الدستور

محافظات - الصفحة 24

عنوان الخبر:

فصل ممرضة في مستشفى اليرموك الحكومي لخطأ في تعيينها

المصادر:

• لم تُمثَّل في الخبر جميع الأطراف الرئيسة في القصة، فقد اعتمد الخبر مصدرا وحيدا هو الممرضة المفصولة، وأُغفلت المصادر الأخرى المعنية، وهي، مستشفى اليرموك، الذي لم يؤكّد الخبر، من خلالها، صحة رواية الممرضة. وديوان الخدمة المدنية، الذي ورد في الخبر أنه ارتكب خطأ في التنسيب بتعيينها، وأخيرا وزارة الصحة، التي أجازت تعيينها، رغم عدم حملها المؤهل المناسب، ثم انتظرت سبعة أشهر لتتخذ قرار فصلها. وهذا يخل بمعياري "الدقة"، و"الشمولية والتكامل".

• المحتوى:
• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في الموضعين الآتيين: لم يوضّح الخبر كيف أجازت وزارة الصحة التعيين، رغم مخالفته لشروطها؟ وما الذي جدّ بعد سبعة أشهر لتتخذ قرار فصل الممرضة؟ كما لم يوضّح، كيف أجازت إدارة مستشفى اليرموك التعيين، وهي الجهة التي تنسّب إلى وزارة الصحة بحاجتها من الموظفين؟
• وفق الخبر، كان تعيين الممرضة "خطأ" في التنسيب من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولكنه لم يذكر أي معلومات عن ملابسات هذا الخطأ، من ارتكبه؟ وكيف؟ وما هو الإجراء الذي اتُخِذ بحق مرتكبه؟

• لم يحدد الخبر زمن فصل الممرضة، ومع أنه يُفهم من كلامها أنها عملت سبعة أشهر، ولكن الخبر لم يذكر تاريخ كتاب الفصل الرسمي، الذي قالت الممرضة إن وزارة الصحة أرسلته إليها . وجميع ما سبق يخلّ بمعيار "الدقة".

• اشتمل الخبر على تناقض في المعلومات، فهو من ناحية ينقل عن الممرضة قولها إنها بعد فصلها "قامت بسؤال الجهات المعنية عن مبررات فصلها من عملها (...) إلا أنها لم تصل لنتيجة او جواب لأسئلتها"، ثم يعود لينقل عنها قولها إنها "تبلّغت من المسؤولين بأن عليها الانفكاك من عملها (...) نتيجة لخطأ وقع في تنسيبها للعمل في المستشفى من قبل ديوان الخدمة المدنية". وهذا يخل بمعيار "الدقة".
• لم يوضح الخبر كيفية الحصول على المعلومات، فهل كان ذلك من خلال مقابلة شخصية مع المصدر، أم اتصال هاتفي، أم أي وسيلة تواصل أخرى؟ وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".

• الغد

• الغد الأردني- الصفحة 11

• عنوان الخبر:
• "البرك الزراعية" بديل غير آمن للتزود بالمياه في غور الصافي
  

• افتقر العنوان إلى "الدقة"، فهو يتضمن حكما بأن البرك الزراعية في غور الصافي "بديل غير آمن"، وهو حكم يكشف متن التقرير أن مصدره غير مؤهل لإصدار هذا الحكم.

• المصادر:

• التقرير يتضمن معلومات نُسبت إلى مصدر جماعي مبهم: وهو "سكان غور الصافي"، ورغم أن التقرير تضمن إفادات لمواطنين حُدّدت هوياتهم، إلا أن المعلومات التي نُسبت إلى هذه المصادر المعرفة، تختلف عن تلك التي نُسبت إلى المصدر الجماعي المبهم. وهذا يخل بمعيار "الدقة".
• أُغفل في التقرير طرح وجهة نظر طرف أساسي في القصة، هو شركة البوتاس العربية، التي اتُهِمت بأنها "تستنزف مياههم (السكان) الصالحة للشرب من خلال احتكار 26 بئرا"، ولا يتبقى للسكان سوى أربعة آبار. وكان يجب سماع ردّها على هذا الاتهام. أيضا كان يجب سؤالها عن معلومة تخصها، وردت على لسان مدير مياه غور الصافي، ومفادها أن الشركة "وعدت" بتركيب فلاتر لتحلية المياه. وهذا يخل بمعياري "الدقة"، و"الشمولية والتكامل".
• نُسبت في التقرير معلومات إلى مصادر غير مؤهلة للإدلاء بها:

