يوم الأحد 10 آب الماضي، نشرت أربع صحف، الدستور والرأي والسبيل والغد، خبر حادثة تسمم جماعي، في بلدة الشهابية، التابعة لمحافظة الكرك. ووفق أحد التقارير، فقد بدأت الحادثة يوم الخميس 7 آب (أغسطس) الماضي، عندما راجع 70 شخصا، مصابون بالإسهال والتقيؤ وارتفاع في درجات الحرارة، المراكز الصحية في المنطقة.

مواقع إلكترونية لصحف، نقلت الخبريوم  9 آب، ثم تابعته في نسخها المطبوعة إلى يوم 12 آب، عندما أعلنت، نقلا عن مسؤولين صحيين في المحافظة، أن نتائج الفحوصات أثبتت أن سبب التسمم هو أغذية ملوثة من مطعمين في البلدة، حدد تقرير واحد أنهما للحمص والفلافل.

ورغم أن الصحف، بشكل عام، غطّت الحدث بتقارير شبه متطابقة، إلا أنها اختلفت في تحديد الحصيلة النهائية لضحايا التسمم، فذكر تقرير أنها 50 شخصا، وذكر تقريران أنها 70 شخصا، في حين ذكر تقرير ثالث أنها 145 حالة تسمم. كما اختلفت الصحف في تحديد اسم الجرثومة المسببة للتلوث، فذكرت صحيفتان أن اسمها "الشاقيلا"، وصحيفة ثالثة أن اسمها "الشيجيلا"، وأسمتها صحيفة رابعة "الشجيلا"، ولم تكتب أي صحيفة اسمها بالإنجليزية، وهو(shigella).

ما لم تتابعه الصحف هو تصريحات للنائب عن محافظة الكرك، مصطفى الرواشدة، أدلى بها إلى موقع "عمون"، يوم 9 آب، وهو اليوم الذي انتشر فيه نبأ حادثة التسمم في المواقع الإلكترونية. الرواشدة قال إن "أهالي أبلغوه أنهم لم يأكلوا من المطعم الذي ألمحت (وقتها) مصادر حكومية أن يكون وراء وقوع الإصابات"، ملمحا هو نفسه إلى أن المياه قد تكون هي سبب التلوث، ذلك أن"خزان المياه في الشهابية لا يوجد غطاء له، وترتاده الحيوانات الضالة وهو عرضة للتلوث".

الرواشدة عاد في اليوم التالي، وأكد لـ"عمون" تصريحاته السابقة، قائلا بوضوح هذه المرة، وقال "أؤكد أن المياه هي السبب الرئيس وراء التسمم الذي حدث"، وقال إنه زار الحالات المصابة في المستشفى "وأكد العديد منهم أنهم لم يتناولوا الحمص والفلافل خلال الأيام الماضية من المطاعم".

ورغم أن وزارة الصحة أعلنت بعد يومين من هذه التصريحات نتيجة الفحوصات المخبرية، التي قالت إنها أثبتت أن سبب التسمم هو غذاء ملوث، لكن هذا لم يجب على تساؤلين أثارتهما تصريحات النائب، يتعلق الأول بالذين أُصيبوا بالتسمم دون أن يكونوا قد أكلوا من المطعمين المتهمين، ويتعلق الثاني بخزان مياه البلدة، الذي قال النائب إنه مكشوف، وترتاده الحيوانات الضالة.

لقد كانت مهمة الإعلام أن يتحقق من هذين الأمرين، وهما، وضع خزان المياه في البلدة، والذين أصيبوا بالتسمم دون أن يكونوا قد تناولوا طعاما خارج بيوتهم. ومع التأكيد أن النائب ليس المصدر المؤهل علميا للحكم على سبب التلوث، فإنه يمكن للإعلام أن يستعين بجهة خبيرة محايدة، تتحقق من وضع الخزان، وتتابع المصابين، ويمكن لهذه الجهة أن تحكم إن كان هناك رابط بين الاثنين.