عمّان 28 كانون الأول (أكيد)- ليس غريبًا أن تكون أخبار الجرائم مثّار اهتمام وسائل الإعلام المخّتلفة باعتبارها واحدة من أكثر المواضيع جذبًا للجمهور.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول مقتل عامل من جنسية عربية على يّد مواطن قالت "إنه يعاني اضطرابات نفسية عقب الاعتداء على والدته بالضرب والشّتم". [1] [2] [3] [4] [5] 

تباينت التفاصيل المتناقلة في الخبر من وسيلة إعلامية لأخرى، إلا أن غالبيتها وقعت في مخالفات مهنية وقانونية بحسب ما يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تراوحت بين استخدام عناوين مثيرة ذات صبغة جرمية منفّرة لجذب الجمهور، وذكر جنسية المجني عليه وعمله، مؤكدةً أنه عامل وطن في البلدية التي يتبع لها مكان وقوع الحادث، وهو ما نفاه رئيس المجلس البلدي للمنطقة المعنية.[6]

لاحظ مرصد (أكيد) غيّاب المصدر الصريح في الخبر المتداول، واعتماد وسائل الإعلام على مصادر مجهولة نُسبت لها تفاصيل تحقيقية قالت إنها اطلعت عليها من خلال هذه المصادر، فيما نشرت إحدى الوسائل الإعلامية [7] نص "بلاغ الشرطة" الذي ذكر فيه اسم المجني عليه والجاني وعمريهما وأسماء والدتهما، متناسيةً موانع نشر المعلومات في القضايا التحقيقية، والتي نصت عليها قوانين: العقوبات، المطبوعات والنشر، وانتهاك حرمة المحاكم.

كما تضمن الخبر المنشور تفاصيل جرمية لا تحمل أي قيمة إخباريّة، لكنها قد تسهم في تشجيع أصحاب النّفوس الضّعيفة على استلهام أفكار لجرائم يقترفونها، وتفاصيل ترتبط بوالدة الجاني وتلميحات لكون الجريمة ترتبط بقضية شرف، وهو ما يمكن أن يشّكل وصمة اجتماعية لها وتهديدًا للسلم المجتمعي وسلامة المواطنين، الأمر الذي يتنافى مع رسالة الصحافة ودورها الاجتماعي والوطني.