عمّان 25 تشرين الأول (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسيلة إعلام محليّة مقطع فيديو يُظهرغضب مواطن وهو يقول إنه تلقى مخالفة نتيجة رميه لقشور البزر على شاطئ العقبة، جنوب الأردن، واصفًا المخالفة بأنها الأولى من نوعها. وقد عرضت الوسيلة المخالفة وسببها في العنوان والمتن، دون الرجوع إلى أي مصدر مسؤول عن المخالفات البيئية. [1]
لاحظ (أكيد) أنّ وسيلة الإعلام ارتكبت مخالفة، هي أنّها أفردت مساحة لنشر خبر مخالفة مواطن بسبب تناوله البزر، وألحقت الخبر بفيديو له وهو بحالة غضب بسبب حصوله على مخالفة، رغم أنّ توازن الخبر كان يتطلب التواصل مع الجهات المختصة والعودة إلى القانون الذي يحكم مثل هذه الأفعال، والخروج بمادة متكاملة دُقّقت كل معلومة فيها، وبهذا تسهم الوسائل الإعلامية بالقضاء على الإشاعة ومنع التشويش والتضليل الذي قد يصل لشريحة أوسع عندما تتبناه وسائل الإعلام.
وتتبع (أكيد) هذه القضية، وعلم أن مجموعة من الأشخاص قاموا برمي قشور البزر على الشاطئ، وقام وكيل من دائرة الحفاظ على الشاطئ بتنبيههم عدة مرات للتوقف عن رمي قشور البزر، لكنهم استمروا، فحرّر المخالفة عندئذٍ.
والجدير بالذكر أن نظام متنزه العقبة البحري رقم (22) لسنة 2001 وتعديلاته، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية في المادة (12) البند (ب/8)إلقاء القمامة على الشاطئ أو في البحر، ويعاقب كل من يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2000.
ويشدّد (أكيد) على بعض النقاط المهمة في تغطية المخالفات البيئية، أهمها:
أولًا: إن من واجبات الإعلام إيصال شكاوى المواطنين، وإظهار الحقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات، وهو ما يتطلب من الصحافي أن يحافظ على حياده، واللجوء إلى الجهة المختصة لتوضيح طبيعة المخالفة وسندها القانوني، وكذلك إلى أهل الاختصاصإذا لزم الأمر.
ثانيًا: في حال تعذر الوصول إلى أحد المسؤولين، يلجأ الصحفي لتوضيح ما حصل مع المواطن بالاستناد إلى التشريعات النافذة، لأنَّ من واجب الإعلام توضيح القوانين وتبسيطها للمواطنين ليكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم.
ثالثًا: للوصول إلى تغطية متوازنة ومهنية وحيادية تبتعد بالجمهور عن التشويش والتضليل، يجب على وسائل الإعلام العمل للوصول إلى أطراف القضية كافة.
ويبين (أكيد) أنّ من أخطر التّغطيات التي تقوم بها وسائل الإعلام تلك التي تستند إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات، وتبني كل ما تنشره هذه الوسائل دون تحقّق بحثًا عن زيادة عدد المتابعين لديها.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2025 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني