عمان 22 كانون الأول (أكيد)- أفنان الماضي- يميل طلبة الجامعات الأردنية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها بوابة لعرض قضاياهم المسكوت عنها خلف أسوار الجامعات (بحسب وجهة نظرهم)، فقد أقدم مؤخرًا  عدد من طلاب جامعة حكومية على إبراز قضية تخصّ أحد زملائهم، حيث ادّعوا تعرضه للتنمر من قبل أحد أساتذة الجامعة، حين نعت الطالب بـ "المريض النفسي".

مرصد مصداقة الإعلام الأردني (أكيد)، رصد مادة إعلامية نشرتها وسيلة محلية ^]1[، تتحدث عن مجريات القضية، وتضمنت تسجيلًا صوتيًا للأستاذ الجامعي.

ومع أن (أكيد) يفترض حسن النية في ما أقدمت عليه الوسيلة، إلا أن أداءها الإعلامي المرصود شابَهُ بعض المخالفات المهنية التي نشير إليها تباعًا:

أولًا: أسهمت في نشر الصورة النمطية لفئة من أفراد المجتمع، وهم المرضى النفسيّين، وتوسيع دائرة المطّلعين على القضية بعد أن كانت منحصرة في بعض منصات التواصل. وكان يتعيّن على الوسيلة التريّث في نشر مادة بدافع التعاطف مع قضية حقوقية أو إنسانية، لتُخضعها أولًا للمعايير المهنية.

ثانيًا: تناست الوسيلة الجهود الطبية والإعلامية ^]2[ التي بُذلت على مدى سنوات لتغيير المفهوم السائد عن المرض النفسي، وعدم اعتباره أمرًا معيبًا أو مخجلًا، وجاء إسهامها بنصرة قضية الطلاب متوافقة مع ما ذهبوا إليه، على اعتبار وصف "مريض نفسي" يتسبب بالأذى لصاحبه.

ثالثًا: أغفلت الوسيلة فئة من جمهور المتلقين ممن اطلعوا على مادتها، وهم ممن يعانون من المرض نفسه، ولم تنتبه للأثر الذي سيطالهم نفسيًا واجتماعيًا.

رابعًا: ركزت المادة المرصودة على نصرة الطلاب كأحد أطراف القضية دون الرجوع للأطراف الأخرى كالأستاذ المعني أو الجامعة الحكومية التي ينتمي إليها.

خامسًا: تعجّلت الوسيلة في نشر المقطع الصوتي للأستاذ قبل صدور نتائج التحقيق، ما قد يعرضها للمساءلة القانونية من الشخص المعنيّ أو مؤسسته فيما لو تبينت جوانب أخرى للقضية بعد ظهور نتائج التحقيق.