• نُسب إلى مصدرين من المواطنين قولهما إنهما يضطران إلى استخدام مياه البرك الزراعية "التي تفتقر إلى الشروط الصحية". كما نُسب إلى مواطن إشارته إلى ضخ سلطة المياه للسكان مياه "ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري"، علما بأن الحكم على جودة المياه، والتثبّت من شروطها الصحية، يجب أن يكون نتاج فحص علمي، تجريه جهة مختصة.
• تضمن التقرير أربعة أرقام، أٌغفل تحديد مصدر أولها، وهو أن عدد سكان غور الصافي "أكثر من 50 ألف نسمة". أما بقية الأرقام، فكانت مصادرها غير مؤهلة للإدلاء بها، إذ نُسب إلى أحد المواطنين، أن عدد مشتركي المياه في البلدة هو "5000 مشترك"، ونسب إلى آخر، أن شركة البوتاس تستخدم "26 بئرا"، في حين يستخدم السكان "أربعة آبار"، وهذه الأرقام يجب أن يكون مصدرها جهة مختصة، هي سلطة المياه، أو يجري مطابقتها من السلطة. وجميع ما سبق، يخلّ بمعيار "الدقة".

• اشتمل التقرير على انحياز، فلم يوازن بين المصادر التي تمثل مختلف أطراف القصة، ففي التقرير المكون من 390 كلمة، خُصّصت 41 كلمة فقط لعرض وجهة نظر سلطة المياه، في حين خُصص بقية التقرير لعرض شكاوى المواطنين. وهذا يخلّ بمعيار "الدقة"، ومعيار "الإنصاف والنزاهة" ومعيار "الشمولية والتكامل".

المحتوى:

• اشتمل التقرير على غموض في المعلومات، فهو يتمحور أساسا حول الشكوى من "تكرار" انقطاع المياه "بشكل مستمر"، و"تكرار تعطل عمل الفلاتر"، وهذا يوحي بأن المشكلة مستمرة منذ زمن طويل، لكن التقرير ينقل عن مصدرين قولهما إن الانقطاع مستمر "منذ أسبوع"، وهذا هو الزمن الوحيد المذكور في التقرير. وهذا يخل بمعيار "الوضوح".
• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في الموضعين الآتيين:

• نُقل عن أحد المواطنين شكواه من "عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم"، ولم يذكر التقرير معلومات محددة عن هذه المطالبات، كيف تقدم السكان بمطابهم إلى الجهات المعنية؟ هل تقدموا بشكاوى خطية، أم طلبوا ذلك شفويا أثناء مراجعاتهم للجهة المعنية؟ كم مرة تكررت هذه المطالبات؟ وفي أي وقت؟ إن هذه المعلومات ضرورية، من حيث أنها توضح نوع تعامل الجهات المعنية مع شكاوى هؤلاء السكان، وتجعل لاتهامهم لها بـ"التقصير" مصداقية.
• أُشير إلى أن شركة البوتاس "وعدت بتركيب فلاتر للتحلية بقيمة مليون دينار وذلك لضمان وصول مياه صحية وآمنة للمواطنين"، ولم يوضح التقرير، متى أطلقت الشركة وعدها، وما هو السقف الزمني لتنفيذه. وهذه المعلومة مهمة، لأنها تساعد على متابعة إجراءات تنفيذ هذا الوعد. وما سبق يخل بمعيار "الدقة".

• السبيل
• عنوان الخبر: أهالي الهاشمية يقبضون على أحداث يسرقون المنازل

• شؤون محلية- الصفحة 5

• العنوان:

• اشتمل العنوان على خطأين:

• استخدم تعبير "القبض على" وهو مصطلح قانوني يصف عملية احتجاز حرية، تُخوّل بها فقط الجهات التي تملك صفة الضابطة العدلية، في حين أن الكلام كان عن مواطنين لا يمتلكون هذه الصلاحية، وكان يمكن استخدام تعبير "أمسكوا بـ".
• قال "أهالي الهاشمية"، وهو تعبير يعني جميع أهالي المدينة، في حين كان يمكن استخدام "أهال في الهاشمية" أو "مواطنون في الهاشمية". وما سبق يخل بمعيار "الدقة".

