عمّان 4 كانون الأول (أكيد)-عُلا القارصلي- يُعد مؤشر المعرفة العالمي أداة تتيح تقييمًا دقيقًا للمعرفة وتطورها في الدول. المؤشر أُطلِق عام 2017، ويغطي هذا العام 141 دولة، مع إضافة ثماني دول جديدة. يقدّم مؤشر المعرفة العالمي منظورًا شاملًا لمشهد المعرفة العالمي ويعمل كأداة مرجعية موثوقة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، كما يسلّط الضوء على نقاط القوة في كل دولة، ما يمكنها من معالجة التحديات المحلية والدولية في هذه المجالات.^[1]

تقدّم  الأردن هذا العام  تسع مراتب، حيث حاز على المرتبة 88 من بين 141 دولة، مقارنة بـ 97 من بين 133 دولة في عام 2023.  وسائل إعلام محلية نقلت خبر التقدم، واعتبرته إنجازًا يعكس جهود وزارة التربية والتعليم وحدها في تعزيز مسارات التعليم والمعرفة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مع أن المؤشر يتكون من سبعة مؤشرات فرعية مركّبة تسلط الضوء على أداء ستة قطاعات حيوية، هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التّقني والتدريب المهني، التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخّص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.

على الرغم من أن طبعة هذا العام من المؤشر، تضمنت مكونات جديدة لمعالجة التّقنيات الناشئة والتحولات العالمية، ما يضمن تصويرًا متعدد الأبعاد لحالة المعرفة والتنمية في كل منطقة على مستوى العالم، ليكون بمثابة مرجع علمي موثوق به ودليل للتقدم، فإن وسائل الإعلام المحلي لم تبذل أي جهد في تحليل مرتبة الأردن في كل مؤشر فرعي على حدة لمعرفة نقاط القوة والتحديات.^[2]

عاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)  إلى المؤشر لمعرفة نقاط القوة والتحديات التي تواجه الأردن بحسب المرتبة التي حصل عليها في كل مؤشر، حيث احتل الأردن المرتبة 87 في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 101 في التعليم التقني والتدريب المهني، والمرتبة 119 في التعليم العالي، والمرتبة 82 في البحث والتطوير والابتكار، والمرتبة 69 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 69 في الاقتصاد، والمرتبة 81 في البيئة التمكينية.

وبناء على تحليل مرتبة الأردن في كل مؤشر على حدة، فإن أبرز نقاط القوة تتمثّل في: نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم المهني، نسبة الحضور الإجمالية في التعليم العالي، التكافؤ بحسب المنطقة، نمو الشركات المبتكرة، نسبة الأطفال الذين يتمتّعون ببيئات تعلّم منزلية محفّزة، حجم استخدام الإنترنت ذي النطاق العريض عبر الهاتف المحمول لكل اشتراك.

أبرز التحديات: التجارة في الخدمات القابلة للتسليم رقميًا، نسبة البطالة في أوساط الحاصلين على تعليم متقدّم، نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة، الشركات التي تنفق على البحث والتطوير، معدل الإنفاق الحكومي لكل طالب في التعليم العالي.^[3]

قيّم المؤشر 11 دولة عربية، حيث احتل الأردن المرتبة السابعة عربيًا. وفي هذا الإطار، سجّلت الدول العربية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسط ​​49.5 نقطة، متقدّمة على المتوسط ​​العالمي الذي بلغ 48.2 نقطة، وكانت درجة الأردن في هذا المؤشر هي الأفضل. وبلغ متوسط ​​درجات الدول العربية في قطاع التعليم ما قبل الجامعي 64.1، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 61.9.

قسّم المؤشر الدول بحسب التنمية البشرية إلى مرتفعة جدًا، ومرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة، وجاء الأردن ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، محتلًا المرتبة 27 من بين 35 دولة.

يدعو (أكيد) وسائل الإعلام المحلية إلى الاهتمام بقراءة تفاصيل المؤشرات العالمية والعمل على تحليل المؤشرات الفرعية، والذي يكشف حيثيات التقدم أو التراجع فيها، ويساعد على فهم أعمق للتحديات وبالتالي التوصل إلى حلول من شأنها أن تدفع إلى تحسين مراتب الأردن في تلك المؤشرات.