على أعتاب السنة الخامسة من عمر الأزمة السورية، الذي هو عمر قضية اللجوء السوري إلى الأردن، تُطرح بقوة أسئلة تتعلق بالتغطية الإعلامية المحلية لهذه القضية، أسئلة تحدد إجاباتها إن كان الإعلام قد روى القصة كما يجب. هل كان الإعلام شاملا في تناول الموضوعات التي تتعلق بمختلف جوانب قضية اللجوء؟ وهل كان متوازنا في نقل أصوات جميع أطراف القصة؟ هل رصد معاناة الفئات المستضعفة والمهمشة، التي ضاعف اللجوء من ضعفها وتهميشها؟ وأخيرا، هل "أنسن" الأخبار، فكان للضحايا في هذه الأخبار كيانات فردية، ووجوه بملامح إنسانية واضحة.

لقد كشف تحليل للمحتوى الإخباري المتعلق باللجوء في أربع صحف يومية، قصورا كبيرا في ما سبق، إذ كشف أن التركيز الأساسي في مجمل التغطية كان على الجانب الخدماتي المادي، في حين انشغلت الصحف، إلى حدّ كبير، عن الانعكاسات الاجتماعية والنفسية للجوء. وكشف التحليل ضعف أصوات الضحايا من لاجئين سوريين وأبناء المجتمعات المحلية المتضررة من اللجوء، مقابل علوّ أصوات مسؤولي الحكومة، ومسوؤلي هيئات الإغاثة. وتثبت الأرقام أيضا، ضعف الجانب الإنساني في التعاطي الإعلامي مع اللاجئين، الذين اختصرتهم الأغلبية الساحقة من الأخبار بكلمة واحدة هي "لاجئون"، فكانوا كتلة واحدة غير محددة الملامح.  وكشف التحليل تهميش الأخبار الفئات المستضعفة بين اللاجئين، من معاقين وكبار سن ونساء، وبنسبة أقل الأطفال، كما رصد تحوّلا واضحا في الخطاب الإعلامي تجاه اللاجئين، وانتقال التغطية الكلية من التعامل معهم بوصفهم "ضحايا" إلى طرحهم "عبئا" على الموارد.

بحث هذا التقرير في التغطية الإخبارية[1] لقضية اللجوء السوري إلى الأردن، في أربع صحف أردنية يومية، هي "الدستور" و"الرأي" و"السبيل" و"الغد"، من خلال عينة ممثلة للمحتوى الإخباري، المنشور ابتداء من منتصف آذار (مارس) 2011، إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وطُبقت طريقة  "الدورة الصناعية"، ووفقها تُختار أيام العينة التي تغطي الفترة المرصودة وفق انتظام معين، فاختير يوم 16 آذار 2011 ليكون نقطة انطلاق الرصد[2]، ثم الأيام التي تليه بانتظام في الأشهر اللاحقة، فأخذ المحتوى الإعلامي المنشور يوم 17 نيسان (أبريل) 2011، ثم 18 أيار (مايو) 2011، ثم 19 حزيران (يونيو) 2011، وهكذا حتى الوصول إلى يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.[3] وبلغ حجم العينة بذلك 44 عددا لكل صحيفة، و250 مادة إخبارية في المجمل.

وقد حُلل هذا المحتوى من جوانب عدّة، هي: الموضوعات التي تناولتها هذه التغطيات، وزوايا مقاربة هذه الموضوعات، وأصوات أطراف القضية التي نقلتها، وصورة اللاجئ في هذه التغطيات، وأخيرا، حضور الفئات المستضعفة، من أطفال وكبار سن ومعاقين ونساء. وبهدف التقاط أي تحوّل في التعاطي الإعلامي مع أي من الجوانب السابقة، قُسّم المحتوى الإخباري إلى مرحلتين، تمثل الأولى النصف الأول من اللجوء السوري إلى الأردن، وتبدأ في آذار 2011، وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وهي مرحلة كان عدد اللاجئين في نهايتها هو 62 ألف لاجئ تقريبا[4]. أما المرحلة الثانية، فتبدأ في كانون الثاني 2013، وتنتهي في تشرين الأول 2014، وبلغ عدد اللاجئين في نهايتها 620 ألف لاجئ سوري.[5]

"الخدمات" أولا.. والتداعيات النفسية والاجتماعية آخر الأولويات

لقد أظهر التحليل أن التغطية الإعلامية، في المجمل، ركّزت بشكل أساسي على الجانب الخدماتي من قضية اللجوء، فقد ركّزت معظم الأخبار، إضافة إلى تغطية دخول اللاجئين وأعدادهم، التي احتلت ما نسبته 17% من مجمل المواد الصحفية، ركّزت على خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومياه الشرب ومستلزمات المعيشة وغيرها، وكانت أعلاها "الصحة" التي تناولتها 26% تقريبا من مجمل التغطيات[6]، تلتها خدمتا التعليم والبنية التحتية التي كانتا في 21% تقريبا، من المواد الصحفية، لكل منهما، ومياه الشرب في 14% من مواد العينة.