• العنوان غير دالّ، فهو يفيد "القبض" على "أحداث"، ولكن متن الخبر يكشف أن حدثا واحدا هو من أُمسِك به، في حين تمكن اثنان آخران من الفرار. وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".

• المصادر:

• معظم المعلومات في الخبر منسوبة إلى مصدر مبهم، هو "شاهد عيان"، ولم يبرر حجب هويته، كما لم يقدّم أي معلومات عنه، تقلل من إبهامه. وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".
• نقل الخبر عن "الأهالي" تساؤلهم عن الرقابة على "تجار الخردة في اللواء الذين يشترون من هؤلاء بضاعتهم مع معرفتهم أنها مسروقة"، و"الأهالي" هو مصدر جماعي مبهم، وهذا يخل بمعيار "الدقة".
• أغفل الخبر طرفا أساسيا في القصة، هو جهاز الأمن العام، الذي ذكر أن أفراده استلموا الحدث، بعد إمساكه من شاهد العيان. وهذا يخل بمعياري "الدقة"، و"الشمولية والتكامل".

• المحتوى:
• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في الموضعين الآتيين:

• نُسب إلى المصدر قوله إنه "شاهد أكثر من حدث يوم أمس الأول ببعض البيوت المهجورة، نتيجة جلوة عشائرية بالمنطقة"، ولم يحدد عدد هذه البيوت، ومواقعها. وهذه معلومة مهمة، لأنها تساعد الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات رقابية.
• تضمن الخبر تساؤلا عن "تجار الخردة في اللواء الذين يشترون من هؤلاء بضاعتهم مع معرفتهم أنها مسروقة"، ولكنه لم يقدم أي معلومات، عن هؤلاء التجار، أين هي مواقعهم، وكم هو عددهم على وجه التقريب؟ وهذه المعلومة مهمة، لأنها تساعد على تبيّن فعالية إجراءات الرقابة التي "ألمح" تساؤل الأهالي إلى أنها تعاني من خلل.
• اشتمل الخبر على غموض في المعلومات، فقد نُسب إلى المصدر الرئيسي قوله إن "أحد انسبائه اتصل به قبل ساعتين ليخبره أنه هناك أحدا في حديقة المنزل، فتوجه مسرعا للبيت ليلقي القبض عليهم"، وأنه أمسك فعلا بحدث، و"تحفظ عليه (...) لحين وصول المركز الأمني"، والغموض هنا في ترتيب الأحداث زمنيا، فهل اتصل به نسيبه قبل اتصاله بالشرطة؟ لهذا تمكن من الوصول إلى المكان قبلهم؟ أم أن نسيبه اتصل به بعد اتصاله بالشرطة، وأنه رغم ذلك وصل قبلهم. توضيح هذه النقطة مهم، لأنه يساعد القارئ على تقييم أداء الجهاز الأمني. وغموض المعلومات يخل بمعيار "الوضوح".

الرأي

المحليات- الصفحة 25

عنوان الخبر:

30 مكتبا للحج المميز يهددون بالتصعيد

العنوان:

• العنوان غامض، فهو ينقل تهديد أصحاب مكاتب للحج "بالتصعيد" دون أن يكون واضحا سبب هذا التصعيد.

