عمّان 5 كانون الأول (أكيد)- شرين الصّغير- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتاريخ 26 تشرين الثاني، وقالت إن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزّة.

اهتمّ الإعلام العبري بنقل ردود أفعال السياسيّين في إسرائيل حول قرار المحكمة، وكان من أبرز ما جاء فيه ما أعرب عنه وزير الحرب يسرائيل كاتس من أن القرار "وصمة عار أخلاقية مشوبة بالكامل بمعاداة السامية، وتحط من النظام القانوني الدولي إلى مستوى غير مسبوق". وأكدّ مكتب نتنياهو أن الأخير لن يرضخ للضغوط ولن يرتدع ولن ينسحب إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة.^[1]

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطيات الإعلام المحلي حول قرار المحكمة الجنائية الدولية، ورصد 14 وسيلة إعلامية محلية ووسيلتين عربيتين، تناولت قرار المحكمة من زوايا مختلفة.^{[2] [3] [4]}

دول أيّدت القرار^[5]

في مقدمة الدول التي أيّدت قرار المحكمة الجنائية الدولية، جاءت: الأردن، فلسطين، الصين، كندا، وتركيا. وشملت الدول الأوروبية التي أبدت موقفَا إيجابيا من احترام القرار: إيرلندا، بلجيكا، إسبانيا، هولندا، النرويج، النمسا، سلوفينيا، سويسرا، السويد، وإيطاليا، الاتحاد الأوروبي. وفي التفاصيل في ما يخص الجانب الأوروبي:

- وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، صرّح بأن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة بحق نتنياهو وغالانت. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن إلغاء زيارة الوزير التي كانت المقررة إلى إسرائيل بعد تلك التصريحات.

- نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر قالت إن بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت والضيف، ودعت أوروبا إلى دعم قرار المحكمة والامتثال له.

- نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن دعا جميع الدّول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها، وأيّد بقوة قرار الجنائية الدولية، داعيًا إلى عدم القيام بأي محاولة لتقويضها.

- وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أعرب عن دعم بلاده لقرار المحكمة. أما وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو فقد صرّح بأن المحكمة مخطئة لكنّنا "سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إذا ما زارنا".

- وزيرة العمل الإسبانية رحّبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية قائلة "إن مدريد دائمًا "إلى جانب العدالة والقانون الدولي". واضافت "لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية للشعب القلسطيني دون عقاب".

- أكّدت حكومة سلوفينيا احترامها لمذكرات اعتقال الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس، وأنها ستمتثل لها بالكامل. واتفق موقف كل من سويسرا والسويد على أن بلديهما ملزمتان بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وبالتالي سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو غالانت أو الضيف إذا ما دخلوا إلى بلادهم، وتسليم أي منهم إلى المحكمة.

- الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أوضح أنّ أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيًا، ويجب على جميع الدول احترام قرار المحكمة وتنفيذه.

دول عارضت القرار

بالإضافة إلى الموقف المتشنّج المناهض بقوة لقرار الجنائية الدولية حلّت الأرجنتين، والمجر، في مقدمة الدول التي عارضت القرار، واعتبرت أنّ من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وبدوره أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه. ^[5]

دول تنصّلت من تأييد القرار

تجنّبت دول مثل بريطانيا، وألمانيا، تأييد قرار الجنائية الدولية، وتذرّعت بأن المسالة معقدة قانونيًّا، وفي ما أخذت فرنسا في البداية موقفًا ظاهره إيجابي في حديث وزير خارجيتها عن أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة، لكنها عادت بعد سحب التحفظ الإسرائيلي على وجودها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بحصانة يجب أخذها بالاعتبار، على الرغم من مذكرة المحكمة الدولية بتوقيفه.^[6]

وشهد شاهد من أهله

وفي تطور لافت، اتّهم وزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون إسرائيل بتنفيذ تطهير عرقي في شمال قطاع غزة. وكرر قائلًا إنه ليس الجيش الأكثر أخلاقية، ما أثار حفيظة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي وصف تصريحات يعالون بأنها "كاذبة وخيالية وخطيرة"، وأنها تشوه صورة إسرائيل على الساحة الدولية. وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحات يعالون، وقال إنها  غير صحيحة وتسيء إلى إسرائيل، ودعاه للتراجع عنها.^{[7] [8]}