عمّان 12 شباط (أكيد)- تثير الأخبار المرتبطة بالسِّياسيين والحزبيين فضّول الصّحفيين والجمهور على حد سواء لمتابعتها والاطّلاع على المزيد منها خصوصًا إذا ما حملت اتّهامات من أي نوع كان.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا بعنوان: "نجل نائب إسلامي يتاجر بالعملات المزوّرة"، تحدثت فيه عن اتّهامات لنجل نائب في البرلمان الحالي محسوب على التيار الإسلامي وإلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بجريمة الاتّجار بالعملات المزوّرة. [1]

الوسيلة الإعلامية عنونت الخبر بربطه بوالد الشَّخص كما لو أنَّ التهمة ثبتت بحقِّه وصدر قرار قضائي قطعي بها،فجاء العنوان تهويليًا مضللًا ومخالفًا لمبدأ الموضوعية والدِّقة في كتابته.

لم تستند الوسيلة الإعلامية في خبرها لمصدر أمني صريح، ونسبت الاتّهامات لما أسمته مصادر ظلامية، وتوسّعت في ذكر تفاصيل حول وجود العملات في منزل النائب ومحاولته التأثير على مجريات التحقيق والتدخل بسطوة القوة السياسية له لمساعدة نجله دون الحصول على تعقيب منه.

الوسيلة الإعلامية تعمّدت توجيه كلامها للنائب "مجهول الهوية" كما لو أنها تؤنبه على مواقفه السياسية في البرلمان بالقول: "بدورنا نوجّه كلامنا لنائبنا المحترم بالحكمة المأثورة (اصلح نفسك يصلح لك الناس) فبدل التنظير على العباد واستلام صدارة المواقع في البلاد ونشر الحكم والمواعض بدون عداد عليك الانتباه أولًا لتربية أبناءك قبل الرقابة والتشريع"، متناسيةً أنَّ من واجب النائب ومهام الرِّقابة والتشريع في مجلس النواب وليس من المنطقي الربط بينه وبين سلوك خاطئ مفترض لنجل ذلك النائب الذي تجاهلت الوسيلة رأيه فيما نُسب له ولنجله من اتّهامات.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن الوسيلة الاعلامية خالفت عددًا من المعايير المهنية بنشرها عنوانًا مضلِّلًا، وعدم الالتزام بمبدأ الموضوعية في عزو المعلومات التي ذكرها الخبر ونسبتها لمصادرها الصريحة وعزوها إلى مصادر مجهولة وإطلاق أوصاف منفّرة (مصادر ظلامية)، وربط السلوك العام بالخاص دون مبرر لذلك،متجاهلةً أن رسالة الصحافة مقدسة ، وأنها وفق ما تنص عليه المادة (12) من ميثاق الشرف الصحفي لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لا تستند إلى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها إلى الغير.