عمّان 10 تشرين الثاني (أكيد)- سلّطت وسيلة إعلام محلية الضوء على قضية جدلية في المجتمع تتعلق بالحضانات، تمثَّلت بنشرها مادة خبرية حول الحضانات المنزلية غير المرخصة في محافظة البلقاء، وبهذا تكون الوسيلة قد سعت لإبراز هذا الموضوع في واجهة الإعلام باعتباره جزءًا  من اهتمامات أسر عديدة، ويُقدّم خدمة حيوية وتنموية لأطراف عدة، وبخاصة صاحبات الحضانات وذوي الأطفال المحتضنين، لانخفاض التكلفة بتوفير بديل ملائم للحضانات التابعة للقطاع الخاص مرتفعة التكاليف بحسب الوسيلة الإعلامية.

الوسيلة الإعلامية أكدت وجود مئات الحضانات المنزلية غير المرخصة في المحافظة، دون تحديد عددها وأماكن تواجدها وشروط ترخيصها والمشكلات التي تعيق ذلك، واكتفت بتحميل المسؤولية لصعوبة شروط الترخيص بحسب ما أفادت به.

وأوردت الوسيلة الإعلامية في متن المادة أحاديث على لسان سيدات تحدثت باسمهن، من ضمنهن سيدة عُرّف عنها بأم عمران، حول حاجتهن لمصدر دخل كمبرّر لفتح هذه الحضانات المنزلية بشكلها الحالي، وعدم الذهاب باتجاه ترخيصها، واكتفت بذكر صعوبة إخضاعها لتعليمات ترخيص الحضانات المنزلية لسنة 2021، وذكر ردّ وزارة التنمية الاجتماعية على لسان مصدر مجهول يتحدث عن التعليمات أيضًا.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، عّاد لـ تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021، ووجد أن التعليمات سهّلت قوننة وترخيص هذه الحضانات من خلال اعتبارها مهنة منزلية تخضع لتعليمات ترخيص المهن المنزلية في مناطق أمانة عمّان الكبرى والبلديات.

واشترطت التعليمات أن تقع الحضانة في منطقة بعيدة عن المكاره الصحية، ومستودعات المواد القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وبعيدة عن أماكن الضجيج والتلوث وخطوط الضغط العالي، وألا تقع في مكان استخدم سابقًا مكبًا عامًا للنفايات، أو بالقرب منه.

كما اشترطت التعليمات أن لا تقع الحضانة في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله نور، وأن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول، وتوفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي احتياجات الأطفال وأن تكون آمنة.

ويشترط أيضًا توفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة المنزلية على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها.

يجد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الوسيلة الإعلامية بادرت لطرح قضية الحضانات لارتباطها باهتمامات شريحة واسعة من الأهالي، إلا أنها اكتفت بالحيث عن صعوبة تصويب أوضاع الحضانات المنزلية، وأغفلت دورها في التوعية بأهمية ترخيص هذه الحضانات وإخضاعها لسيادة القانون حفاظًا على حقوق مختلف الأطراف، لا سيما أن تسمية الحضانات المنزلية بهذا الاسم مستمدّ من تعليمات الترخيص لها في أمانة عمّان الكبرى والبلديات، وبالتالي فإن عدم ترخيصها يُنفي عنها صفة الحضانات المنزلية.