة خريبة السوق جنوب العاصمة عمان، أدت إلى وفاتها ووفاة شاب يبلغ من العمر 33 عاما، عندما حاول إنقاذها.

ولجأت بعض الوسائل الإعلامية إلى نشر الفيديو عبر صفحاتهم الرسمية فيسبوك، واكتفت بنشر الخبر عبر المواقع الرسمية، بدورها التزمت الصحف اليومية وبعض المواقع الالكترونية بالتغطية المهنية حيث نقلت الحدث وما تلاه من تطورات وأرفقتها بصور لمكان الحادثة.

ويعتبر نشر صور الضحايا خرقا واضحا للخصوصية والمعايير الأخلاقية ولا يقدم أي قيمة خبرية، ويمكن اللجوء الى وصف ما ورد من تفاصيل في الفيديو لإيصال المعلومات كاملة للجمهور، كما لم يراعي نشر الفيديو مشاعر أهالي الضحايا ويزيد من عبء خسارتهم.  

وهزت الحادثة الرأي العام عبر المنصات الاجتماعية، التي طرح روادها استفسارات عديدة حول المسؤول عن هذه الحادثة، والإجراءات الوقائية المتبعة لتغطية مثل هذه الحفر أو المناهل، فيما اكتفت الوسائل الإعلامية بنقل البيانات الصحفية والتوضيحات الرسمية من طرف الدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى.

ونفت أمانة عمان الكبرى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول سقوط الفتاة في منهل تصريف مياه أمطار أو مجاري، وإنما هي حفرة امتصاصية تابعة لمجمع تجاري ضمن الارتداد التابع للمبنى في منطقة خريبة السوق على شارع مأدبا وذلك بسبب عدم اغلاقها بشكل سليم.

وردت إدارة الإعلام في جهاز الدفاع المدني على ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي عن تأخر كوادر الدفاع المدني بإخراج الطفلة، موضحين أن الاجراءات المتبعة هي "شفط محتويات الحفرة لما فيها من مواد وغازات سامة، قبل النزول لانتشال الجثث، حيث أن من يقع داخل الحفر الامتصاصية يفارق الحياة خلال دقائق معدودة".

وفي ظل عدم وجود تشريعات تنظم مسألة نشر صور الضحايا، قدم مرصد مصداقية الإعلام الأردني مجموعة من الإرشادات بهذا الشأن، لحماية الحياة الخاصة لهؤلاء الضحايا وصيانة كرامتهم، لذلك تلتزم الوسائل الإعلامية أخلاقيا بتقديم المصلحة الفضلى لهم وبالأخص الأطفال منهم والتي تعلو على القيمة الإخبارية.

ويرى "أكيد" أن التوسع في المعايير الأخلاقية لا يعتبر تقييدا لحرية الرأي والتعبير من جهة، كما أنه من جهة أخرى لا يخل برسالة الصحافة المتمثلة في ضمان حق الناس بالمعرفة، وعلى الأخص عندما تحقق تلك المعايير الأخلاقية المصلحة الفضلى للضحايا وذويهم.