• المحتوى:
• اشتمل التقرير على غموض في المعلومات في المواضع الآتية:

• يتحدث التقرير عن نظام لتقسيم المتقدمين بطلبات للحج، وفق فئات، يُفهم أنها فئة "الحج المميز"، وفئتان ثانية وثالثة، لكن التقرير لا يوضح بشكل محدد ما تعنيه هذه الفئات، بل "يتكهّن" القارىء أن التقسيم مرتبط بنوعية الخدمات، وبالتالي الكلفة المادية. من دون أن يكون هناك أي معلومات محددة عن الفرق في نوعية الخدمات، والكلفة، وهذه معلومة مهمة، فالخبر كله يدور حول "صراع" مكاتب الحج على الفئة المميزة، ومعرفة القارىء كلفة الحج ضمن هذه الفئة، تساعده على فهم السياق الذي يتحرك فيه الحدث، إذ سيكون واضحا دوافع الاحتجاج، وقوته، المرتبطين بحجم المكاسب التي ترى هذه المكاتب أنها فاتتها.
• ينقل التقرير تساؤل رئيس لجنة السياحة الدينية للحج والعمرة، عن سماح وزارة الأوقاف لأحد المكاتب باستقبال طلبات حج، رغم أن هذا المكتب لم "يقدم أوراقه الائتلافية"، ولم يوضَّح المقصود بـ"أوراقه الائتلافية".
• نُقل عن رئيس اللجنة أن مكاتب الحج هي "الجهة والذراع التنفيذي"، ولم يقل الذراع التنفيذي لمن. وجميع ما سبق يخل بمعيار "الوضوح".

• اشتمل التقرير على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:

• تضمن التقرير تضاربا في الأرقام، فقد ذكر أن ائتلافات مكاتب الحج تضم "30 مكتبا"، ثم ذكر في موضع آخر أنها تضم "32 مكتبا".
• أشار التقرير إلى "الائتلافات الخمسة" التي تتكون منها مكاتب الحج، ولم يقدم أي معلومة خلفية توضح معناها، رغم أنها نظام جديد نسبيا، والخلفية تساعد على فهم سياق الخبر.
• ذُكر أن وزارة الأوقاف "قامت بتوزيع حجاج الفئة الثالثة والثانية بالتساوي بين المكاتب، إلا أنها لم تقم بتوزيع الفئة المميزة"، وهنا أيضا، لم يذكر أي معلومات خلفية عن نظام توزيع الحجاج على المكاتب، تضع الحدث في سياق مفهوم للقارئ، بالتحديد الفئة محور الخلاف، وهي "الحج المميز"، وهي فئة جديدة، استُحدثت في موسم الحج الماضي. والإشارة إلى ذلك كانت ضروروية لفهم سياق الخبر ، فهذه الصراعات الجديدة هي نتاج إجراءات تنظيمية جديدة استحدثتها وزارة الأوقاف، وعدا أن توضيحها يساعد على فهم سياق الخبر، فإن معرفتها تساعد على تقييم فعالية هذه الإجراءات، ونزاهة تنفيذها.
• نُسب إلى رئيس لجنة السياحة الدينية للحج والعمرة، مطالبته وزارة الأوقاف بالتحقيق في حادثة "تسريب خبر بأنه تمّ تعويم المنافسة لاستقطاب الحجاج المميزين، حيث قام هذا المكتب بتسجيل غالبية الحجاج دون علمنا إلا بعد ثلاثة أيام من التسجيل"، ولم يُحدّد بدقة من سرّب الخبر، ومتى؟ والمعلومة مهمة هنا، لأن هناك اتهاما بارتكاب تجاوز، لهذا وهذا يستدعي أن يكون واضحا من هي الجهة موضع الاتهام، للحصول على ردّ منها، ينفي أو يؤكد هذا الاتهام.
• نُسب إلى رئيس لجنة السياحة الدينية، قوله إن "ثلاثة مكاتب" فقط سجّلت الحجاج ضمن الفئة المميزة، وإن "أحد المكاتب" سجّل غالبية الحجاج، ولكنه لم يحدد من هي هذه المكاتب. وكان يجب أن تُحدد ليُتَأَكّد من صحة المعلومة.
• ذُكر أن أحد المكاتب سجل "أكثر من 91 حاجا"، ولم يحدد العدد بدقة. وجميع ما سبق يخل بمعيار "الدقة".

