نشر "المقطع المصوّر لحادث وادي موسى".. انتهاك أخلاقي كبير اسهم في استياء روّاد على مواقع التواصل الاجتماعي

نشر "المقطع المصوّر لحادث وادي موسى".. انتهاك أخلاقي كبير اسهم في استياء روّاد على مواقع التواصل الاجتماعي

  • 2024-08-04
  • 12

عمَّان 28 نيسان (أكيد)-لقاء حمالس- تناقلت منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر صفحاتها مقطعًا مصوّرًا لحادث سير في منطقة وادي موسى في معان، تسبّب بوفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تدهور مركبتهم في منطقة جبليّة، ما أثار استياء مستخدمين لهذه المنصّات، إزاء هذا المقطع الذي نشر صورًا قريبة للمتوفين لدى مفارقتهم الحياة.

وأعرب مستخدمون لمنصّات التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم عن هذه التّصرفات غير الأخلاقية التي تنتهك حرمة الأموات، وتؤذي مشاعر ذويهم، ومشاعر من يشاهد ذلك المقطع.

رصد مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) العديد من التعليقات على المقطع المصوّر. وجاء في إحدى هذه التعليقات أنّه "أصبح تصوير الحوادث لا يأخذ بالجانب الإنساني وخصوصية المتوفّين من أجل الحصول على أكبر عدد من المتابعين، وهو ما لا يتّفق مع أخلاقنا ولا ديننا".

وكتب آخر: إنّ "هوس التقاط مشاهد الأنفاس الأخيرة، إذا دلّ على شئ فإنه يدلّ على أنّ البحث عن التريند والسّبق الصّحفي ونسب المشاهدات المرتفع، أصبح أكثر أهمية من أرواح البني آدمين".

وعلّق آخر متسائلًا: هل فكّرت في شعور أهل هذا الإنسان اللي خليت الفيديو تبعه يلفّ على كل منصات التواصل الإجتماعي؟! إنها لعنة وسائل التّواصل التي خرقت كل الضوابط والقيم والأخلاقيات.

تابع (أكيد) ما نُشر أيضًا على صفحات وسائل إعلامية محليّة متعدّدة، وتبيّن له أن تغطية بعض هذه الوسائل قد اقتصرت على نشر مقطع مصوّر بلقطات واسعة تبيّن مكان الحادث، وتظهر قيام كوادر الدّفاع المدني بمهامها. ونشرت وسائل أخرى صورًا تعبيرية فقط للدلالة على وقوع حادث. كما نشرت في ما بعد صور المتوفّين وهم على قيد الحياة لتعريف الجمهور بهم، مراعية أخلاقيات مهنة الصّحافة. [1][2][3][4]

غير أن وسيلة إعلام أخرى، وضعت في نقل الخبر عنوانًا مثيرًا للجدل هو: (3 من ممتهني الأفراح يقضون بحادث مروّع في "نزول الحرفية" بوادي موسى). لقد كان من المفترض كتابة العنوان بوضوح أكثر، واختيار الكلمات المناسبة التي لا تسمح بأي التباس. فهنالك وسائل بيّنت طبيعة عملهم، وذكرت أنهم يعملون في تجهيز قاعات الأعراس وفي محل لتركيب خيم الأفراح. [5]

يرى (أكيد) أنّه لا بدّ من التّفريق بين ما يجب تصويره في الحوادث وما لا يجب، حيث لا يجب تصوير المتوفّين والمصابين لنشر صورهم في ما بعد على صفحات التّواصل الاجتماعي، لأنّ في ذلك انتهاكًا لكرامة الإنسان. وإذا كان لا بد من التّصوير، فيجب الحفاظ على خصوصيتهم، بعدم إظهار ملامح وجوههم، بتظليلها، والتّصوير من زوايا بعيدة لا تُظهر التفاصيل.