أكيد- نشرت وسائل إعلام محليّة وتواصل اجتماعي تصريحات نائب في البرلمان الأردني، حول نتائج تقرير للجنة مشتركة من أجل بيان أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المستهلكين خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي قال عنه، لوسائل إعلام، رئيس لجنة الطَّاقة النيابية حسين القيسي ومقرّرها جمال قموه بأنَّه قديم وليس جديدًا مختصًا بارتفاع فواتير الكهرباء في أشهر قريبة.

ورصد "أكيد" تغطية وسائل الإعلام لتصريحات نائب في البرلمان، والتي انتشرت بعد ظهر اليوم الرابع من شهر آذار 2020، وانتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشكَّلت رأيًا عامًا ساخطًا على آليّة تعامل شركات الكهرباء مع ديونها وتحصيل مستحقاتها على المواطنين.

ونشرت وسيلة إعلام مادة بعنوان: "تقرير لجنة التحقق من فواتير الكهرباء يثبت تحميل المواطن ثمن فاقد الكهرباء وفوائد قروض الشركات"، وفيها قال النائب: "إنَّ التقرير كشف عن تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السَّرقة، إضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها الشركات للتوليد، إلى جانب الارتفاع الطبيعي في الاستهلاك خلال فترة الشتاء".

وتناقلت وسائل إعلام عناوين عدَّة حول هذه القضية من بينها: تقرير فواتير الكهرباء : المواطن يتحمل الفاقد، تقرير فواتير الكهرباء: معادلات غير عادلة وتحميل المواطن قيمة الفاقد والقروض.

ونقلت وسيلة إعلام مسموع عبر برنامج صباحي حواري مباشر وجهات نظر متعدّدة حول التقرير الذي لم يصدر رسميًا، كما استضاف البرنامج النائب جمال قموه مقرر لجنة الطَّاقة النيابية الذي قال إنَّ الفاقد الكهربائي عملية فنية بحتة تُحسب من قيمة التعرفة الكهربائية منذ زمن وليست جديدة، وإنّ "سارق الكهرباء" هو من يتحمّل وحده كلفة السَّرقة ولا توزّع على المستهلكين ولا يعني أن يتحملها المواطنون.

وأكّد أنَّ فوائد القروض والقروض هي داخلة في التَّعرفة الكهربائية، وهي مشكلة يتحمّلها صاحب القرار على مدار 15 عامًا، وهي موجودة قديمًا وليست حديثة، أي أنَّ المشكلة في شرائح التَّعرفة الكهربائية، وليست جديدة في الأشهر التي تمت الشكوى بها.

واستضاف البرنامج نفسه عدة جهات مشتركة في هذه القضيّة من بينها مؤسّسة المواصفات والمقاييس، وشركة كهرباء الجنوب، مُحقِّقة التوازن وإيصال وجهات النَّظر كافة إلى جمهور المتلقين.

وقدَّمت وسيلة إعلام مرئية عبر حلقة برنامج مباشر تغطية للقضية ذاتها، استضافت خلالها رئيس لجنة الطَّاقة النيابية حسين القيسي، وخبير اقتصادي، وفيها أكد رئيس اللجنة أنَّ التقرير لم يصدر بشكل نهائيّ ورسميّ بعد، وأنَّ كل أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على إطلاقها ليست جديدة.

ويُذكّر "أكيد" بضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والقانونية عند تغطية مثل هذا النَّوع من القضايا، والتي من بينها: الدِّقة، والموضوعيّة، والتوازن، والحياد، والعودة إلى المصادر الموثوقة.