تُعرض قصة الأكشاك المقامة على الطريق الخارجية في وسائل الإعلام كقصة ثانوية؛ فهي مجرد "مخالفات قانونية ومظهر غير حضاري ومصدر للمشاكل الاجتماعية والمرورية".

وعليه، يلاحظ أن التغطية الإعلامية لأخبار حملات إزالة هذه الأكشاك المستمرة منذ أيام، والتي شملت لغاية الآن العديد من الطرق الخارجية: البحر الميت، وشارع الأردن، والطريق الصحراوي وطريق عمان جرش، ولواء بني كنانة اقتصرت على زاوية النظر الرسمية، التي أرفقت بالعديد من الصور للجرافات أثناء عملها في إزالة الأكشاك، وذلك باستثناء تغطية خبر إطلاق نار على ورشات الإزالة في منطقة القطرانة على الطريق الصحراوي.

ولما كان من صلب دور الإعلام أن يشكل وسيطاً بين الجمهور وبين صاحب القرار، أو بين المجتمع والسلطة، وأن تكون مواده ميادين للحوار بين وجهات نظر أطراف أي قضية مطروحة، فإنه يمكن ملاحظة الخلل في المواد المنشورة المتعلقة بهذه القضية التي تمس قطاعاً كبيراً موزعاً جغرافياً على مختلف المناطق، وباستثناء بعض تعليقات القراء على المواد المنشورة، فإن تلك المواد عموماً لم تقترب من الطرف الثاني: أصحاب الأكشاك المزالة.

لم تنتبه وسائل الإعلام إلى أن الدولة أخذت منذ ثلاث سنوات على الأقل، تغير خطابها تجاه القطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه العمل في مثل هذه الأكشاك، فقد اعترفت الدولة بما يسمى "القطاع غير الرسمي" الذي يشمل الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة قانونياً ولكنها مشروعة أخلاقياً من حيث محتواها، حيث قدّرت دراسة لوزارة التخطيط حجم العمالة في هذا القطاع بما يعادل 44% من مجمل العمالة في الأردن، كما عقدت عدة ورشات عمل رسمية حول الآفاق والفرص التنموية أمام هذا القطاع. لقد غطى الإعلام هذا التغير في الموقف الحكومي في حينه، غير أنه لم يلتفت ولم يقم بدوره في لفت الانتباه إلى تناقض ذلك مع الإجراءات الحالية.

في الحالتين، اكتفى الإعلام بوجهة نظر واحدة أو من يمثلها، في الأولى حضرت الدراسات الرسمية فقط، وفي الثانية حضرت الجرافات في الأخبار والتقارير، وغاب الناس الذين أزالت الجرافات أكشاكهم.