اقتصاد

سوق ومال – صفحة2

تجارة عمان تحذر من تداعيات رفع الأجور على ميناء العقبة

الرأي صفحة 1 اقتصاد

تجارة عمان تحذر من تداعيات رفع الأجور على ميناء العقبة

الدستور صفحة 19 (اقتصاد)

 تجارة عمان تجدد مطالبتها بالتراجع عن قرار زيادة رسوم المناولة في العقبة

العنوان : استخدمت الرأي والغد العنوان نفسه ، لكن الدستور إستخدمت للخبر عنوانا مختلفا (تجارة عمان تجدد مطالبتها بالتراجع عن قرار زيادة رسوم المناولة في العقبة)

المصادر: لم يمثل الخبر جميع الاطراف ذات العلاقة مثل مؤسسة الموانىء: فقد اعتمد الخبر على بيان غرفة تجارة عمان من دون التوسع في مصادر أخرى، وهذا يخل بمعيار التوازن

المحتوى :

• الخبر لم يمثل جميع الجهات ذات العلاقة، فالخبر هو بيان لغرفة تجارة عمان، ولم يتم إجراء أي مقابلة مع مصادر أخرى مثل مؤسسة الموانيء أو التجار أو أي جهة رسمية ذات علاقة، وهذا يمس"الدقة " ومعيار "التوازن" في عرض المصادر، وكذلك بمعيار الشمولية والتكامل.
• جاء في الخبر على لسان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان: "أن القرار الذي بدء العمل فيه منذ منتصف حزيران الماضي قد يوفر مزيداً من الإيرادات المالية للشركة"، ولم يتم توضيح من هي الشركة؟ في الصحف الثلاث، ولم يتم توضيح تلك الشركة لا قبل تلك الفقرة ولا بعدها، وهذا يخل بمعيار الوضوح ومعيار الدقة.
• الخبر منحاز فقط لغرفة تجارة عمان، لان غسان خرفان قام بإطلاق العديد من الأوصاف والأدوار التي تنم عن رفض قرار الرفع، من دون أن يتم إعطاء الأطراف الأخرى حق الرد والتوضيح، وفي ذلك مس بمعيار الانصاف والنزاهة.
• اختصرت جريدتا الغد والدستور بعض الفقرات من البيان لكن الرأي نشرت البيان بعدد فقرات أكثر.

الغـد

سوق ومال- الصفحة الأولى

عنوان الخبر:

مصادر: الحكومة تعتزم الاقتراض بالكفالة الأميركية لإطفاء سند متداول في الأسواق العالمية

المصادر: اعتمد الخبر على مصادر "متطابقة" لكنها "مجهولة" لم يحددها، ولم يوضحها واكتفى بالاشارة إلى "مصادر" و"مصادر متطابقة" و"علمت الغد". وفي هذا يمس بمعيار "الدقة".

المحتوى :

• ذكر التقرير معلومات وبيانات دون تحديد مصادرها، فقد أورد أن الدين الداخلي يبلغ (12.4) مليار دينار، ومقارنته بأرقام العام الماضي لكن لم يعز تلك الأرقام إلى أي جهة، وكذلك أرقام المديونية الخارجية.
• كما جاء في الخبر أن مجموع سندات اليورو بوند التي أصدرتها المملكة في الأسواق العالمية بلغ (2.25) مليار دولار دون أن يحدد كيفية الحصول على تلك المعلومات، وبالتالي لم يسند تلك الارقام إلى مصادرها وفي ذلك مس بمعيار "الدقة".
• تضمن الخبر لبسا وغمواضا في الصياغة، عندما أورد: "بينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الاقتراض في الأسواق العالمية بهدف إطفاء سند مدرج في الأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار وبسعر فائدة 3.875%"، الفقرة تلك تتميز بعدم الوضوح فلم يحدد الكاتب ما معنى ذلك ، كان يمكن أن يحدد أن الاقتراض سيكون بقيمة 750 مليون دولار وذلك بهدف إطفاء سند مدرج في الاسواق العالمية. وفي ذلك ما يمس بمعيار "الدقة".
• أورد التقرير معلومات متوفرة من مصادر معروفة دون ان ينسبها إلى هذه المصادر، وإنما نسبها إلى الصحيفة حصريا رغم انها مشاع لأي شخص، عندما أورد الآتي: "علمت الغد أن الاحتياطيات الأجنبية تواصل إرتفاعها" ولم يشر إلى مصدر تلك المعلومات رغم أنها معلومات الاحتياطيات الأجنبية وتنشر دورياً من قبل البنك المركزي الأردني، وأوحى الكاتب أن تلك المعلومات يفصح عنها فقط لجريدة الغ وهو ما يشكل "انحيازا للذات"، وهذا يخل بمعيار "الدقة" ومعيار "الحياد" ومعيار "الوضوح".
• لم يأخذ الكاتب رأي أي خبير أقتصادي أو محلل، أو أي جهة أخرى لتوضيح تلك الأرقام والمعلومات، وهذا يخل بمعيار "الوضوح".

