أكيد – رشا سلامة -

   استخدمت مواد صحافيّة عدّة عنوان "انهيار السوق العقاري في الأردن"، لوصف حالة الركود الموجودة في قطاع الإسكان حاليّاً، وهو ما تحقّق "أكيد" منه، من خلال جهات عدّة مسؤولة ومنخرطة في القطاع، ليتبيّن أنّ هذه التقارير غير دقيقة ولا تعبّر عن حالة القطاع الراهنة، وأن تغطيته صحافيّاً انطوت على مخالفات عدّة من قبيل استخدام العناوين المثيرة وإطلاق أحكام غير دقيقة وغير مدّعّمة بمصادر مثل "انهيار القطاع العقاري .. أزمة في حضن الرزاز".

تحقق " أكيد " من مدى دقة هذه التقارير من خلال مقارنة مؤشرات سوق العقارات لهذا العام مع أعوام سابقة  واستطلاع آراء بعض المنخرطين في القطاع، وتمخّض ذلك عن نتيجة مفادها أنّ هنالك "ركوداً ، لكنه ليس انهياراً"، وهو ما ذهب إليه، بدايةً، المهندس زهير العمري، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني؛ إذ قال: "منذ العام 2015 حتى الآن ومسلسل التراجع مستمرّ في قطاع الإسكان، لكن منذ ثلاثة أسابيع جرى هنالك تعديل على أنظمة البناء وبدأ التحسّن يطرأ تباعاً وسيظهر أثره في الأشهر القادمة".

بناءً على ما سبق، يخلُص العمري إلى أنّ هنالك "بداية نهوض وليس انهيار"، مبرهناً على قوله بـ "هناك مادة في النظام المعدّل تتيح بناء ضواحي سكنية مدعومة بأحكام تنظيميّة تقلّل من الكلفة بشكل كبير، خصوصاً لفئة الشباب وسيتمتع المستفيد منها بدعمٍ من الحكومة، من خلال تخفيض الفائدة على القرض السكنيّ، وسيكون قسطها موازٍ لإيجارها".

يضيف العمري: إنّ هذا القطاع "واعد في الأردن"، احتكاماً لأمور عدّة منها "الحاجة السكنيّة موجودة، وثمّة تزايد سكانيّ، كما أنّ البنك الدولي يتحدث عن حاجة لـ 65 ألف وحدة سكنية، سنويّاً، في الأردن"، مستدركاً "ما يتم تسجيله، في الواقع، أقلّ من 25 ألف وحدة سكنية، سنوياً، ما يعني أن هناك مشكلة في تمكين المواطنين وليس في القطاع".

طارق براج، القائم على إحدى شركات التأجير التمويلي، يقول: "ثمّة تراجع من ناحية البيع، ولا إقبال، وهناك ضائقة ماليّة واضحة، لكنه ليس انهياراً، بل ركوداً في أشدّ حالاته".

يسوق براج مثالاً شخصيّاً: "توقّفت شركتنا في 2017 و2018 و2019 عن بناء أيّة شقة؛ ذلك أنّ لدينا مشاريع إسكان من أعوام سابقة لم نسوّقها بعد؛ بسبب ضعف الإقبال"، مضيفاً: "بدأ الركود الملحوظ منذ العام 2017".

نائل أبو هنطش، القائم على شركة أبو هنطش للإسكان، يقول: "تراجعت المبيعات منذ عامين ونيف، وبإمكاني تقدير نسبة التراجع، بحكم خبرتي، بستين بالمائة تقريباً"، متسائلاً: "هل هذا انهيار؟ لا أعرف".

يستدرك أبو هنطش "ثمّة تعديل يجري حالياً على أنظمة البناء، ولعله يكون بداية التغيير الإيجابي".

وكانت مواد صحافيّة قد استخدمَت عبارات وخلُصت لاستنتاجات غير مسندة لمصادر اقتصاديّة واضحة ومعلومة، ومن دون استطلاع آراء منخرطين في سوق العقار، مثل "ما يتعرض له هذا القطاع من ركود و خسارات فادحة و التزامات وضغوطات لن يتحملها" و" انهيار في السوق العقاري و إعلان إفلاس شركات إسكان بالجملة وستكون العواقب وخيمة " و"لوحظ في الآونة الأخيرة هروب لرؤوس أموال من مستثمري  قطاع الإسكان إلى دول أخرى وهجرة عائليّة  إلى مصر وتركيا " و"صنّفت الجنسيّة الأردنية ثاني أكثر جنسيّة عربية شراءً للعقارات في تركيا هذا ما يدل على مؤشر خطير جداً إذا استمر بهذا الشكل".

وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها أخبار تحمل الفحوى ذاته، ومن دون تحقّق كافٍ، وبعناوين مثل "انهيار تام في سوق العقار أدّى إلى تخبّط الأسعار".