لكن التغطيات في المقابل لم تتناول باهتمام مشابه التداعيات النفسية والاجتماعية للجوء السوري، لا في مجتمع اللاجئين، ولا في المجتمعات المحلية التي تركزوا فيها، ولم تزد نسبة المواد الصحفية التي تناولت هذين الجانبين عن 2% لكل منهما، في مجمل التغطية، وهذه واحدة من ثغرات هذه التغطية، فاللجوء حدث جلل، على المستوى الفردي والجماعي، ويفترض أن له انعكاسات نفسية واجتماعية مؤثرة، وإذا كان مفهوما ضآلة حجم تغطيتها، في المرحلة الأولى،  عندما تكون هذه الانعكاسات النفسية والاجتماعية لا تزال كامنة، أو في مرحلة التشكل، فإن هذا لم يكن مفهوما في النصف الثاني من الأزمة، عندما يفترض أنه بعد ثلاث أو أربع سنوات، سيكون هناك تأثيرات اجتماعية ونفسية لا بد أن تكون قد ظهرت إلى السطح، إذ تثبت مقارنة الأرقام، أن الصحف، وإن بدّلت في ترتيب بعض أولوياتها، إلا أن قضايا مثل الخدمات الصحية والبنية التحتية ومياه الشرب والتعليم، ظلت في المرحلة الثانية هي هاجسها الأكبر، وظل جانبا التداعيات النفسية والاجتماعية في أدنى سلم الأولويات.

شكل (1): أولويات تغطية الموضوعات بحسب المرحلة

اللاجئون .. من ضحية إلى عبء

لقد زادت بشكل كبير في النصف الثاني من عمر الأزمة السورية المواد الصحفية التي غاب، أو شبه غاب عنها، التعاطف مع اللاجئين، إذ وضعت الصحف مواطنيها، الضحية الجديدة للجوء، في صدارة أولوياتها، فزادت في هذه المرحلة بشكل واضح المواد الصحفية التي تشكو من ضغط اللاجئين على الخدمات الصحية، واستنزافهم للمياه، وسيطرتهم على سوق العمل، واكتظاظ المدارس بأبنائهم، حتى أنه كان هناك حديث عن اكتظاظ المقابر بموتاهم.

وتثبت الأرقام هذا التحوّل في الخطاب الإعلامي، ففي النصف الأول من عمر الأزمة، تعاملت ما نسبته 58% تقريبا من المواد الصحفية مع اللاجئين بوصفهم "ضحية"، فقدمت هذه التغطيات المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، في سياق إيجابي أو محايد، من دون أي إشارة إلى أن هؤلاء يشكلون أي عبء على البلد، لكن هذه النسبة انخفضت في المرحلة الثانية إلى 42% تقريبا،  وفي المقابل، فإن ما نسبته 24% فقط من المواد الصحفية، ذكرت في المرحلة

الأولى أن اللاجئين عبء، ارتفعت في المرحلة الثانية إلى 44% تقريبا.

شكل (2): زاوية مقاربة الموضوع في المرحلتين الأولى والثانية

ولا بد هنا من توضيح النتائج التفصيلية للصحف، لأن التحول في بعضها كان حادّا أكثر من غيره، وكان هذا واضحا في نتائج ثلاث صحف، هي "الرأي" التي انخفضت فيها نسبة المواد، التي تذكر تقديم الخدمات بحياد أو إيجابية، من 83% تقريبا، في المرحلة الأولى إلى 47% تقريبا في الثانية، وارتفعت، في المقابل، المواد التي تطرح اللاجئين عبئا من 13% تقريبا في المرحلة الأولى إلى 42% تقريبا في الثانية. وفي "الدستور"، انخفضت المواد المحايدة أو الإيجابية من 47% تقريبا إلى 38% تقريبا، وارتفعت المواد التي تطرح اللاجئين عبئا من 37% تقريبا إلى 55% تقريبا. أما "السبيل"، فقد انخفضت فيها المواد المواد المحايدة أو الإيجابية من 58% تقريبا إلى %40، وارتفعت في المقابل مواد عبء اللجوء من 17% تقريبا إلى 33% تقريبا.

