أكيد-   لم تكد المواقع الإلكترونية تنشر "النص الكامل" لقانون العفو العام، زاعمه أنه القانون الخاص بالعام 2018، حتى بادرت لنفي صحته على لسان رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، الذي قال إنه يعود للعام 2011، وأن النص الحالي ما يزال قيد التدارس.

اللبس الحاصل، جاء في أعقاب نشر مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر قراقيش النص عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، مع جميع ما تقتضيه من تعديلات على النص من قبيل تغيير التواريخ، كما في عبارة "تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 13/ 12/ 2018".

وبعودة "أكيد" لنصّ القانون في العام 2011، فقد تبيّن تطابقه بالكامل مع النص المزعوم للعام 2018، باستثناء جزئية التواريخ التي جرى تغييرها في ترويسة القانون والفقرة أ من المادة 2.

وقد حاول "أكيد" التواصل مع النائب عمر قراقيش؛ لاستيضاح الأمر، لكن تعذّر ذلك، وقد رافق هذا حذف قراقيش المنشور عن صفحته.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد حفلت بكثير من الجدل والتوقعات حول توقيت إقرار القانون والمشمولين به، وهو أمر لم يتم حسمه رسميا ولا زال يدخل في باب التكهنات.

ويدعو "أكيد" الى التأكد من المعلومات قبل نشرها في مختلف القضايا خاصة في قضية تهم الرأي العام مثل العفو العام، كما يدعو المواقع الإلكترونية الى عدم التردد في حذف الأخبار بعد أن يتبين عدم صحتها لما لذلك من استمرار في تضليل الجمهور.