الثقافة

الرأي : صفحة  27

الرحباني: الاستعمار الإلكتروني يحول العالم إلى غرفة كونية

العنوان:

العنوان غير واضح، فهو يذكر الرحباني، وهناك أكثر من شخص من المشاهير يحمل هذا الاسم، وكان أفضل لو سبّق الاسم بكلمة: "المذيعة. وهذا يضر بمعيار "الوضوح"."

المحتوى:

المادة لا تبين كيفية الحصول على المعلومة: فلا يعرف القارىء ما إذا كانت المعلومات جاءت من خلال مقابلة مع الرحباني أو بيان صحافي أصدرته أو في مؤتمر صحافي. وهذا يخل بمعيار "الدقة".

تحتوي المادة على معلومات ناقصة: إذ لم تحدد اسم المؤسسة التي ستنشر الكتاب، وما إذا كان الكتاب قد نشر أم لا يزال قيد الطبع.  كما انها أوردت اسم إصدار واحد فقط، بنما تقول أن  "هذا هو الاصدار الثالث لي حيث تقوم المؤسسة بنشر مؤلفاتي وتوزيعها محليا واقليميا". وهذا يخل بمعيار "الدقة" ومعيار "الوضوح".

كما أوردت المادة عناوين مصطلحات غامضة دون تفسيرها، مثل "عصر الشيطان" و مصطلح "زعزعة العقيدة" و"المنظمات المشبوهة". وهذا يخل بمعيار الوضوح.

تتضمن المادة تضخيما وتنميطا  في طريقة عرض القصة عبر سرد معلومات جرى تكرارها أكثر من مرة في الخبر. " الفقرات السبع الأخيرة هي تكرار لما حملت المادة من معلومات". وهذا يخل بمعيار الحياد ومعيار التوازن ،

 المساحة التي خصصت للمادة الصحافية لا تتناسب مع اهمية الموضوع وهو إخلال بمعيار "الحياد".

المادة  لم تجب على  سؤال متى : لم يرد في الخبر ذكر متى أجريت المقابلة مع "الرحباني" . وهذا يمس معيار  "الشمولية والتكامل".

الدستور

الاسرة الاعلامية تودع الاعلامي مازن دياب

المصادر:

أخلت المادة بمعيار الوضوح  ومعيار الشمولية والتكامل  فالمحتوى لم يوضح الوقائع ولم تذكر المادة الصحافية متى عثر على الاعلامي مازن دياب مقتولاً، ولم تكن إحاطتها بالموضوع شاملة.

 المادة اعتمدت على المصادر المجهولة، مثال : أشاد اعلاميون ،  وينتظر إعلاميون ومتابعون وجمهور الراحل،  وهذا إخلال بمعيار "الدقة" في العزو لمصادر جماعية.

 وهو ما ورد في محتوى الخبر من خلال الفقرة التالية "واشاد اعلاميون بالراحل دياب كونه من الشباب الاعلاميين المميزين الذي انخرطوا بالإعلام الاردني (الاذاعي والتلفزيوني) ، واصبح دياب جزءا نعتز به من هذا الاعلام، مؤكدين ان محبي دياب في الاردن فجعوا هم ايضا بهذا الخبر الذي جاء مخيبا للآمال وكاسرا للتوقعات. وينظر اعلاميون ومتابعون وجمهور الراحل مزيدا من  التصريحات، واكثر من ذلك معاقبة المسؤول."

 وردت وعلومات غير واضحة ولا مفسرة في الفقرة الأخيرة  .

