عمّان 15 آب (أكيد)- أفنان الماضي- نشرت وسائل إعلام محلية مقطعًا مصورًا تحت عنوان "ما قصتها؟.. سارقة أم خاطفة.. الأمن يبحث عن سيدة منقّبة تبعت أطفال لمنزلهم في عمان"، ثم حذفته بعض الوسائل بعد أن انتشر انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب. ^{[2] [1]}

وقد أحدث المقطع ردود فعل واسعة، إضافة إلى إثارة مشاعر الذعر والخوف والتمييز.

وقد ظهرت صاحبة المقطع في وسيلة إعلام مسموعة^[3]، لتوضح بأنها تعمل باحثة ميدانيّة لتحديث بيانات العائلات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وأنها عملت في تلك المنطقة لثلاثة أيام، ولم تكن تدري عن وجود أطفال في البناية، مستنكرة أن يتم اتّهامها عبر وسائل إعلام دون الرجوع للجهات الأمنية المختصّة. ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن نشر المقطع على صفحات المواقع الإخبارية أدى إلى الوقوع في عدد من المخالفات المهنية والأخلاقية والقانونية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: أطلقت وسائل الإعلام المرصودة حكمًا بالسرقة والاختطاف قبل أن يكون هناك حكم قضائي، أو بيان رسمي من مديرية الأمن العام، فوصفت الوسائل المرأة بالسّارقة والخاطفة مباشرة دون وجه حق، وأثارت حولها الشّبهات.

ثانيًا: ذكر عنوان المقطع طبيعة لباس المرأة، موضحًا أنها "منقّبة"، رغم أن الأخبار المتدفقة عبر بوابات الإعلام الأردني عن الجرائم والحوادث لا تشير إلى لباس الأشخاص، فجاء هذا التركيز على لباس المرأة شكلًا من التمييز، متجاهلًا خصوصية هذا اللباس وارتباطه الديني لدى فئة من المجتمع. ولا يمكن تبرير ذلك، بِحَثِّ المجتمع على البحث عن المرأة، كمساعدة لقوات الأمن لأسباب منها، أن طلب التعاون يتوجب أن يصدر عن مديرية الأمن العام نفسها، فيما لو رأت ذلك، كما أن لباسها لن يساعد في الدلالة عليها فيما لو كانت التّهمة حقيقية، لأنها ستقوم بنزعه بمجرد الانتهاء من استخدامه لغايات التّخفي في موقع الحدث.

ثالثًا: رافقت الفيديو موسيقى تصويرية تثير الإحساس بالرعب والجريمة، وتم تقطيع ومنتجة المقاطع لتبّث، بطريقة غير مباشرة، قناعة لدى المشاهد بأن الأحداث التي صُوّرت تدل على عمل إجرامي مقصود، في حين أنه ليس من مهام الإعلام الإخباري استخدام المونتاج والمؤثرات الصوتية للتّأثير في حكم المتابع، بل من واجبها نقل الحقائق بتجرّد وحياد، دون زيادة أو نقصان.

رابعًا: تسبّبت الوسائل من خلال نشر المقطع بإثارة خطاب كراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت في بعض التعليقات، تعدّت على الحق الشخصي للأفراد في ملبسهم، ومعتقداتهم، كما تم استخدام ألفاظ كارهة وسلبية بحق النّقاب في بعض الأحيان.

خامسًا: قامت وسيلة بشطب المقطع، بعد انتشاره على نطاق واسع، وكان الأولى بها، نشر اعتذار عن الخطأ المهني التي وقعت به، والأذى النفسي والتشهير الذي سبّبته لصاحبة المقطع.