لكن "الغد" حققت نتائج أكثر توازنا، ورغم أن أخبار اللاجئين بوصفهم عبئا ارتفعت من 29% تقريبا إلى 38% تقريبا، إلا أن المواد التي تعرض لتقديم الخدمة، دونما إشارة إلى كون اللاجئين عبئا على الموارد، ارتفعت من 42% تقريبا في المرحلة الأولى، إلى 44% تقريبا في المرحلة الثانية.

إن المشكلة في ما سبق لا تكمن في عرض اللجوء بوصفه عبئا، لأن هذا كان أحد الجوانب الأساسية في القضية، لكن مشكلة التغطية كانت هي في عدم التوازن المتمثل في تغييب حقيقة أن هؤلاء اللاجئين، ومع كونهم أعباء، فهم أيضا ضحايا، ليس في أيديهم أي سلطة أو خيار،  وهو جانب يؤدي تغييبه إلى وضع الضحيتين، اللاجئين وأبناء المجتمع المحلي، في مواجهة بعضيهما.

اللاجئون .. بلا وجوه وأصوات

من 250 مادة صحفية شملتها عينة الرصد، كان هناك 18 مادة، بنسبة 7.2%، عرضت لحالات فردية من اللاجئين، أي اقتربت منهم، وسمعت رواياتهم الخاصة عن جوانب في حياة اللجوء التي يختبرونها. قصص اشتملت على رجال ونساء وأطفال، اشتكوا من عدم كفاية الغذاء والماء، وانقطاعات الكهرباء، وضعف الخيام أمام الظروف الجوية.  12 من هذه المواد، أي ما نسبته 4.8%، كانت في صحيفة واحدة هي "الغد"، في حين توزعت الـ2.4% الباقية على الصحف الثلاث الأخرى.

ما عدا ذلك، فإن اللاجئين في الغالبية الساحقة من المواد الصحفية، في عينة هذا الرصد، كانوا كتلة واحدة بلا ملامح، فقد كان هناك 169 مادة، بنسبة 68% تقريبا من مجمل التغطية، أُشير فيها إلى اللاجئين السوريين بـ"اللاجئون"، دونما أي تفاصيل تحددهم.

لقد أُشير إليهم في الـ25% الباقية من المواد بما يدل على الفئة التي ينتمون إليها، فكانت ترد مثلا كلمة "أطفال" في سياق خبر افتتاح مدرسة مثلا، و"نساء" في سياق خبر افتتاح عيادة نسائية، و"شيوخ" في سياق خبر استقبال دفعة جديدة من اللاجئين، وسنعرف من الضمائر المستخدمة في خبر ما، أن بعضا من الذين جرحوا "رجال"، ولكنها كانت إشارات عابرة، ذلك أن أحد أبرز سمات تغطية اللاجئين في مواد العينة هي أنهم كانوا تقريبا بلا ملامح، ولا أصوات، لأن آخرين تولوا معظم الحديث عنهم.

شكل (4): صورة اللاجئ في مجمل التغطية

لقد نقلت المواد الصحفية بشكل أساسي صوتين هما أولا، المسؤولون الحكوميون، في الجهات التي تتعامل مع قضايا اللاجئين، مثل وزارات الداخلية والصحة والمياه والتربية وغيرها، وكانوا موجودين في 59% تقريبا من المواد الصحفية،[7] أما الصوت الثاني، فكان المديرون والناطقون الإعلاميون في هيئات الإغاثة، مثل المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين، و"اليونيسيف"، والهيئة الخيرية الهاشمية، ومنظمات أردنية وعربية وأجنبية، فكانوا في ما نسبته 34% تقريبا من المواد الصحفية، تلاهم المسؤولون الدوليون من عرب وأجانب، الذين كانوا في 12% من المواد الصحفية، وفي المقابل، فإن أحد أهم أطراف القضية، وهم اللاجئون أنفسهم، ظهر صوتهم في 8.8% من المواد الصحفية.

شكل (5): الأصوات التي نقلتها التغطية الكلية

وهنا أيضا، من المهم الإشارة إلى النتائج التفصيلية للصحف، بسبب التباين الكبير في ما بينها، فقد نقلت صوت اللاجئين 22 مادة صحفية، من مجمل التغطية، 13 منها، أي بما نسبته 5.2% من مجمل التغطية، كانت في صحيفة واحدة هي "الغد" في حين توزعت الـ3.6% الباقية، بالتساوي على الصحف الثلاث الأخرى.

