الصور أعلاه لمنزل عائلة فقيرة، نشرت إحدى الصحف تقريرا عنها، ومن تظهر في الصورة هي ابنة العائلة، وهي فتاة عشرينية معاقة عقليا، طلبت الصحيفة ممن أسمتهم "أهل الخير" مساعدة أسرتها[1].

إخفاء ملامح وجه الفتاة، كما هي الحال مع جميع الصور المنشورة في هذا التقرير،  قام به (أكيد)، فالصحيفة نشرت للشابة صورتين، كانت فيهما مكشوفة الوجه وبهيئتها التي تظهر بها، إضافة إلى صور أخرى منقولة من داخل غرفة الجلوس، ومدخل الحمام، والمطبخ في منزل  العائلة، بما فيها، كما هو ظاهر، صورة للثلاجة المفتوحة، ببقايا الأطعمة على رفوفها شبه الفارغة. وفي المحصلة، فإن ما عُرض في الصور،  لم يكن فقر العائلة فقط، بل القذارة والفوضى في منزلها.

المفارقة، أنه في وقت نقل فيه التقرير الجمهور إلى أكثر المناطق خصوصية في منزل هذه العائلة، فإنه لم يقدم بالقدر نفسه من "الشفافية" معلومات تكفل فهم وضعها، لنعرف ما الذي أوصلها إلى هذه الحال، فكل ما ورد في التقرير هو ما قالته الأم، ومفاده أن الأب مصاب بالسكري وعاجز عن العمل، وأن للفتاة  شقيقان "يعملان على بسطة"، وأن العائلة تتلقى "معونة بسيطة".

لم نعرف عمر الأب؟ وماذا كان عمله قبل إصابته بالسكري؟ ومتى توقف عن العمل؟ وكم عمر الابنين؟ وما نوع البسطة التي يعملان عليها؟ ومنذ متى؟ وما الدخل الذي يحققانه؟ ومن هي الجهة التي تقدم "المعونة البسيطة" التي  قيل إن العائلة تتلقاها؟ وما مقدار هذه المعونة؟ والأهم أننا لم نعرف إن كانت العائلة، قبل لجوئها للصحيفة، قد لجأت إلى أي من الجهات الرسمية وغير الرسمية، التي تتعامل مع حالات الفقر والإعاقة، وما هي نتيجة ذلك. وجميعها أسئلة خلّف غياب إجاباتها فجوات كبيرة في القصة، المفترض أنها في النهاية قصة صحفية، أحد شروطها المهنية هو أن تكون متكاملة ومفهومة، لكنها لم تقدم سوى معلومات شحيحة، ورقم هاتف للتواصل مع الأسرة.

ما سبق هو مثال على تغطية قصص الفقراء في الصحافة اليومية، أو قصص "الحالات الإنسانية"، وهو الاسم المتداول لهذا النوع من التغطية، التي يكشف تتبعها أنها ليست أكثر من "إخباريات" تفيد بحاجة هذه العائلة أو تلك إلى مساعدة. إخباريات تعمل فيها الصحف مثل جمعيات خيرية، أي حلقة وصل بين الفقراء و"المحسنين"، حتى أن كثيرا منها، يتضمن أرقام هواتف للتواصل[2]. وليست هذه مشكلة إذا كانت هذه خدمة تتحقق على هامش تغطية لا تتخلى فيها الصحافة عن دورها الأساسي وهو نقل الشأن العام، فتربط هذه الحالات بمعلومات عن واقع الفقر في المناطق التي تنتمي إليها، ومعلومات عن واقع برامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها المؤسسات المعنية، رسمية وغير رسمية، فتكون تغطية هذه الحالات الإنسانية، بالتالي، أداة تكشف للجمهور جوانب القصور في هذه البرامج، وهو ما ينقل هذه الحالات من كونها حالات فردية، لتصبح نماذج لفئات أو حتى شرائح اجتماعية. لكن تحليل هذا النوع من التغطيات الصحفية لا يكشف فقط عدم ربطها الشخصي بالعام، بل هي، إضافة إلى ذلك، تهدر كرامة هؤلاء الأشخاص، وتنتهك خصوصيتهم، ثم إنها، كما سيتضح في هذا التقرير،  تقوم بما هو أخطر، عندما تحول انتباه الجمهور عن المسؤولين الحقيقيين عن الفقر.

العينة

يحلل هذا التقرير تغطية الحالات الإنسانية في صحف "الدستور" و"الرأي" و"السبيل" و"الغد"، في عينة قصدية مركبة، حُدّدت من خلال، أولا: استخدام آلية البحث المتقدم في غوغل، للبحث عن كلمة "فقر" في المواقع الإلكترونية للصحف الأربع السابقة، خلال العامين 2013 و2014. وثانيا: البحث يدويا في النسخ الورقية للصحف الأربع في شهري رمضان لهذين العامين[3]، وهي فترة يزداد فيها في العادة نشر هذا النوع من القصص، وقد وُجدت في المحصلة 112 قصة من هذا النوع، 55 منها في "الغد"، و47 في "الدستور"، و6 في "السبيل"، و4 في "الرأي".