 مثل "ومن محنته خلال المرض تولى دياب مهمة دعوة الشباب، لإجراء الفحوصات ، عبر رسالة وحملة توعوية تولاها معتبرا ان في الامر مسؤولية يجب ان يؤديها نحو مستمعيه ومحبيه".

ــ فلم تحدد هذه الفقرة ماهي الفحوصات؟  وما هي حملة التوعية؟ وهذا يخل بمعيار "الوضوح"  ومعيار "الدقة".

الرياضة

الغد

التحدي - ص 2

الحسين يقترب من قنديل والوحدات يدرس طلب شلباية وحمد يصل فالنسيا والعطار يطلب المغادرة

عدوس يجري عمليته بـ2200 دينار ونتائج محترفينا في السعودية

العنوان الفرعي: حمد من عمان الى فالنسيا لقيادة تدريبات البحرين

خلط التقرير بين الخبر والرأي، إذ أورد أن "البحرينيون يعولون كثيرا على حمد في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الانجازات، متمنين أن ينجح المدرب العراقي في تكرار تجربة نجاحه في الأردن مع المنتخب البحريني" ولم يبين الجهة صاحبة الرأي في هذا الخبر، إذ أن الخبر يخل بمعيار "الموضوعية في الفصل" .

المصادر:  أخل الخبر الى تطبيق معيار" الوضوح" ولم يشر إلى كيفية الحصول على المعلومة. وكذك أضر بمعيار "الدقة" حينما تجنب اسناد الآراء الى مصادرها.

الخبر خلط بين المعلومة والموقف الشخصي بشكل منحاز، إذ ذكر عبارة "متمنين أن ينجح المدرب العراقي في تكرار تجربة نجاحه في الأردن"، الأمر الذي يُعتبر محاباة لصالح المدرب العراقي حمد مما يُخل بمعيار "الحياد" ومعيار "الموضوعية في الفصل

العنوان الفرعي:مدرب معروف يسعى لاقناع ابنه الشاب بمغادرة فريق معروف

المصادر: المادة لا تحتوي أي مصدر. وهو ما يخل بمعيار "الدقة".

- ورد في الخبر أن الصحيفة علمت أن مدربا ومحاضرا أردنيا معروفا، يرفض الإبقاء على ابنه في صفوف فريق محلي متميز، بسبب رغبته في انتقال ابنه إلى ناد محلي آخر. في حين لم يُشر إلى المعلومات التي لم يتم التحقق منها بوضوح مما أخل بمعيار "الوضوح".

- تضمن الخبر وصفا وأدوارا من خلال عبارة"والذي يملك موهبة كروية متميزة"  مما أضر بمعيار "الإنصاف والنزاهة" ومعيار "الحياد".

الخبر لا يتضمن تمثيل الأطراف ذات العلاقة، فلم يورد رأي النادي الأصلي أو النادي المضيف أو رأي اللاعب نفسه مستنداً على مصادر، وذكر آراءهم نيابة عنهم، ولم ينقل المعلومات ووجهات النظر والآراء بالتساوي وهذا يخل بمعيار"التوازن" ومعيار "الحياد".

الرأي – رياضة – ص 4

العنوان: «الطائرة» يضع حجر الأساس لمشروع تطوير اللعبة انطلاقاً من هونج كونج

المصادر:

تضمن الخبر عزوا إلى مصادر جماعية مبهمة: عندما أشار الى أن "بعض أعضاء الاتحاد" أخذوا يتململون في الآونة الأخيرة لمرور عام كامل على توليهم ادارة شؤون اللعبة، دون ان يشارك الاتحاد في أية بطولة خارجية. ولم يبين من هم هؤلاء وكم عددهم وهل يمثلون أقلية أم أكثرية داخل الاتحاد، وهو ما يخل بمعيار "الدقة"

المحتوى: لم يبين الخبر كيفية الحصول على المعلومة، وما إذا كانت في مقابلة أم اتصال هاتفي أو بيان أو رسالة إلى الصحيفة. كما لم يسند الآراء إلى مصادرها. وهذا يخل بمعيار "الوضوح" ومعيار "الدقة".

* إعداد:

دلال سلامة

ممدوح أبو الغنم

عبدالله العضايلة

صالح خصيلات