أكيد - آية الخوالدة

بينت الأرقام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى تسجيل 137 شكوى اغتصاب عام 2016 تم الإدانة في 8 شكاوى منها فقط بنسبة 5.8%، وهو ما يناقض تقارير صحفية سابقة استندت إلى بيان جمعية معهد النساء الأردني "تضامن"، وصدرت تحت عنوان  "اغتصاب كل يومين و3 جرائم هتك عرض يوميا في الأردن" .

وأظهرت أرقام محكمة الجنايات الكبرى التي نشرتها صحيفة "الغد" اليومية، أنه من أصل 137 شكوى اغتصاب وردت إلى دائرة المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى لعام 2016، صدرت 8 أحكام بالإدانة في قضايا الاغتصاب بنسبة 5.8%،  فيما تم تعديل الوصف الجرمي في 20 قضية منها بنسبة 14.6% .

 كما بلغ عدد أحكام البراءة وعدم المسؤولية مجتمعة وفق الأرقام التي تم استعراضها خلال اجتماع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، 82 قضية بنسبة 60%، في حين تم وقف الملاحقة في 19 قضية بنسبة 13.8% من الحالات استنادا للمادة 308 الملغاة من قانون العقوبات الأردني، كما تم منع المحاكمة وحفظ الأوراق في 8 قضايا بنسبة 5.8%.

ولم تشر التقارير الصحفية التي استندت إلى بيان معهد "تضامن" ونشرت في بداية كانون الأول من العام 2018، إلى أن عدد الشكاوى لا يعكس الأرقام الفعلية لجرائم الاغتصاب وهتك العرض المرتكبة، مسببة بذلك ضجة كبيرة في أوساط المجتمع الأردني والعربي خاصة وأن العناوين كانت تحمل تهويلا وتضخيما حول القضية.  

واستند البيان الصحفي الذي أصدرته "تضامن" إلى الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية المنشورة في حزيران من العام 2018 الذي يقدم احصائيات عن الشكاوى المقدمة حول الاغتصاب وليس أحكام الإدانة، وذلك ضمن الحملة العالمية لحماية المرأة من العنف، تحت عنوان حماية النساء من التحرش في مكان العمل، وعليه أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد النساء الأردني "تضامن" أسمى خضر وقت إعداد تقرير "أكيد" السابق حول تعامل الوسائل الإعلامية مع الأرقام، "أن المشكلة تكمن في الصحفيين أنفسهم، ممن لا يقرأون قبل أن ينشروا، حيث أن البيان الذي نشره "تضامن" واضح جداً وبين في بدايته أن الأرقام رُصدت بناءً على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات فيها، أي أنه لم يصدر فيها أي حكم قضائي، علما بأن الجمعية تواصلت مع الجهات المختصة للحصول على أرقام بعدد القضايا التي صدر بحقها حكم ولا يوجد مثل هذه المؤشرات الثابتة".

بدورها أوضحت معدة التقرير في صحيفة "الغد" نادين النمري في اتصال مع "أكيد" أن "القضايا المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض وغيرها من القضايا صعب التعامل معها بالأرقام، وذلك لصعوبة الحصول عليها من المجلس القضائي من قبل الصحفيين، على عكس الأرقام التي تنشرها إدارة المعلومات الجنائية على موقعها الالكتروني والتي تكون متاحة للجميع".

وأضافت النمري "الأصل أن يتم التعامل معها بحذر شديد، دون المبالغة في وصفها أو تهويلها في العناوين كما قامت به بعض الوسائل الإعلامية المحلية، والتركيز على أنها مجرد شكاوى لم يصدر بحقها أية أحكام، كما لا بد من الإشارة إلى أن هذه القضايا حساسة للغاية، فالكثير من الدعاوى تسقط لعدم كفاية الأدلة".

يذكر أن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" سبق وأعد تقريراً حول إعادة بعض الوسائل الإعلامية تداول إحصائيات قديمة وتقديمها على أنها جديدة، إضافة إلى تقرير بعنوان "إعادة نشر أخبار سابقة.. تضليل وغياب دقة وإفلاس مهني"، وأخر تحت عنوان "نسب الطفل غير الشرعي.. بيان قديم لـ"تضامن" توظفه مواقع في أخبار الإثارة".

ويؤكد المرصد أن نشر تقارير قديمة ومحتوى أرشيفي وإبرازه في العناوين على أنه أرقام حديثة مخالف لمعيار الوضوح والمصداقية، كما أن قضية بهذه الأهمية كانت تتطلب من الصحفيين المتخصصين في هذا المجال، التدقيق في الأرقام وتواريخ صدورها قبل نشرها ووضعها في سياقها الصحيح بعدم التعامل معها كأرقام نهائية قبل صدور أحكام قضائية.