انتهاك الخصوصية وهدر الكرامة

في محاولة لاستدراج المساعدات، تحاول هذه التغطيات إحداث أكبر قدر من التأثير في القراء، فتنشر بالكلمة والصورة،  أخصّ خصوصيات بؤس هؤلاء الفقراء، ففي أحد التقارير، نرى صورة شابة مكشوفة الوجه[4]، في الثانية والعشرين من عمرها، ترفع تنورتها إلى أعلى ركبتيها لتظهر ساقيها الصناعيتين، ونقرأ أن الفتاة تعاني من التبول اللاإرادي، وأنها بسبب ذلك تحتاج إلى "مستلزمات خاصة"، لا تستطيع والدتها توفيرها. وفي تقرير آخر نرى في غرفة مسقوفة بالزينكو رجلا يحمل ابنه الرضيع[2]، ويخبرنا التقرير أنه لا يجد عملا بسبب استحواذ العمالة الوافدة على كل الفرص، وأنه بسبب ذلك مضطر، وهو وعائلته، إلى أن يأكلوا مما يجمعه لهم إمام مسجد من أصحاب بسطات الخضار. ونرى في تقرير ثالث،  صورة امرأة ثمانينية[3] تجلس في غرفة جلوسها الرثة وسط الفوضى، ويخبرنا التقرير أنها لا تجد إفطار يومها، وأن ابنها المريض نفسيا يضربها. ويقف رجل أمام خيمته[4] مع أطفال له في سن المدرسة، ويخبرنا التقرير أنه عاجز عن العمل لأنه مريض بالقلب، وأن أولاده يذهبون إلى المدرسة من دون مصروف، ويرتدون "ما يتصدق به أهل الخير عليهم من ملابس قديمة". ويجلس رجل سبعيني على درج[5] عارضا ساقه المقطوعة، ويذكر التقرير أن الرجل الذي يعاني من السكري، ولا يملك تأمينا صحيا لأنه لا يحمل رقما وطنيا، بحاجة إلى تكاليف علاج ساقه الثانية، المعرضة للبتر. ونرى صورة لصبيين مراهقين[6] أمام خزانة مخلوعة الباب، تتدلى من رفوفها الملابس، ونعرف أن الخبز الذي تحصل عليه عائلتهما  يقدمه أحد المخابز مجانا. ونرى زوجين جالسين على أرضية غرفتهما شبه العارية، ويخبرنا عنوان التقرير أن بيتهما "خال من الطعام".

"الغد"، 24 تموز 2014

وفي جميع القصص السابقة، كما في الأغلبية الساحقة من قصص هذا الرصد، نُشرت صور هؤلاء الفقراء بوجوه مكشوفة، مع ذكر أسمائهم، والمناطق التي يسكنونها، فقد تضمن ما نسبته 77% من التقارير صورا كُشفت وجوه أصحابها.

إضافة إلى الوجوه المكشوفة، نجد أن الصور في الغالب، دخلت إلى الأماكن الخاصة في منازل هؤلاء الأشخاص، مثل المطابخ وغرف النوم، وإحدى الصحف ذهبت بعيدا، في انتهاك خصوصية هؤلاء الفقراء، فنشرت صورا حتى للمراحيض في بيوتهم، ناقلة مشاهد مهينة لا علاقة لها بالفقر، مثل القذارة والفوضى.

مرحاض عائلة فقيرة، "الدستور"، 22 تموز  2013

كشف الوجوه والأسماء في هذه الصور  يثير سؤال أخلاقية هذه الممارسة، إذ حتى لو كان النشر يتم بإرادة أصحاب الشأن، فهل نستطيع التعامل مع هذه الإرادة بوصفها حرة تماما، إذا كان يأس هؤلاء، هو ما دفعهم، على الأغلب، إلى عرض أنفسهم في الإعلام؟