شكل (6): صوت اللاجئين في التغطية الكلية

لقد كان صوت اللاجئين الخافت أحد سمات التعاطي الإعلامي معهم، وسواء كان الخبر عن تقديم مساعدات لهم، أو الشكوى منهم، فإنه لم يُفسح الكثير من المجال لهم في مواد هذه العينة، ليقولوا ما لديهم، ولهذا كانت الإشارات إلى وقوع انتهاكات لهم، أو نقص الخدمات المقدمة إليهم ضعيفا، فقد وردت الإشارة إلى ذلك في 21 مادة، أي في ما نسبته 8.4% من مجمل حجم التغطية، كانت 14 واحدة منها، أي ما نسبته 5.6%، في صحيفة واحدة هي "الغد"، في حين توزعت الـ2.8% الباقية على الصحف الأخرى.

ولا تقتصر مشكلة تهميش أصوات اللاجئين على أنه بسبب هذا التهميش، كان هناك شبه غياب لجوانب هامة في قضية اللجوء السوري إلى الأردن، والمقصود بها تفاصيل الحياتية اليومية للاجئين، وأنماط علاقاتهم في مجتمع اللجوء،  وأساليب التكيف التي ابتكروها، وهي جوانب، لا يعرض لها مسؤولو الحكومة، ولا حتى مسؤولي هيئات الإغاثة، وربما ستكشفها بعد سنوات، قصص سيرويها ناجون عادوا إلى بلادهم، أو وجدوا طريقا إلى المهاجر. إن المشكلة أيضا، هي أن تهميش صوت اللاجئين يخلّ بتوازن الرواية، لأنه لا يقدم الصورة مكتملة في ما يتعلق بالجهود الرسمية وغير الرسمية، التي تدير ملف اللجوء بجوانبه المختلفة، فالجمهور يقرأ التصريحات عن تقديم خدمات، وحملات توزيع مساعدات، وتطبيق إجراءات تنظيمية، وإطلاق مشاريع، لكنه لا يعرف أثرها على الأرض، لأنه لا يسمع كفاية من الذين تتوجه إليهم هذه الجهود، وهم اللاجئون.

أما المفارقة التي كشفتها الأرقام، فهي أن طرفا آخر في القضية كان صوته خافتا أيضا، هو أبناء المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من اللجوء السوري، ففي مواد هذه العينة، نُقل صوت أبناء المجتمعات المتضررة في 13 مادة، نسبتها 5% تقريبا، وكانت هذه مفارقة ، خصوصا في المرحلة الزمنية الثانية، التي ارتفعت فيها، كما سبقت الإشارة، وتيرة الشكوى من ضغط اللاجئين على الموارد الشحيحة، وكان منطقيا أن نسمع الشكوى من المتضررين، لكن في هذه المرحلة، نقلت 10 مواد فقط، بنسبة 6% تقريبا، أصوات هؤلاء، لأن الذي شكى عنهم كان مسؤولو الحكومة.

شكل (7): صوت أبناء المجتمع المحلي في التغطية الكلية

المستضعفون.. التهميش المزدوج

وسط هذا كله، فإن السؤال الأهم يتعلق بالفئات المستضعفة من أطفال وشيوخ ونساء ومعاقين، ومدى تغطية المواد الصحفية لقضاياهم، وهو أمر بالغ الأهمية في تغطية قضايا اللاجئين بالذات، لأن اللجوء في حدّ ذاته يدخل الفرد أيا كان في دائرة الضعف والتهميش، وبذلك فإن الفئات الضعيفة أصلا، هي فئات تعاني تهميشا مركبا، يستدعي أن يكون لها مكانة خاصة في أي تغطية.

بالنسبة للأطفال، فقد سبقت الإشارة إلى أن خدمة التعليم طُرحت في ما نسبته 21% تقريبا من مجمل التغطية، وهي خدمة تتعلق أساسا بالأطفال، لكن تجب الإشارة هنا إلى أن طرح الخدمة  في مادة ما لا يعني بالضرورة مناقشتها، بل قد يكون ذلك عبارة عن مرور عابر عليها من بين مواضيع أخرى، وهذه سمة واضحة في المحتوى الإعلامي المتعلق بقضايا اللاجئين، أي العرض العابر لمجموعة من الخدمات في مادة صحفية واحدة، ومع ذلك، وعند احتساب المواد الصحفية التي خُصّصت لفئات معينة، فإن الأطفال يظلون الفئة الأكثر حظا بين الفئات المستضعفة في تمثيلهم، فقد خُصصت لهم 36 مادة صحفية، شكلت 14.4% من مجمل التغطية، وشملت موضوعات التعليم والصحة والترفيه والدعم النفسي، تلتهم النساء اللواتي خُصّصت لهن 18 مادة صحفية، بنسبة 7.2%، شملت الصحة والعمل والاتجار بالبشر.

