تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية، 30 أيار (مايو) 2016، أخباراً –بالأسماء- حول تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي.

جاء النشر أحيانا بعناوين مباشرة مثل "أسماء الوزراء الجدد .. الزيادات للصحة والعربيات للأوقاف"، وأحيانا بشكل غير مباشر مثل "اشاعات تجتاح "فيسبوك".. والنشطاء يشكلون الحكومة الجديدة (أسماء)، و"بالأسماء .. التشكيلة المتوقعة للفريق الوزاري في حكومة الدكتور هاني الملقي".

في بعض المواقع، قُدّمت الأسماء على أنها هي القائمة النهائية، وكلن من دون الإشارة إلى صدور الإرادة الملكية، أما على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: "فيسبوك" و"واتساب" فقد انتشر النص التالي: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي. وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور، وبعد الاطلاع على المادة 35 من الدستور نأمر بما هو آت:- 1. يعين الدكتور هاني الملقي رئيسا للوزراء وزيرا للدفاع وبناء على تنسيب الرئيس المشار اليه....الخ).

نشر القائمة شهد تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة في "فيسبوك" و "واتساب"، وقد شاهدها قطاع كبير،وعدد غير قليل شاركها مع أصدقائه، كما عجت هذه المواقع بالتهاني والتبريكات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من المواطنين انساقت وراء معلومات مضللة وغير صحيحة، وتفاعلت معها على أنها حقيقة.

هذه الأخبار غير صحيحة وغير دقيقة أيضا، وهي في صيغتها المنشورة مجرد إشاعة، ويمكن تصنيفها ضمن محاولات تسجيل السبق الصحفي، ومحاولة جذب عدد أكبر من القراء، والمتابعين ولو كان بشكل مؤقت، خاصة وأن هذه الأخبار تلقى اهتماما من المتابعين. ويمكن  تصنيف بعضها على أنه توظيف سياسي للإعلام، وهو ما يشكل مخالفة مهنية، ويؤثر بشكل سلبي على مصداقية وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر.

أغلب هذه الأخبار اعتمدت على مصادر مبهمة وغير واضحة، وهذا يعني أن المعلومات غير موثقة، لا سيما أن تشكيل الحكومة مرتبطٌ  بإرادة ملكية، ولهذا تميل وسائل الإعلام أحياناً إلى المعلومات المنسوبة إلى مصادر مبهمة لتضفي قدراً من الغموض والجاذبية على ما تنشر، وأحيانا أخرى تكون هذه الأخبار تحليلات لبعض الصحفيين، أو تسريبات، وبالمحصلة فإن معايير الدقة والمصداقية تصبح هي الضحية.

في الجانب الآخر، بادرت بعض المواقع الإخبارية إلى نفي الأخبار المتداولة، وقد رصدنا في هذا الشأن عناوين مثل: "تشكيلة حكومة الملقي المتداولة إشاعة"، و"مصدر رسمي: لا صحة لما تناولته بعض المواقع عن تشكيل الحكومة الجديدة"، و"مصدر رسمي: لا صحة لما تناولته بعض المواقع عن تشكيل الحكومة الجديدة"، لكن الملاحظ أنه رغم أن تلك المواقع نفت صحة تلك القائمة، إلا أنها وقعت في خلل مهني تمثل في إعادة نشر تلك الأسماء التي وردت في القائمة المسربة وغير الدقيقة.

رصد (أكيد) لجوء بعض من وردت أسماؤهم في القوائم المسربة إلى نفي الخبر، ومن بينهم على سبيل المثال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، والرئيس التنفيذي لشركة "زين" أحمد هناندة، اللذين نفيا على "فيسبوك" صحة خبر دخولهما الوزارة.

وكان رئيس الوزراء المكلف بدوره قد نفى في تصريحات صحفية، أن تكون القوائم المتداولة حول أسماء فريقه الوزاري صحيحة، مشيراً إلى أنه لا يزال في طور المشاورات لاختيار طاقمه الوزاري، مبيناً أنه يُجري اجتماعات مكثفة للخروج بتوليفته الحكومية.

ووصف الملقي القوائم التي تُتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المختلفة بانها "محض اشاعات".

ظاهرة أخرى طغت في وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات، هو النقد الجارح لبعض من وردت اسماؤهم بالقائمة، وهو أمر يكشف عن الأثر السلبي للشائعات.

من المعروف أن شبكات التواصل الاجتماعي –لغاية الآن على الأقل- متحررة من قيود النشر المهني،  ولكن على وسائل الإعلام المحترفة كالمواقع الإخبارية أن تراعي الضوابط المهنية ومعايير التحقق قبل النشر، وإلا فإنها قد تصبح أداة لتداول الشائعات أو تضخيمها.