التساؤل يشمل أيضا مدى أخلاقية كشف هوية من لا يتمتعون بإرادة قانونية مستقلة، مثل الأطفال والمعاقين عقليا، ووضعهم في سياق مهين لإنسانيهم. هل يكفي أن يوافق ولي الأمر على ذلك، لتنشر صور هؤلاء؟ وما هي الانعكاسات النفسية لنشر أسماء وصور أطفال يذهبون إلى المدارس وسط زملائهم، عندما تصف صحيفة في عنوان أحد التقارير عائلة طفل بأنها "تعيش على الصدقات"[1]، أو تقول عن طفل آخر إنه مع أخوته[2] "اعتادوا السير حفاة (...) وإذا ما توافر لأحدهم [حذاء] فيجب أن يكون وسيعا قليلا لتلبسه كل الأقدام"، أو تنقل عن والد في حالة ثالثة إنه عاجز عن شراء ملابس العيد لأطفاله كي لا "يسخر منهم أقرانهم بسبب ملابسهم البالية"[3]. وهل يملك ولي أمر الحق في عرض ابنته المعاقة في الهيئة المزرية التي في الصورة أعلاه؟

وهناك أيضا الأشخاص الذين يمتلكون نظريا إرادة قانونية مستقلة، ولكن لا يبدو عمليا أنهم يتمتعون بقوة إنفاذها، مثلا المسن الذي يكشف التقرير أنه يستعمل "الفوط الصحية"[4]، ويصفه بأنه "يتلقى المساعدة مثله مثل الأطفال"، والمسنة التي نُشرت صورتها[5] ممدة على الأرض في وضع بالغ البؤس.

صورة مسنة، "الدستور"، 16 تموز 2013

الرأي، 24 تموز 2013

وفق المحامي صدام أبو عزام، رئيس مركز الدراسات والبحوث التشريعية، فقد ضمن القانون "حرمة" الحياة الخاصة للأفراد، وحظر نشر كل ما من شأنه المس بها، إذ نصّ قانون المطبوعات والنشر على "احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".[1] وهي حرمة تشمل من هم في ولاية أولياء أمورهم، مثل الأطفال والمعاقين، الذين وفرت لهم القوانين، الحماية في حال "أساء ولي الأمر، أو من يتولى الإشراف والرقابة، أو الولاية والوصاية عليهم، في الواجبات الموكلة إليه"، والتي يقع في جوهرها كما يقول أبو عزام "عدم التعرض لأي انتهاك".

لكن، هل تندرج الحالات السابقة المشار إليها في إطار إساءة التصرف بالولاية؟

بحسب أبو عزام، فإنه في وقت ينافي نشر هذه النوعية من الصور "جوهر ومبادئ العمل الصحفي المهني المحترف، الذي يسعى إلى تحقيق رسالته الإعلامية دون المساس بحقوق الغير، او انتهاك حياتهم الخاصة، أو المساس بكرامتهم وإنسانيتهم"، فإنه، في الوقت ذاته، لا يوجد نص واضح صريح يعاقب "بشكل قاطع" على هذه النوعية من الحالات، فقد "وردت الأحكام متفرقة في مجموعة قوانين، من بينها قوانين العقوبات والأحوال الشخصية والعمل، وغيرها من قوانين، والاستدلال يتم من خلال مضمون النصوص وجوهرها، وتفسيرها، وربطها مع بعضها البعض"، وهو أمر يلفت أبو عزام إلى أنه يعيد طرح ما يُتداول منذ سنوات، وهو "الحاجة إلى قانون خاص بحقوق الأطفال".

سؤال المسؤولية الأخلاقية، في ما سبق، ضرورة تحتمها حقيقة كشفها تحليل الصور في التغطيات السابقة، مفادها أن الأغلبية الساحقة من الأشخاص فيها ينتمون إلى فئات مستضعفة، من كبار سن وأطفال ومعاقين ونساء. فبتحليل الصور التي كشفت هوية الأفراد، سنجد أن الفئة الأعلى في مجمل التغطية كانت للأطفال الذين ظهروا في 42.9% من الصور^[2]، ثم النساء اللواتي ظهرن في 22.3%، يلي ذلك المعاقون في 21.4%، ثم الرجال 19.6%، وأخيرا كبار السن الذين ظهروا مكشوفي الوجوه في 11.6% من مجمل التقارير.

وفي سياق الانعكاسات النفسية والاجتماعية لنشر الصور والأسماء، تثير الكثير من التقارير تساؤلات عن أطراف ذوي صلة بأشخاص هذه القصص، لم يحضروا فيها، ولكن كشف هوية الأشخاص في هذه التقارير يقود إلى التعرف عليهم، خصوصا أن هذه القصص هي لأشخاص ينتمون إلى مجتمعات ضيقة  مثل القرى والبلدات الصغيرة.

