عمّان 19 تشرين الأول (أكيد)- وسائل إعلام محلية وعربية نشرت خبرًا حول كشف ملابسات جريمة بعناوين مثل: "تفاصيل صادمة.. بصمة تكشف لغز جريمة مروعة في الرمثا"، و"الزوجة سهّلت دخول القاتل.. جريمة مروعة في الأردن". ^{[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]}

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبع الأخبار المنشورة، فوجد أنها حملت عناوين متعددة، بعضها ركّز على التفاصيل، وبعضها الآخر أطلق حكمًا على زوجة المغدور قبل انتهاء التحقيقات بهدف جذب الجمهور على الرغم من أن وسائل الإعلام مطالبة بأن يكون عنوان خبرها معبرًا بدقة عن المعلومات المنشورة.

أوردت الأخبار المتداولة تفاصيل جرمية نٌسبت لمصدر مقرب من التحقيق على الرغم من أن التحقيق ما زال تحقيقًا ابتدائيًا، والمادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر نصت على أنه: يُحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك. ولا يوجد ما يٌفيد بسماح النيابة العامة ذلك، وهو ما يعدّ مخالفة قانونية يمكن أن تعرض الوسيلة الإعلامية للمساءلة القانونية.

طريقة عرض الأخبار أظهرت انحيازًا سلبيًا تجاه المتّهمين، متناسين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا أحد مبادئ العدالة الجنائية، ومن أهم مبادئ حقوق الإنسان التي يجب على وسائل الإعلام الحفاظ عليها خلال تغطية هذا النوع من الأخبار حتى لا تتحول  إلى أداة للتأثير على سير العدالة، حيث أن قانوني انتهاك حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر حظرا نشر محاضر التحقيق باعتبارها سرّية لسلامة التحقيق، وهو ما تجاوزته وسائل إعلام نشرت الخبر.

تناقلت وسائل إعلام مختلفة محليًا وعربيًا المعلومات المنشورة في أخبارها دون تبيان مصدرها الرئيس لهذه المعلومات، والذي أظهرت مراجعة توقيتات النشر أنه موقع إخباري محلي، ^[10] متناسيةً أن على الصحفيّين احترام الحقوق الأدبية للنشر والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الإشارة لمصدره.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن الأخبار المنشورة خالفت نصوص القانون بنشر معلومات تحقيقية، حيث أن منع النشر في القضايا الجرمية يبدأ مع بداية التحقيق، ويشمل المراحل التحقيقية كافة لحين تُحوّيلها للقضاء والبدء بإجراءات التقاضي بين الخصوم.

كما أنها خالفت المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي، والتي تنص على وجوب التزام الصحفيّين "باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرّية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقًا للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة.