أكيد – آية الخوالدة - نشر موقع إخباريّ محليّ خبراً بعنوان "لصّ يسرق فتاة في الزرقاء"، مُرفقاً إيّاه بفيديو مدّته قرابة الدقيقة ونصف، يُظهر معالم واضحة للطفل الذي لا يتجاوز عمره العشرة أعوام.

أظهر الفيديو، الذي يمتنع "أكيد" عن نشره، لحظة سرقة طفل لمبلغ من المال من فتاة في منطقة الغويريّة في محافظة الزرقاء – وفقاً للتقرير – ومن ثم لاذ بالفرار.

وفقاً للمعايير التي تحكم مهنيّة التقارير والمواد الصحفيّة، ارتكبت الوسيلة الإعلاميّة مخالفة مهنيّة وقانونيّة وأخلاقيّة بحق الطفل الذي تمّ تصويره والكشف عن هويّته، حيث بدت معالم وجهه واضحة للغاية في الفيديو.

والأصل بحسب المادة 14 من ميثاق الشرف الصحفي: "يلتزم الصحفيّون بالدفاع عن قضايا الطفولة، وحقوقهم الأساسيّة المتمثلة بالرعاية والحماية، ويراعون عدم مقابلة الأطفال، أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم، أو المسؤولين عنهم. كما لا يجوز نشر ما يسيء إليهم أو لعائلاتهم، خصوصاً في حالات الإساءة الجنسيّة، سواء كانوا ضحايا أو شهوداً".

بدوره، أكّد الدكتور صخر الخصاونة، أستاذ التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصحفيّة، أنّ تصوير الأحداث بشكل طبيعي أمر مخالف لأحكام القانون ويُشكّل مخالفة، والأمر ذاته إذا كان يرتكب جريمة.

ويضيف الخصاونة: "وعلى فرض ثبوت الجريمة، حمى القانون الطفل أثناء المحاكمة، حيث تُعدّ إجراءات محاكمته سريّة، وعلى فرض إصدار حكم بإدانته، لا تُعدّ هذه الإدانة سابقة قضائيّة بحقه، والفكرة من ذلك عدم تشكيل وصمة عار مستقبليّة لهذا الحدث، لذلك يُعدّ تصوير الطفل المُشتَبَه به بارتكاب جريمة مخالفة قانونيّة ومهنيّة وأخلاقيّة، ولا يجوز نشرها أو إعادة نشرها في العلن".

والأصل، وفقاً للخصاونة، أن يرسل الموقع الإخباري الفيديو للأجهزة الأمنيّة ويحمي كرامة الطفل وكافة حقوقه ولا يعتدي عليها بنشر الفيديو. 

ويُنبّه "أكيد" إلى المعايير المهنية التي يجب مراعاتها عند نشر المقاطع المصوّرة للأطفال، كالابتعاد عن تصويرهم وهم في حالات ضعف، وانكسار، وخوف، واحترام كرامتهم الإنسانيّة، وتغطية وجوههم، بالإضافة إلى ضرورة قياس مدى تأثير ذلك على مستقبل الطفل، وترك معالجة الخطأ للسلطات المختصّة.