مثلا، الوالد الذي نشر التقرير صورته[1] مع اسمه الكامل، واسم القرية الصغيرة التي ينتمي إليها، ونقل عنه إن "المحسنين" يدفعون الرسوم الدراسية لبناته في الجامعات، ثم يذكر أن له ابنة تدرس الطب، ليكشف سياق التقرير الجامعة التي تدرس فيها الابنة، والأم التي نشرت صورتها[2] أمام غرفتها المتهالكة، تشكو "جوعها وظمأها طوال الشهر"، وذُكر في السياق اسم ابنها العشريني، والسيدة التي نٌشر اسمها الكامل[3]، مع اسم قريتها، وصورة أطفالها الثلاثة، ووصف التقرير منزلها بأنه "تعيش فيه الأفاعي والحشرات والفئران"، وأن مطبخها "لا تكاد تشتم فيه رائحة الطعام"، ثم ينقل التقرير عن المرأة أن زوجها تركها وأولادها، من دون أي معونة، من دون أن يستقصي التقرير جانب الزوج الغائب في هذه الرواية، أو يتحقق من انعكاس نشر صور أطفاله عليه.

هؤلاء، وغيرهم، أشخاص لم تنسب التقارير إليهم أي إفادة، ولم يُذكر أنه تم لقاءهم، ولا يعرف القارئ إن كانوا راضين عن قرار ذويهم الخروج بهذه الطريقة إلى الإعلام، وإن كانوا مستعدين بالتالي لمواجهة ارتدادات أمر كهذا في أوساطهم الاجتماعية الخاصة.

القصة الناقصة...كيف وصل الفقراء إلى هنا؟

في هذا النوع من القصص هناك دائما جوانب أساسية غائبة، جوانب تتعلق بالسياق الخاص للقصة، من حيث منطقية وتماسك تفاصيلها، وجوانب أخرى تتعلق بالسياق العام، وهو البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد، وعلاقتهم بمؤسسات الدولة المعنية بحمايتهم، وهي أركان أساسية، لا يمكن في غيابها الإجابة على سؤال: كيف وصلت العائلة إلى هذه الحال؟

مثلا، الأربعيني العاطل عن العمل[4]، الذي يعيش مع زوجته وأطفاله السبع في خيمة في جرش. لا يذكر التقرير سوى إنه طُرد من منزله لعجزه عن دفع الإيجار، وينقل عنه أنه لا يجد فرصة عمل، وإن وجد فإن الأجر لا يكفي احتياجات أسرته، التي من بينها أربع أطفال مصابين بالتلاسيميا، من دون توضيح مهنة الرجل، أو أي معلومة أخرى.

والأسرة المكونة من  سبعة أفراد[5]، وتعيش في خيمة في إحدى مناطق المفرق، لم يذكر التقرير سوى أنها "يتيمة"، وأن الأم "تصارع المرض الشديد"، وما عدا ذلك فإن لم يكن هناك أي معلومات عن رب العائلة، متى توفي، وماذا كان يعمل، ولا عمر الأم، ومرضها، وأعمار الأطفال.

والأب لخمسة أبناء[6]، في مخيم البقعة، الذي يعاني المرض، ويدعو التقرير إلى التبرع له، واصفا إياه بأنه "لا يجد قوت يومه"، لكنه يذكر مع ذلك، أنه يتقاضى راتبا تقاعديا، ويتلقى معونة من "التنمية الاجتماعية"، من دون أن يذكر عمره، والوظيفة التي كان يشغلها، وقيمة الراتب التقاعدي، وقيمة معونة "التنمية"، ومن دون أن يذكر أيضا أعمار أبنائه.

والعائلة المكونة من ستة أفراد[7] في معان، التي يقول التقرير إنها تعيش في "منزل مستأجر من الطين بفتقر للأثاث والمياه"، ويصف التقرير رب العائلة بأنه "غير قادر على تأمين أبسط مستلزمات الحياة لأفراد عائلته"، وأن أطفاله "لم يأكلوا أي نوع من أنواع اللحوم والدواجن منذ سنين طويلة"، لكن من دون أي معلومات عنه، فلم نعرف عمره، ومهنته، بل لم نعرف إن كان له مهنة أصلا.

ما سبق هو مجرد أمثلة على القصص التي تنقل  إلى الجمهور "ضبابية"، ومليئة بالثغرات، وفي أحيان كثيرة، فإن هذه الثغرات لا تعيق فقط فهم ظروف هذه الأسر، بل هي تجعل بعض هذه القصص غير منطقى، وتضع الأشخاص فيها موضع تشكيك في صحة رواياتهم.

مثلا، الجد الذي يطالب براتب من "التنمية" لحفيداته الثلاث[8]، وأعمارهن بين 5 وسنتين. وفق التقرير، فقد توفي والدهن "قبل أشهر"، وكانت والدتهن تركتهن "قبل أكثر من ثلاث سنوات"، لكن، إضافة إلى اللغز في كون عمر الصغرى سنتين، في حين أن الوالدة تركت بناتها قبل أكثر من ثلاث سنوات، فإن هناك لغزا آخر، هو ما ذكره صندوق المعونة الوطنية الذي برر رفض صرف راتب للطفلات بأن هناك ثلاث  شاحنات مسجلة باسم الوالد المتوفى. الجد يقول إن هذه الشاحنات ليست لابنه بل هي لـ"ملاّك أخذوا منه عقودا خارجية تضمن سيطرتهم عليها"، لكن، لا الجدّ ولا الصحفي يوضحان للقراء لماذا ما زالت الشاحنات مسجلة باسم الأب بعد أشهر من وفاته.

والطريف أن حكاية السيارات المسجلة "شكليا" باسم الوالد المتوفى، والتي بسببها ترفض" التنمية" منح الأيتام راتبا، تتكرر في تقرير آخر، عن أربعة أيتام[9] في مادبا، يصفهم بأنهم يعانون "الفقر والجوع"، ويذكر أن "التنمية" ترفض صرف راتبا لهم بسبب "خطأ فني يتعلق بوجود سيارات كانت مسجلة باسم الأب سابقا خلال حياته، وهي ليست له (...) وغادرت البلد أو اختفت". وهنا لا تفسير لماذا سُجلت السيارات باسم الأب، ولماذا بقيت باسمه بعد وفاته، التي لم يُحدد أصلا زمنها، وليس واضحا أيضا المقصود بأن السيارات "غادرت البلد أو اختفت".

ومن الأمثلة أيضا على التفاصيل غير المنطقية، حالة رب أسرة[10] يذكر تقرير إنه يتقاضى "راتبا ضعيفا من إحدى المؤسسات"، ويسكن في منزل مستأجر "متهالك". وفق التقرير فإن مشكلة الرجل أنه لم يعد يتلقى من راتبه إلا مئة دينار، لأنه أخذ قرضا من البنك لصيانة سقف غرفة النوم، لكنه فوجئ بعد انتهاء أعمال الصيانة أن أسقف بقية الغرف تتهاوى، لسوء وضع المنزل، ولهذا فإنه وعائلته يقضون نهارهم في فناء المنزل الذي "تنتشر فيه الهوام كالعقارب والحيات والجرذان"، ويخاطرون ليلا بالنوم في غرفة "يوشك سقفها على السقوط". ولا يفسر التقرير لماذا يستدين رجل بهذا الفقر من البنك كي يصلح منزلا مستأجرا كهذا؟ ولم لا يرحل ببساطة إلى منزل مستأجر آخر؟

يتضح مما سبق أن الفقراء يُغطّون في الصحف، غالبا، بقصص صحفية مليئة بالفجوات، يفتقر الكثير منها إلى المنطق، وفي كثير من هذه التغطيات، تُملأ هذه الفجوات بلغة إنشائية عاطفية، تصف بالكثير من الميلودراما بؤس العائلة، وتذكّر بـ"ثواب المحسنين عند الله"[11].

تغطية الفقراء بمعزل عن المجتمع ومؤسساته

تمحورت شكاوى الفقراء في هذه القصص حول 7 موضوعات، هي الصحة، والسكن، والغذاء والإعاقة، والماء والكهرباء والبطالة. وأعلى نسبة شكاوى في هذا الرصد، كانت المتعلقة بالصحة، فقد نقلت 63% تقريبا من التقارير شكوى الأشخاص من إصابتهم بأمراض، قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل كلفة علاجها، تلتها الشكاوى  من سوء ظروف المسكن أو انعدامه، التي وردت في 60% تقريبا من التقارير، وفي المرتبة الثالثة جاءت الشكوى من نقص الغذاء، التي ووردت في 40% من التقارير، ومن ثم عدم القدرة على تحمل كلفة رعاية وتعليم معاقين في الأسرة، بنسبة 33%، وفي المرتبة الرابعة اشتكى ما نسبته 28% تقريبا من الفقراء من نقص أو عدم قدرتهم على تحمل كلفة الماء والكهرباء، في حين اشتكى ما نسبته 16% من البطالة.

بالنظر في ما سبق، بالتحديد في الشكاوى التي سجّلت الحضور الأكبر في هذه التقارير، مثل كلفة الرعاية الصحية، وسوء المسكن، ونقص الغذاء، وكلفة رعاية المعاقين، فإن هذه النسب تثير أولا التساؤل عن حجم هذه الحالات، إن كانت محدودة، أم أنها تمثل شرائح اجتماعية، وتثير ثانيا التساؤل عن تعامل الجهات المعنية بحمايتها، وهي هنا وزاراتا الصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لرعاية شؤون الأشخاص المعوقين، وغيرها من جهات رسمية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في تلك المناطق. وهي تساؤلات تقود الإجابة عليها  إلى معرفة حجم الاختلالات في المجتمع، والتحقق من نجاعة برامج الحماية المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.

لكن هذه القصص، لا تتضمن هذه الإجابات، ذلك أن الأغلبية الساحقة من الحالات فيها غُطّيت بمعزل عن مجتمعها، وصدّرها الإعلام للجمهور أفرادا، لم يكن واضحا حجم من يعيشون المعاناة ذاتها في أوساطهم. لقد كان هناك هناك 70 حالة من 112 في هذه العينة اشتكت عجزها عن تأمين كلفة العلاج، ولكننا لا نعرف نسبة هذه الحالات من المجتمع، وكان هناك 67 عائلة اشتكت من سوء المسكن، من بينها 13 عائلة أردنية تعيش في خيام، ولكن من دون أن نعرف إن كانت هذه ظاهرة في الأردن أم لا، وكان هناك 37 شكوى لعائلات لديها حالة إعاقة أو أكثر، غير قادرة على رعايتها، وأيضا لا نعرف حجم هذه العائلات في المجتمع .

ففي هذه القصص، لا أرقام تصف حالة  الفقر والبطالة والتأمين الصحي والتعليم والإعاقات، وغيرها في مجتمع هؤلاء الأشخاص، بما يضعهم في سياق البيئة الاقتصادية والاجتماعية العامة التي يعيشون ضمنها. ومن بين 55 تقريرا في "الغد"، أوردت 5 تقارير أرقاما ومعلومات توضح السياق العام، وفي "الرأي" وردت أرقام في تقريرين من أربعة، ولم تورد "السبيل" أي أرقام في تقاريرها الستة، أما "الدستور"، فقد كان هناك 9 تقارير من 47 تضمنت أرقاما تصف الوضع العام، لكن 7 منها كانت هي ذاتها في 7 تقارير، وهي تقارير غطّت مخيم الزرقاء، والأرقام منقولة عن جمعية خيرية عاملة هناك، ومفادها أن في المخيم 300 عائلة تحتاج إلى مساعدة، و111 يتيما يحتاجون إلى كفالة.

في السياق نفسه، فإن هذه الحالات غُطّيت أيضا بمعزل عن الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقع هذه الحالات ضمن إطار مسؤوليتها، فنحن مثلا، نقرأ الشكوى من رفض وزارة التنمية الاجتماعية صرف معونة[12] لعائلة يقول التقرير إنها تعاني من "فقر مدقع"، والشكوى من انعدام الرعاية الطبية[13] لعائلة أخرى، أو عدم تغطية التأمين الصحي لكامل كلفة العلاج[14]، ورفض مراكز استقبال معاقين[15] ، ونقرأ عن أيتام متروكين في العراء[16]، بمعونة لا تغطي الحدّ الأدنى من حاجاتهم الإنسانية، لكننا في الأغلبية الساحقة من القصص، لا نقرأ أي إفادة  للجهات المعنية. فقد تضمنت 4 تقارير  في "الدستور من أصل 47 تقريرا ردّا للجهة المعنية، وفي "الغد" تضمن ذلك تقريران من أصل 55، وفي "السبيل" ورد ردّ في تقرير واحد من بين 6 تقارير، وفي"الرأي" ورد ردّ في تقرير من 4 تقارير. وهذا يعني أن 7.1% فقط من مجمل هذه التقارير تضمن إفادة للجهات المعنية بتنفيذ برامج الرعاية المجتمعية، رغم أن هذه الإفادات أساسية للتثبّت من مصداقية الشكاوى، ولأنها توفر للجمهور معلومات عن القوانين الناظمة لبرامج الحماية وآليات تنفيذها، وتكشف إن كان القصور هو في البرامج نفسها، أم في تطبيقها، وهذا كله يوفر للجمهور المعلومات اللازمة التي تساعده على مراقبة ومحاسبة القائمين على هذه البرامج.

الفقر .. هل هو ذنب الفقراء أم المجتمع؟

يتضح مما سبق أن الفقراء يُغطّون في الصحف اليومية بقصص لا توفر معلومات عن برامج الحماية المجتمعية، ولا أداء المؤسسات المعنية بتنفيذ هذه البرامج. صحيح أن بعض التقارير تضمن إشارات إلى تدني المعونات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هذا كان ضمن سياق الإنشاء اللغوي العاطفي، الذي لم يقترن بأي معلومات عن أنواع هذه المعونات، وآليات احتسابها وتوزيعها، فكنا نقرأ في سياق التغطيات أن عائلة ما تتلقى "راتبا"، وأخرى "معونة متكررة"، وعائلة ثالثة حصلت على "مسكن للأسر العفيفة"، من دون أن نعرف بالتحديد ما يعنيه ذلك، أوالمعايير التي تُنفذ وفقها أنواع الدعم هذه.

عمليا، يؤدي شبه غياب المعلومات عن أداء المؤسسات إلى تحويل انتباه الجمهور عن مسؤوليتها عن الوضع القائم، لأن غياب المعلومات يعني انتفاء قدرة الجمهور على مراقبتها ومحاسبتها، وبذلك يضمن هذا النوع من التغطيات إبقاء مسؤولية هذه المؤسسات فكرة نظرية، من دون تحويلها إلى فعل مساءلة عملي.

وعندما يقترن "تحييد" المؤسسات بما أُشير إليه سابقا، من أن هؤلاء الفقراء يُطرحون في هذه التقارير معزولين عن السياق الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات التي يعيشون فيها، ودونما أرقام تصف الصورة الكلية التي يتحركون في إطارها، فإنه يصبح لدينا في المحصلة النهائية تغطية تطرح، من ناحية،  الفقراء بوصفهم حالات فردية لا نماذج لشرائح اجتماعية، وتضع، من ناحية ثانية،  المؤسسات المعنية بحمايتهم خارج نطاق المساءلة العملية.

لكن الحقيقة التي تبقى قائمة هي أن على أحد أن يتحمل المسؤولية في النهاية، وسنرى أن هذه التغطيات تسهم في تحميل هذه المسؤولية للفقراء أنفسهم.

لقد رأينا كيف أن هذه القصص تفتقر في الغالب إلى التماسك، وتعاني من فجوات، تعيق فهم الأسباب التي من أجلها وصلت هذه العائلات إلى هذا الحال، وفي هذه الحالة، فإن الجمهور الذي لم تضعه التغطيات في الصورة بأكملها، سيستعين بالمعلومات الشحيحة التي زودته بها هذه القصص ليصل هو إلى تفسيراته الخاصة.

في هذه القصص سيجد الجمهور شكوى فقراء من أنهم لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم، ثم تظهرهم الصور بين أربعة[1] أو خمسة [2] أو ستة[3] أو حتى تسعة[4] أو عشرة،[5] أطفال، فيتساءل القراء في تعليقاتهم (ما دمتم فقراء، لماذا أنجبتم هذا العدد من الأطفال؟). وتعرض القصص شكوى الفقراء من أنهم لا يستطيعون تحمل كلفة رعاية عدة حالات إعاقة في العائلة الواحدة، وصل بعضها إلى أربع[6] أو خمس[7] أو سبع[8] إعاقات، فيتساءل القراء (واضح أن السبب وراثي، فلماذا واصلتم إنجاب أطفال معاقين؟)، وتعرض القصص لشباب يعانون البطالة[9]، فيذكرهم القراء بمئات آلاف العمال الوافدين في الأردن، الذي يعيلون عائلات بأكملها في بلدانهم.

تقول هذه التغطيات إنها تريد أن تثير التعاطف مع الفقراء، لكنها تعرض مع ذلك نماذج تثير الاستهجان، مثل الشاب العاطل عن العمل[10]، الذي يطلب، مع ذلك، مساعدته لإجراء عملية أطفال أنابيب، والشاب الذي أنجب من زوجته المعاقة[11] ثلاثة أطفال، رغم أنها، بحسب التقرير، منذ الطفل الأول كانت "بالكاد تستطيع حمل الطفل وإرضاعه (...) كونها تعجز عن الحركة والتنقل، إضافة إلى عدم قدرتها على تحريك يديها بالشكل الصحيح". وهناك الأربعيني الذي يمتهن التسول[12]، ويبرر ذلك بأنه قبل 15 سنة، طلّق زوجته التي تركت له 3 بنات، كان عمر الكبرى آنذاك خمس سنوات، وأن خوفه من تركهن وحدهن "حرمه من الكسب من عمل يده"، لهذا صار يأخذهن ويطرق أبواب الناس من أجل الطعام.

وعندما نضيف إلى ما سبق تلك التغطيات غير المنطقية، التي أُشير سابقا إلى أنها تضع رواية الأشخاص فيها موضع شك في صحتها، فإننا نجد أن هذا النوع من التغطية لقصص الفقراء الإنسانية يقود إلى تكريس فكرة مفادها أن ما وصلوا إليه من سوء الحال، هو نتاج قرارات شخصية اتخذوها، وأنه كان يمكن لحيواتهم أن تتخذ مسارات أخرى، في ما لو أنهم سلكوا في حياتهم بطريقة أخرى، واتخذوا القرارات الصحيحة.

وهكذا، فإنه بدلا من تغطيات معمقة لقصص الفقراء، يتوفر في سياقها معلومات محددة عن الموارد في مجتمعاتهم، وعن الإمكانيات التي توفرت لهم للوصول إلى هذه الموارد، وتذكّر الجمهور بحقيقة مفادها أن اتخاذ القرارات الحياتية الواعية يسبقه، بالضرورة، تهيئة ظروف تمنح الأفراد فرصة النمو والتطور. بدلا من تغطيات ترسّخ في وعي الجمهور، مع تراكمها، فهما للمزيج المتشابك والمعقد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جعلت حيوات الناس في بيئات اجتماعية واقتصادية بعينها تتخذ المسارات التي اتخذتها، بدلا مما سبق، سنجد تغطيات سطحية ومبتورة، مفتقدة في أحيان كثيرة إلى المنطق، تصدّر الفقراء إلى الجمهور في صور نمطية، تربطهم بالجهل وأحيانا بالكسل،  بل وفي أحيان بالقذارة، فتكون النتيجة هي أن التغطية التي حوّلت عمليا انتباه الجمهور عن مسؤولية المجتمع ومؤسساته عن الفقر، وضعتها ضمنا على الفقراء أنفسهم.

جدول (1): عدد ونسبة الصور مكشوفة أو غير مكشوفة الوجوه في التغطيات بحسب كل صحيفة

جدول (2): عدد ونسبة فئات الأفراد مكشوفي الوجوه في الصور بحسب كل صحيفة

جدول (3): عدد ونسبة موضوعات شكاوى الفقراء بحسب كل صحيفة

[1] "الغد"، 6 آب (أغسطس) 2013.

[2] "الغد"، 23 تموز (يوليو) 2013

[3] "الدستور"، 25 تموز (يوليو) 2013

[4] "الدستور"، 19 تموز (يوليو) 2014.

[5] "الدستور"، 6 تموز (يوليو) 2014.

[6] "الدستور"، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

[7] "الدستور"، 16 تموز (يوليو) 2014.

[8] "الغد"، 2 كانون الثاني (يناير) 2014.

[9] "الغد"، 12 تموز (يوليو) 2013

[10] "الغد"، 1 آب (أغسطس) 2013.

[11] "الغد"، 25 تموز (يوليو) 2014.

[12] "الغد"، 13 تموز (يوليو) 2013.

[13] "الغد"، 23 تموز (يوليو) 2014.

[14] "الغد"، 7 تموز (يوليو) 2014.

[15] "الغد"، 16 تموز (يوليو) 2013.

[16] "الدستور"، 25 تموز (يوليو) 2013.

[17] "السبيل"، 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.

[18] "الدستور"، 30 حزيران (يونيو) 2014.

[19] "الدستور"، 23 تموز (يوليو) 2014

[20] "الغد"، 22 تموز (يوليو) 2014.

[21] "الدستور"، 30 تموز (يوليو) 2013.

[22] "الغد"، 1 تموز (يوليو) 2014.

[23] استخدام لغة إنشائية عاطفية مستعطفة هي أكثر وضوحا في تغطيات صحيفة معينة، من الأمثلة عليها القصص في الهوامش 13 و14 و25

[24] "الدستور"، 30 أيار (مايو) 2013.

[25] "الدستور"، 17 تموز (يوليو) 2014

[26] "الغد"، 30 تموز (يوليو) 2013.

[27] "الغد"، 25 شباط (فبراير" 2014.

[28] "الرأي"، 24 تموز (يوليو) 2013. (

[29] قانون المطبوعات والنشر، المادة 7، الفقرة أ.

[30] احتساب الظهور كان يتم بحسب التقارير، بغض النظر عن عدد الصور التي تضمنها التقرير. مثلا، تقرير واحد يتضمن ثلاث أو أربع صور لأطفال، كان يحتسب ظهورا واحدا. علما بأن الصور في التقرير الواحد كانت تشتمل أحيانا على أكثر من فئة.

[31] "الدستور"، 8 تموز (يوليو" 2014.

[32] "الدستور"، 7 تموز (يوليو) 2014.

[33] "الغد"، 9 تموز (يوليو) 2014.

[34] "الدستور"، 14 تموز (يوليو) 2013

[35] "الدستور"، 16 تموز (يوليو) 2013

[36] "الدستور"، 1 تموز (يوليو) 2014.

[37] "الغد"، 12 تموز (يوليو) 2013.

[38] "الدستور"، 22 تموز (يوليو) 2013.

[39] "الغد"، 6 آب (أغسطس) 2013.

[40] "السبيل"، 1 حزيران (يونيو) 2014.

[41] "الدستور"، 20 تموز (يوليو) 2013.

[42] "الدستور"، 28 تموز (يوليو) 2012. مع ملاحظة أن الموقع الإلكتروني للصحيفة لم ينشر جميع الصور المنشورة في النسخة الورقية.

[43] "الدستور"، 13 تموز (يوليو) 2013.

[44] رمضان 2013 (10 تموز-7 آب)، ورمضان 2014 (29 حزيران- 27 تموز)