بالنسبة لفئتي كبار السن والمعاقين،  فقد كان تمثيل كبار السن في مادة واحدة في "الدستور"، مثلت ما نسبته 0.4%  من مجمل التغطية، وفئة المعاقين في مادتين في كل من "الرأي" و"الدستور"، شكلتا 0.8%.  ومن المهم هنا الإشارة إلى المادة الثانية، المنشورة في "الرأي"[8]، التي تضمنت قصة تفصيلية لحياة عائلة، الأب والأم فيها معاقان، وروى الاثنان رحلة لجوئهما إلى الأردن، وتفاصيل من معيشتهما في مخيم الزعتري، الذين حصلا فيه، كما يقولان، على خيمة في "موقع الأسر المستضعفة" مدعمة بجدران إسمنتية، وملحق بها مطبخ ودورة مياه خاصين. لكن المفاجأة هي أن الحالة التي يعرضها هذا التقرير، ويقول إنها للاجئين في مخيم الزعتري، هي في الحقيقة للاجئين سوريين إلى مخيم دوميز في العراق، كان الموقع الإلكتروني لـ"المفوضية" قد نشر قصتهما يوم 28 تشرين الأول 2012[9]، ونُسخت حرفيا، مع تغيير في الأسماء.  والمشكلة هنا، إضافة إلى انتهاك الحقوق الفكرية، هي أن التقرير يتضمن تزييفا للواقع، فليس في "الزعتري"، بحسب الناطق الإعلامي في المفوضية، علي بيبي، موقع للأسر المستضعفة، ولا خيام ملحق بها مطابخ ودورات مياه خاصة، مضيفا أنه لا يوجد أيضا خيام مدعمة بجدران إسمنيتة، الذي هو أمر "مخالف للقانون"، كما يقول.

وبهذه التغطيات، تكون فئتين من أكثر الفئات المستضعفة هشاشة، وهما كبار السن والمعاقين، قد غابتا تقريبا عن كل التغطية، في مواد هذه العينة.

شكل (8): تمثيل الفئات المستضعفة في التغطية الكلية

جداول

جدول (1): موضوعات التغطية الصحفية بحسب الصحيفة والمرحلة الزمنية

جدول (2): تحول تغطية الموضوعات في التغطية الكلية بحسب المرحلة الزمنية

جدول (3): تحول زاوية مقاربة الموضوع في تغطية كل صحيفة بحسب المرحلة الزمنية

جدول (4): تحول زاوية مقاربة الموضوع في التغطية الكلية بحسب المرحلة الزمنية

جدول (5): الأصوات التي نقلتها التغطيات بحسب الصحيفة والمرحلة الزمنية

جدول (6): الأصوات التي نقلتها التغطيات بحسب المرحلة

جدول (7): المواد الصحفية التي خصصتها كل صحيفة، بحسب الفئة

[1] استُثنيت أخبار الرياضة.

[2] انطلقت أحداث الأزمة السورية منتصف آذار 2011، لكن "المفوضية" أبلغت كاتبة البحث أنه كان هناك لاجئون سوريون إلى الأردن قبل ذلك، من الذين شعروا بالخطر فغادروا إلى الأردن، ولكنها قالت إنه لا إمكانية لتحديد اليوم الأول الذي سجل فيه أول لاجئء سوري، لهذا اختير يوم 16/3/2011، نقطة انطلاق الرصد.

[3] وفق هذا التسلسل، كان يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 من بين أيام العينة المفترضة، لكنه صادف عيد الأضحى، الذي تحتجب فيه الصحف عن الصدور ، لهذا اختير اليوم الأول لصدورها بعد ذلك، وهو 20/10/2013، ثم أٌكملت العينة وفق النمط المقرر.

[4] "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني"، خالد واصف الوزني، 2012.

[5] هؤلاء لاجئون مسجلون رسميا في "المفوضية"، إضافة إلى 700 ألف سوري مقيمين في المملكة، من بينهم لاجئون غير مسجلين، لكن لا أرقام دقيقة توضح عددهم.

[6] قد تشتمل المادة الصحفية الواحدة على أكثر من موضوع.

[7] قد تتضمن المادة الصحفية أكثر من صوت.

[8] "الرأي"، 9/2/2013

[9] http://www.unhcr-arabic.org/50bd9dec6.html